رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور گفت: احتمال ورود تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق در مطب‌ها و کلینیک‌ها، بیشتر از بیمارستان‌های دولتی است.
احمد مسلمی درباره این موضوع بیان کرد: نحوه توزیع و نظارت تجهیزات پزشکی در کشور بی‌سر و سامان است. در بازار دارو، تولید‌کننده و وارد‌کننده محدود هستند و عمده آنها دولتی و شبه‌دولتی هستند. در حالی که در بازار تجهیزات پزشکی فقط یک شرکت دولتی داریم و سایر فعالان این حوزه در بخش خصوصی هستند.
وی گفت: در بازار دارو، اهرم‌های قوی برای نظارت و توزیع وجود دارد و خیلی خوب کنترل می‌شود. اما، در تجهیزات پزشکی حدود ۴ تا ۵ هزار شرکت با ۲۲۰ هزار نوع وسیله پزشکی وجود دارد که به راحتی نمی‌توان بر نحوه توزیع آنها نظارت کرد. زیرا، دانشگاه علوم پزشکی یک استان با داشتن چند بیمارستان تحت پوشش و همچنین وجود تعداد زیادی کلینیک‌ها، مطب‌ها، مراکز تصویربرداری پزشکی، آزمایشگاه‌های پزشکی، دندانپزشکی‌ها، فروشگاه‌های عرضه وسایل پزشکی و...، امکان رصد تمامی این مراکز را ندارد.
مسلمی با عنوان این مطلب که برای نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی نیاز به نیروی انسانی زیادی هست که وزارت بهداشت توان تامین آن را ندارد، گفت: در اکثر کشورهای دنیا، این نظارت توسط ارگان‌های غیر دولتی معتمد دولت صورت می‌گیرد. در حالی که در کشور ما، از صفر تا صد تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت است.مگر می‌شود که وزارت بهداشت هم تامین‌کننده، ناظر کیفی، توزیع‌کننده و تعیین‌کننده قیمت باشد و بتواند بر تمامی این بخش‌ها نظارت داشته باشد. قطعا، چنین کاری، سخت و دشوار بوده و به نظر می‌رسد که بار وزارت بهداشت در بخش تجهیزات پزشکی، باید سبک شود.
مسلمی با عنوان این مطلب که وظیفه وزارت بهداشت تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی کشور است، گفت: این وزارتخانه نمی‌تواند کیفیت تک تک این تجهیزات را بررسی و قیمت‌گذاری کند.
وی با اشاره به گسترده بودن بازار تجهیزات پزشکی دنیا و ایران افزود: ۱۴ تا ۱۵ هزار کمپانی در دنیا و همچنین ۴ تا ۵ هزار شرکت در کشور، نشان از گستردگی این بازار دارد و ما نمی‌توانیم به این شکل، توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی را کنترل کنیم. وزارت بهداشت آن قدر نیروی انسانی کارشناس در این حوزه ندارد که بتواند آنها را به کلینیک‌ها، مطب‌ها و... بفرستد تا بتوانند این تجهیزات را رصد کنند. لذا، پایش و کنترل بازار تجهیزات پزشکی باید واگذار شود.
