بابک صدرایی
واردات خودروی نوی خارجی، عرضه خودرو در بورس، واردات خودروی خارجی دست دوم و... این گزاره‌ها بخشی از تصمیم‌سازی‌های عجیبی است که تنها در بازار خودروی کشورمان هر از گاهی مطرح می‌شوند و باز هم از دایره توجه رسانه‌ها و مردم خارج می‌شوند تا ایده‌ای تازه دوباره مطرح شود. این روزها بحث واردات خودروی خارجی دست دوم در ایران مطرح شده است. واردات خودروی دست دوم خارجی که این روزها اخبار زیادی درباره آن شنیده می‌شود، ابعاد و زوایای دارد که باید به آنها توجه کرد. به طور کلی، ایده واردات خودرو با این هدف بنیادین مطرح شد که ابتدا بازار رقابتی شود، بعد بازار از انحصار موجود‌هایی پیدا کند؛ قیمت‌ها کنترل شود و مردم از کیفیت مطلوب‌تری بهره‌مند شوند. در واقع اشاره شد که واردات خودرو برای تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضاست. بر اساس این ایده کلی طرحی در مجلس برای واردات خودروی نوی خارجی برنامه‌ریزی شد. اما مانند همیشه که ذی‌فعان حتی حوزه تصمیم‌سازی را تحت تاثیر قرار می‌دهند این ایده هم امکان عملیاتی شدن پیدا نکرد. بنابراین مانند همیشه که ایده‌های درست در بخش اجرا با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند، بحث واردات خودروی خارجی نو در ایران هم از اهدافش منحرف شد. اساسا بازار خودرو در ایران به اندازه‌ای سودآور است، که برخی افراد و گروه‌ها حاضر نیستند از منافع سرشار خود چشم‌پوشی کنند. ضمن اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی، ایران نمی‌توانست از مهد خودروسازی جهانی خودروی نو وارد کند و ناچار است از کشورهای همسایه خودرو وارد کند. کشورهای همسایه هم به اندازه‌ای ظرفیت ندارند که بتوانند به نیازهای ایران پاسخ بدهند. از سوی دیگر ایران تحریم است و امکان واردات خودروی نوی خارجی امکان‌پذیر نیست. با عبور از این مرحله، کشور وارد دوره تازه‌ای از تصمیم‌سازی‌ها شد.پس از اینکه مشخص شد، امکان واردات خودروی نو وجود ندارد، تصمیم گرفته شد خودروی دست دوم وارد شود. اما باز هم مشخص نشد چه خودرویی با چه مکانیسمی و از کدام کشور قرار است وارد شود؟ آیا این خودروسازان می‌توانستند، خدمات پس از فروش ارایه کنند؟ قطعات مورد نیاز ایران چگونه تامین می‌شود؟ مهم‌تر از همه آیا کشورهای همسایه می‌توانستند خودروی مورد نیاز ایران را در حجم انبوه تامین کنند؟ شخصا با کلیت این ایده موافقم اما این روند نیازمند اعمال نظارت‌های فراوان است. تجربه ثابت کرده که یک چنین طرح‌هایی اغلب با سوداگری‌های فراوانی مواجه می‌شود. ممکن است افراد خودروهای خارجی را وارد کنند، بعد آن را دستکاری کرده و به عنوان یک خودروی در حد نو ارایه کنند. از فردا باید منتظر احداث کارگاه‌های جعل خودروی خارجی در جای جای کشور باشیم. بنابراین این ایده مطلوب نیازمند نظارت و اجرای درست هم است. تجربه کشور ما می‌گوید که اغلب این خودروها تحت‌نظر سوداگران وارد کشور می‌شود و بعید است، دولت بتواند نظارت‌های مطلوب را در راستای منافع مصرف‌کننده اعمال کند. از سوی دیگر باید دید آیا کشورهای همسایه می‌توانند خودروهای مورد نظر ایران را از نظر تعداد وارد کنند. ایران برای تعادل بخشیدن به بازار خودرویی خود نیازمند حداقل 200 تا 500 هزار خودروست تا بتواند تعادلی در بازار خود ایجاد کند. با 10 تا 20 هزار خودروی دست دوم، اتفاق خاصی در بازار خودروی ایران رخ نمی‌دهد. مگر اینکه گفته شود برای تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضا از چین خودرو وارد می‌شود که عملا از نظر کیفیت تفاوت چندانی با خودروهای داخلی ندارند. به طور کلی باید توجه داشت که ما برای بهبود شاخص‌های خودرو در کشورمان نیازمند یک راهبرد کلان و علمی هستیم. خودرو در ایران به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده و سایه سوداگری بر این بازار سنگینی می‌کند. بخشی از حل این مشکل به راهبردهای کلان اقتصادی باز می‌گردد. ایران باید یک چنین راهبردهایی را تدارک ببیند و رویکرد خود را مبتنی بر اصل قرار دادن تولید پیش ببرد. وقتی هدایت سرمایه در ایران به سمت تولید باشد، رویکردهای سوداگرانه در حاشیه قرار می‌گیرند و زمینه تبدیل شدن خودرو به یک کالای مصرفی هم فراهم می‌شود.
