حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
بی‌اغراق مهم‌ترین مشکل کشورمان فقدان نگرش راهبردی به مسائل و غلبه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای آنهاست. راه‌حل‌هایی که ممکن است در ابتدا سودآور و تامین‌کننده منافع فردی و حتی جمعی به‌نظر برسد اما در روندی میان و بلندمدت به ضد خود تبدیل شده و سبب زیان و خسران فردی و جمعی می‌شود. این ضعف اساسی بیش از هر چیز ریشه در فقدان نظریه و مبانی فکری در تصمیم‌گیری‌ها و بحران فکری حاکم بر نحوه اداره اقتصاد کشور دارد . چنانکه هنوز پس از چند قرن این امر بدیهی در کشورمان که «از روی خیرخواهی قصاب یا نانوا نیست که ما انتظار غذای خود را داریم، بلکه به خاطر منفعت خودشان است» و مبنای هر عمل اقتصادی سود و منفعت مشروع و قانونی است، پذیرفته نشده است. سود در اقتصاد سبب ایجاد فضای رقابتی و تمایل افراد و شرکت‌های جدید برای ورود به بازار، سرمایه‌گذاری در تحقیق و پژوهش و نوآوری، کاهش هزینه‌ها و توسعه محصولات، افزایش در آمد دولت به سبب اخذ مالیات بیشتر، افزایش حقوق کارکنان و کارآیی آنان، گزینه بیشتر برای مشتریان و.... می‌شود. با این مقدمه اگر به یکی از تصمیمات اخیر دولت در حوزه صنعت و معدن نظری بیفکنیم این ضعف اساسی کاملا آشکار می‌شود. بر اساس یک تصمیم راهبردی قرار است تولید فولاد کشور به 55 میلیون تن در سال افزایش یابد (تولید کنونی حدود 25 میلیون تن است). برای این افزایش تولید لازم است نهاده‌های تولید و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی سنگ آهن نیز به دو برابر تولید فعلی افزایش یابد. بر این اساس بدیهی می‌نماید که همان‌طوری‌که برای ایجاد کارخانه‌های فولاد‌سازی تلاش و فضای جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود، در بخش‌های بالا دستی این صنعت نیز لازم است بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری ایجاد شود. اما متاسفانه چنین نیست. چنانکه به یک‌باره عوارض بالایی بر مواد معدنی و از جمله سنگ آهن وضع می‌شود (25 درصد) تا مثلا نیاز داخلی صنعت فولاد تامین شود. بی‌آنکه توجه شود این عوارض بی‌شک سبب کاهش جذابیت سودآوری فلذا سرمایه‌گذاری و ارتقا بهره‌وری و کارایی در حوزه مواد معدنی و کاهش تولیدات و در نتیجه تضعیف روند توسعه فولاد کشور می‌شود. مشکل آنجا پیچیده‌تر می‌شود که در مورد صادرات فولاد نیز به بهانه نیاز داخلی، مقرراتی بازدارنده وضع و این صنعت را هم از سود متعارف خود محروم می‌کنند. چنانکه اخیرا در ارتباط با موانع ایجاد شده بر سر راه صادرات فولاد اسفنجی، معاون اول رییس‌جمهوری مجبور به مداخله شده و به وزیر صمت تذکر می‌دهد که بازارهای صادراتی به سختی به دست می‌آیند و «نباید به هر بهانه‌ای آنها را از دست داد». این رویه در حلقه‌های بعدی نیز با شدت بیشتری امتداد می‌یابد و صنایع پایین دستی فولاد همچون لوله وپروفیل و.. نیز با انواع کمبود‌ها و عرضه‌های ناکافی و گرانی نامتعارف مواد اولیه و... دست به گریبانند و با حداقل سود فعالیت می‌کنند به‌طوری‌که در مرز بحران قرار دارند. در واقع کل زنجیره یک صنعت بسیار مهم و استراتژیک یعنی فولاد، به سبب فقدان یک نگرش راهبردی و برآمده از نظریه اقتصادی آزاد و رقابتی، دچار عدم انسجام و تضاد و درگیری و تنش و کاهش سود و جذابیت برای سرمایه‌گذاری و... می‌شود. عدم درک بدیهیات علم اقتصاد توسط بورکرات‌ها وقتی با منافع حاصل از بنگاهداری دولتی گره می‌خورد و دولت بجای سیاست‌گذار و داور، در نقش متصدی و رقیب در زمین اقتصاد و صنعت بازی می‌کند، حل مساله بس دشوارتر می‌شود. به همین سبب است که هر ساله علی‌رغم کاهش سودآوری شرکت‌های دولتی بر رقم بودجه این شرکت‌ها و موسسات افزوده می‌شود . افزایشی که البته به قیمت تضعیف شدید رشد و پویایی اقتصاد حاصل می‌گردد و متاسفانه توان اقتصاد ملی را به قهقرا می‌برد.
