محمدرضا زهره‌وندی
آقای مدرس خیابانی تقریبا دو سال از زمان وزارت آقای رحمانی، در سمت قائم مقام وزارت بودند و پیش از این هم در بخش‌های مختلف، مدیریت‌های اجرایی داشتند. ایراد و اشکال برای همه وجود دارد و از جمله در مجموعه وزارتخانه صنعت و معدن هم مشکلاتی وجود دارد؛ باید توجه داشت که شرایط کشور غیرعادی و بحرانی است. ما با تحریم‌ها مواجهیم و مشکلات عدیده‌ای داریم، چه برای صنعتگر، چه برای بازرگان و چه بخش معدن. همه این بخش‌ها با مشکلاتی روبرو هستند که بخشی را می‌توان سامان داد و بخشی هم البته دست ما نیست. با وجود این، با توجه به مجموع این موارد، در این مدت آقای خیابانی عملکرد مثبتی داشتند. در شرایطی که چند ماه از دولت باقیمانده و با توجه به سوابق خوبی که آقای خیابانی داشتند، اینکه بی‌حاشیه کار کردند و به کارشان مسلط بودند، بنده به عنوان عضوی از خانواده صنعت و اقتصاد کشور، نمره قابلی به ایشان می‌دهم و اگر جای نمایندگان بودم، به آقای مدرس خیابانی رای اعتماد می‌دادم. اما درصورت رای اعتماد مجلس به آقای مدرس خیابانی چه انتظاراتی می‌توان داشت؟ شعار سال ما جهش تولید است، جهش تولید نیازمند رونق تولید است و برای رونق تولید باید نگاه ویژه به بنگاه‌های اقتصادی خصوصا بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی کوچک داشت که اشتغال‌زایی بالایی داشته باشند. واحدهای صنعتی بزرگ، اگرچه مشکلاتشان بزرگ است، اما معمولا خودشان هم آنقدر توانمند هستند که با ارتباطات خود، این مشکلات را حل کنند. درصورتی‌که در واحدهای کوچک صنعتی و بنگاه‌های کوچک، دسترسی به منابع و ارتباطات بسیار کم است و خودشان باید فعالیت‌های مدیریت و بازرگانی و فروش را انجام دهند، تامین مواد اولیه داشته باشند. فکر کنید که در این شرایط بنگاه اقتصادی می‌خواهد با چنگ و دندان، خودش را و نیروهای کارش را حفظ کند و برای تامین نیازهای اولیه‌اش هم با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین یکی از درخواست‌هایم از وزیر این است که نگاه ویژه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی کوچک داشته باشند که اتفاقا 21 مرداد هم روز حمایت از صنایع کوچک نامیده شده است. این واحدها باید سازماندهی شوند، در تامین مواد اولیه خود کمترین مشکل را داشته باشند، بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. این واحدها خودشان یک سری مشکلات دارند که نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، علتش هم عدم شفافیت است؛ اما شرایط هم واقعا دشوار است. برای مثال یک واحد تولیدی کوچک می‌خواهد مواد اولیه تهیه کنند، اما کسانی که مواد اولیه را گرفتند، دپو کردند و با فاکتور رسمی به این واحدها نمی‌دهند، بلکه از طریق واسطه‌هایشان می‌دهند. اگر هم فاکتور رسمی وجود نداشته باشد، بعدا در دفاتری که باید به اداره مالیات بدهند، دچار مشکل می‌شوند و جریمه می‌شوند، همچنین در تامین مالی مواد هم مشکلات زیادی دارند. از طرفی از سال گذشته ما شاهد بحران کرونا در دنیا و خصوصا در ایران بودیم، زیرا اگرچه کشورهای توسعه‌یافته هم مشکلات زیادی با شیوع کرونا داشتند، اما در کشورهایی که مشکلات اقتصادی بیشتری در مقایسه با کشورهای پیشرفته دارند، مشکلات بسیار بیشتر است. بنابراین نیازمند است که دولت نگاه ویژه‌ای داشته باشد به بنگاه‌های اقتصادی که سعی کردند پایدار و برقرار بمانند. دومین خواسته تامین مواد اولیه برای تمام واحدهای صنعتی است. ما در حال حاضر تمرکز زیادی در بحث ساخت داخل داریم، اما باید حواسمان باشد که ساخت داخل باعث نشود که ارزش افزوده خود را از دست بدهیم. برای مثال امکان دارد ما دستگاهی وارد کنیم که ارزبری داشته باشد اما در مقابل، راندمان بالایی هم داشته باشد و ما بتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم. بنابراین به نظر می‌رسد باید نگاه‌های ویژه‌تری به این بخش داشت. نگاهی با تخصص بالا به اینکه چه بخشی وارداتش کم شود یا چه بخشی هنوز به واردات دستگاه‌ها و مواد اولیه نیاز دارد که صادرات‌محور باشد. ما در شرایطی هستیم که کشور باید صادرات انجام دهد که بتواند درآمد ارزی داشته باشد و روی پای خودش بایستد. در حوزه انرژی و نفت ما می‌دانیم که درآمدهای ارزی بسیار کم شده، بنابراین باید در بخش‌های صنعتی قابلیت داشته باشیم. این قابلیت هم نمی‌تواند به‌صورت خودجوش ایجاد شود، حتما نیازمند قطعات و ارداتی هستیم که از خارج کرده و روی آن کار کنیم تا ارزش افزوده پیدا کند و بتوانیم آنها را صادر کنیم. در این بحث هم باید نگاه ویژه‌ای وجود داشته باشد. بنابراین دو حوزه‌ای که انتظار می‌رود وزیر صنعت به آنها توجه کند، حمایت بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط است و اینکه در حوزه ساخت داخل، باید بررسی مجددی انجام شود و محورها بر اساس واقعیت‌ها باشد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران
