محسن شمشیری
به دنبال شتاب افزایش نرخ ارز، متاثر از رشد پایه پولی، کسری بودجه، افزایش رشد حجم نقدینگی و اثر آن بر افزایش قیمت‌ها و تورم و ابراز نگرانی کارشناسان از آثار و ابعاد آن و همچنین رشد شاخص‌های سهام، دلار و طلا، مسکن و... در ماه‌های اخیر، شورای پول و اعتبار با این تصور که رشد سود سپرده‌ها، مانع از خروج نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت شده و گردش مالی در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد، اقدام به رشد نرخ سود سپرده‌ها و احیای سپرده بلندمدت دو ساله کرده و سپرده‌هایی که در ابتدای دولت یازدهم حذف شده بود تا نقدینگی به رشد اقتصادو سرمایه‌گذاری کمک کند، اکنون به دنبال منفی شدن رشد اقتصادی، دوباره احیا شده است تا به ماندگاری پول در سپرده‌های بلندمدت منجر شده و مانع از سیل نقدینگی در بازارهای دارایی و دلار و و مسکن و کالاهای دیگر شود.
براین اساس، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این نیز، به بانک‌ها اجازه داده شد که نرخ سود گواهی سپرده عام 18 درصد شود و سهم آن به 20 درصد سپرده بلندمدت افزایش یابد یعنی حدود 250 هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها با نرخ 18 درصد خواهد بود. اما این تغییرات، هزینه سنگین سود بانکی بالای 200 هزار میلیارد تومانی را بیشتر خواهد کرد و حداقل 50 تا 100 هزار میلیارد تومان به هزینه سود بانکی اضافه خواهد کرد ومشکل این است که بانک‌ها در چنین شرایطی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی است، از کجا باید هزینه سنگین سود سپرده بانکی را جبران کنند. در شرایطی که مطالبات معوق افزایش یافته، بدهی دولت به بانک‌ها بیشتر شده، با مشکل کرونا و تسهیلات تکلیفی بسیاری مواجه هستند، و واحدهای اقتصادی توان پرداخت سود تسهیلات بیشتر ندارندو صادرات وواردات، خریدو فروش با رکود و افزایش نرخ ارز و چند برابر شدن هزینه‌ها و تورم مواجه هستند، چگونه می‌توانند سود تسهیلات بیشتر به بانک‌ها پرداخت کنند؟
بانک مرکزی حتی با ماه شمار کردن سپرده کوتاه‌مدت به دنبال آن بود که سود کمتری را بانک‌ها پرداخت کنند وهزینه کمتری داشته باشند اما اکنون با احیای سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی۱۰ درصدی، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد ی، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصدی، به دنبال آن است که موجودی سپرده‌ها حتی به صورت کوتاه‌مدت سه ماهه و شش ماهه نیز ماندگاری بیشتری داشته باشد و البته این موضوع هزینه پرداخت سود بانک‌ها را افزایش خواهد داد. نرخ سود اصلی سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک ساله ۱۶ درصدی و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو ساله ۱۸ درصدی، هزینه سود بانکی را برای بانک به‌شدت رشد خواهد داد. با توجه به ترکیب نقدینگی و سهم سپرده‌ها، معادل 46 درصد نقدینگی را سپرده بلندمدت تشکیل داده که با ملاحظه رشد آن در سال 99، سپرده بلندمدت حداقل 1300 هزار میلیارد تومان خواهد بود که سود 16 درصدی آن هزینه 210 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بخشی از سپرده‌ها با حجم 250 هزار میلیارد تومان نیز گواهی سپرده عام با نرخ 18 درصدی است که سود بالاتری را به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد. سپرده کوتاه‌مدت نیز حدود 800 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با میانگین سود 6 تا 10 درصدی بیش از 50 هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد. براین اساس برآورد می‌شود که بیش از 300 هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل شود که نسبت به شرایط قبلی بین 50 تا 100 هزار میلیارد تومان هزینه بیشتر به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر، با توجه به چند برابر شدن شاخص بورس در دوسال اخیر و سود بالای هفتگی بورس که در برخی هفته‌ها تا 8 درصد افزایش دارد، و از سوی دیگر، رشد بالای دلار و طلا، که در دو ماه اخیر 50 درصد رشد کرده، نمی‌توان انتظار داشت که نقدینگی سرگردان فعلی در بازارهای دارایی به بانک‌ها بازگردد و مانع از خروج بخشی از نقدینگی‌ها شود. به عبارت دیگر، این اقدامات جز افزایش هزینه بانک‌ها و رشد اضافه برداشت و نقدینگی و پایه پولی در سال آینده نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و نمی‌تواند مانع از افزایش قیمت‌های کنونی شود.
همچنین آن بخش از سپرده گذاران که در دو سال اخیر بیش از 1100 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت داشته‌اند و دست به آن نزده‌اند، همچنان پول خود را با سود کمتر در بانک حفظ خواهند کرد.
