نیما نائینیان| ورود خودرو به «بورس کالا» اگر چه در نگاه اول کمی عجیب و غیرمعمول به نظر می‌رسد، اما باید در نظر گرفت در کشوری که سالانه تورم بالایی را تجربه می‌کند، تقریبا هر کالایی تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول خود دست به خرید هر آنچه می‌تواند ریسک تورم را پوشش بدهد، می‌زنند. هرچند که آن کالا به اندازه خودرو مصرفی باشد. در چنین شرایطی، انگیزه‌های سفته‌بازانه نیز افزایش یافته و در واقع «بازار سیاه» ایجاد می‌شود. حال اینکه با اعمال تحریم‌ها و خروج شرکای فرانسوی و کره‌ای تولید خودرو در کشور روند نزولی داشته و با کم شدن عرضه و زیاد شدن تقاضا، قیمت‌ها در بازار آزاد افزایش چشمگیری داشته است.
تمام این موارد در شرایطی است که از سال 2017 یعنی حدود 6 سال پیش به جز یک مقطع کوتاه در سال 2019 عملا خودروهای وارداتی هم در بازار ایران غایب بوده‌اند و بازار خودرو از طریق واردات هم نتوانست جلو قیمت‌های روزافزون را بگیرد. از سوی دیگر، مدیریت دولتی ناکارآمد و هزینه‌های سربار از جمله منابع انسانی دو غول خودروساز کشور باعث شده این شرکت‌ها بهره‌وری لازم را نداشته باشند و با اعمال نسخه «قیمت‌گذاری دستوری» از سوی دولت که در تمام اقتصادهای کارآمد دنیا منسوخ شده است، میخ آخر بر تابوت صنعت خودرو هم وارد شود و همین خودروهای کم‌کیفیت نیز برای خودروسازان گران تمام شده و زیان‌ده شوند.
در این میان، خودروسازان هم که می‌بینند به ازای هر خودرو زیان می‌سازند راهکار «هر قدر کمتر خودرو بفروشم، کمتر ضرر می‌کنم» را پیش گرفته و آشفته بازاری از خودرو را پدید آورده‌اند. به یاد بیاورید که چند 10 هزار خودرو به بهانه‌های واهی در انبارهای خودروسازان مانده بود.
اما راهکار دولت در این بازار مکاره قرعه‌کشی خودروهای تولیدی میان انبوهی از مردم درمانده است که حاشیه سود شگفت‌انگیزی را برای برندگان خوشبخت خودروها ایجاد می‌کند. البته به شرطی که آنقدر خوش‌‍شانس باشید که به عنوان مثال در قرعه‌کشی آخر از میان حدود 12 میلیون نفری که خواهان خرید خودرو بودند (البته با ترفندهای گوناگونی این تعداد کم هم شده؛ یعنی اشخاصی که دارای گواهینامه نیستند یا در چند سال اخیر از ایران خودرو خرید کرده‌اند یا پلاک فعال دارند حذف شده‌اند)، شما برنده تنها 20 هزار خودرو شوید که درصد شانس چند صدم اعشاری خواهد داشت.
واضح است که این راهکار که به درستی «لاتاری خودرویی» یا «کازینو خودرو» از سوی صاحب‌نظران نام‌گذاری شده است، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد. حالا در نظر بگیرید که این مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار که بسته به نوع خودرو می‌تواند به چند صد میلیون تومان نیز برسد، نصیب دلالانی می‌شود که با ارتباطات خاص می‌توانند با قیمت کارخانه خودرو بخرند و در بازار آزاد بفروشند که برآورد کارشناسان از این رانت عظیم مبلغ 250 همت است. 250 هزار میلیارد تومان در سال که به جیب دلالانی ریخته می‌شود که این روزها به درستی مافیای ابرقدرت خودرویی نام گرفته‌اند.
در این شرایط راهکار بورس کالا می‌تواند راهگشای بسیاری از این مشکلات باشد چرا که با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت خرید خودرو البته بسته به نوع آن بین قیمت کارخانه و بازار آزاد کشف شده و این مابه‌التفاوت به جیب خودروساز می‌رود تا با از زیان خارج شدن این صنعت خودروسازان نیز انگیزه بیشتری برای تولید پیدا کنند.
همچنین، بر اساس آمارهای بورس کالا مردمی که خودروی خود را با مکانیسم بورسی خریده‌اند معمولا بهایی به میزان 20 درصد کمتر از بازار آزاد پرداخت کرده‌اند و به راحتی نیز خودرو خود را حتی پیش از موعد تحویل گرفته‌اند. از سوی دیگر، سهامداران این شرکت‌ها نیز از برکات عرضه خودرو در بورس بهره‌مند شده‌اند و در همین مدت کوتاه سهام این شرکت‌ها رشد زیادی داشته است.
در این میان سود متضرر اصلی این ماجرا مافیای خودرو است که دست‌شان از جیب مردم کوتاه شده و برای بازگرداندن آب رفته به جوی دست به دامن افراد و سازمان‌های مختلفی می‌شوند. یک روز با چند نفر از اعضای مجلس رایزنی می‌کنند و یک روز شورای رقابت را جلو می‌اندازند.