براین اساس، رشد بالای سود سپرده و هزینه حدود 300 هزار میلیارد تومانی، عملا به معنای تورم بیشتر در سال‌های آینده ومشکلات بیشتر برای بانک‌هاست. زیرا وقتی اقتصاد با رشد منفی همراه است و بهره وری و کارایی لازم را ندارد، تنها باید از محل رشد نقدینگی و تورم بالاتر این هزینه‌ها را جبران کرد. به عبارت دیگر، در شرایطی که 85 درصد سپرده‌های بانکی در اختیار 5 درصد جامعه است، این افزایش هزینه و پرداخت سود به سپرده‌ها تنها به نفع 5 درصد جامعه در کوتاه‌مدت است در حالی که هزینه تورم آن را باید 90 درصد جامعه در سال‌های آینده پرداخت کند. نکته مهم دیگر این است که این روند رشد هزینه‌های بانکی، در کنار کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی که روزانه به 2 هزار میلیارد تومان رسیده، عملا حجم نقدینگی را در سال 99 به 3300 هزار میلیارد تومان خواهد رساند. اکنون فرض کنیم که دولت و بانک مرکزی برای چند ماه آینده از طریق کنترل نقدینگی و سود سپرده‌ها بتوانند تاحدودی تورم و قیمت‌ها را کنترل کنند. اما پرسش اساسی این است که اولا حجم سرگردان نقدینگی فعلی در بورس و طلا و دلار را چگونه کنترل خواهند کرد زیرا کسانی که به سود این چند ماه دلبسته‌اند پول خود را با نرخ سود سپرده بانکی به بانک بر نمی‌گردانند و دوم اینکه هزینه‌های رشد یافته بانک‌ها ودولت عملا رشد نقدینگی و تورم را افزایش داده و بخشی از آن به نقدینگی سرگردان فعلی اضافه می‌شود. در شرایطی که سپرده دیداری یا حساب جاری و خالص چک‌ها در سال 98 بیشترین رشد را داشته و 60 درصد افزایش داشته، چگونه انتظار داریم که در این بازار، نقدینگی افزایش یافته جذب سپرده بلندمدت شود زیرا در چنین بازاری که قیمت‌ها روبه افزایش است، رشد سپرده بلندمدت کمتر از رشد نقدینگی و سپرده دیداری و پول خواهد بود و عملا هر نوع رشد نقدینگی در سال جاری از جمله رشد هزینه بانک‌ها در پرداخت سود نیز به افزایش نقدینگی سرگردان در بازار منجر خواهد شد.
لذا راهکار اساسی کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه و مخارج دولت و بانک‌هاست و این مهم باید از طریق بازگشایی فضای کسب وکار، گشایش فضای سیاست داخلی، سیاست خارجی و رفع مشکلات ایران در روابط بانکی و بین‌المللی است. به عبارت دیگر، به تاخیر انداختن راهکارهای اصلی کنترل تورم و نقدینگی، عملا به معنای انباشت نقدینگی و افزایش بیشترآن و تاخیر در سیل نقدینگی است و نمی‌تواند از هجوم آن و کاهش شدید ارزش پول ملی و اثر آن بر معیشت و زندگی مردم جلوگیری کند.
با چنین روندی رشد نقدینگی حداقل بالای 27 درصد خواهد بود و اقتصاد ایران تحمل این رشد را ندارد زیرا صادرات، واردات، رشد اقتصادی، کسب وکارها، قدرت خرید مردم و... دیگر توان تحمل نقدینگی را ندارد و به جای تاخیر اثر دو ساله نقدینگی بر تورم، در کوتاه‌مدت سه ماهه و شش ماهه اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت. لذا این تصور که بانک مرکزی و دولت گمان برده‌اند که باید با هر ابزار و وسیله‌ای مانند افزایش هزینه سود بانکی، سود اوراق بدهی، سود اوراق ودیعه، رشد شاخص بورس، فروش سهام دولتی و... اقتصاد را به پیش ببریم و پرداخت هزینه آن را به آینده و دولت بعدی موکول کنیم تا ماه‌های آینده عبور کند و تا 1400 و انتخابات ادامه یابد، و مانع ابر تورم و بحران در سال 99 شود، اشتباه است. زیرا این حجم نقدینگی و افزایش هزینه‌ها در آینده مشکل ساز خواهد شد و طبقه مرفه جامعه را به‌شدت مرفه خواهد کرد و فاصله طبقاتی و مشکلات معیشتی را افزایش خواهد داد. این اقدامات پولی و رشد بیشتر نقدینگی، عملا عبور از شرایط امروز را با هزینه بالاتر به آینده موکول می‌کند و مردم باید سال آینده هزینه سود بانکی، سود اوراق، سود بورس و تورم امروز را تحمل کنند.
لذا دولت بهتر است که به جای راهکارهای پولی و نقدینگی واوراق، سود بانکی و... به دنبال رشد بخش واقعی اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌ها، رشد اقتصادی، کسب وکارهای مردم، احیای اعتماد بین دولت و مردم، احیای اعتبار اقتصاد ایران باشد و راهکارهای سیاسی را به جای راهکارهای پولی انتخاب کند. دولت باید شرایط کسب وکار بهتر برای مردم را از طریق راهکارهای سیاسی و گشایش‌های سیاسی پیگیری کند و به جای تکیه کردن بر پول و نقدینگی و تورم، شرایط را برای کار و سرمایه‌گذاری مردم فراهم کند تا مردم به جای خرید و فروش سهام و اوراق و سود بانکی و طلا و ارز و مسکن و خودرو و کالاهای دیگر، به سمت فعالیت مولد حرکت کنند و با عرق ریختن و ساختن کشور، اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد ایجاد کنند. دولت به جای تداوم روند فعلی، و انتظار تغییر در رفتار تحریم‌کنندگان، باید به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست و گشایش‌های اساسی حرکت کند تا مردم در میدان عمل حاضر شوند و با کار وتلاش، کشور را به سمت توسعه هدایت کنند.
