«خانواده»؛ مهم‌ترین نهادی است که گرچه نقش پررنگی در رشد جوامع دارد، اما برای شکوفایی و ارتقاء خود به حمایت‌های ویژه و سیاست‌گذاری دقیقی نیز از سوی مسوولان نیاز دارد، بطوری که اصل دهم قانون اساسی نیز به ارتقاء و استحکام بنیان این نهاد تاکید دارد؛ با این وجود به نظر می‌رسد برخی دیدگاه‌ها موجب ایجاد چالش بر سر راه اصلاح قوانین شده تا جایی که مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری می‌گوید: هنوز قوانینی که زیبنده جامعه امروز زنان و خانواده باشد، نداریم.
براساس اصل دهم قانون اساسی «همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، این درحالی است که به نظر برخی دیدگاه‌ها موجب می‌شود قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده در عمل مورد بی‌توجهی قرار گیرد و در بسیاری از موارد خاک بخورد به‌طوری که اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، سیاست بی‌توجهی به تصویب قوانین، بی‌برنامگی در حوزه خانواده و عدم تامین اعتبار و امکانات لازم برای ارتقاء سطح خانواده‌ها را از چالش‌های اصلی این روزهای حوزه خانواده می‌داند و می‌گوید: اگرچه در زمینه بهداشت و آموزش برای خانواده‌ها تسهیلات خوبی فراهم شده است، اما در زمینه تدوین قوانین اجتماعی، هنوز قوانینی که زیبنده جامعه امروز زنان و خانواده ایرانی باشد، نداریم؛ هرچند در زمینه حمایت از خانواده قوانینی نوشته شده و اصلاحاتی در آن اعمال شده است، اما این قوانین هم به‌طور کلی نتوانسته پاسخگوی مسائل کلان زنان باشد.
اشرف‌گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، بر این باور است که اقدامات و قوانینی که به نفع خانواده صورت می‌گیرد چه در مجلس و چه در دولت با موانع، کندی کار و چالش مواجه است که البته یکی از این چالش‌ها مردانی هستند که حاضر به پذیرش اصلاحات جدید نیستند، از سوی دیگر چنین دیدگاه‌هایی جامعه را برای پیمودن مسیر پیشرفت، کند و طولانی می‌کند و در نهایت تحقق مساله‌ای که دغدغه امروز است به 5 سال بعد واگذار می‌شود؛ این روند موجب خواهد شد از جامعه جهانی و کشور خود عقب بمانیم.
لایحه «حمایت خانواده» یکی از تحولاتی بود که در حوزه حقوق خانواده رخ داد و در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این باره نیز می‌گوید: در این لایحه به دو مبحث رسیدگی شد که یکی از آنها حذف ازدواج مجدد مردان بود، البته ثبت ازدواج موقت مردان در صورت داشتن فرزند از همسر دوم الزامی شد. همچنین در زمان دفاع مقدس نیز توانستیم حضانت فرزند را بعد از پدر تنها به مادران اختصاص دهیم و این موضوع به دلیل مشکلاتی که در خانواده شهدا ایجاد شده بود در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. لایحه مقابله با کودک همسری از دیگر لوایحی بود که در راستای رفع مشکلات قوانین حوزه خانواده به آن پرداخته شد؛ در این راستا نه تنها فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بلکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به منظور مقابله با ازدواج کودکان گام برداشتند. به گفته گرامی‌زادگان، در سال‌های بعد از انقلاب با اصلاح در قوانین توانستیم در زمینه سن ازدواج تغییراتی ایجاد کنیم، بطوری که پس از انقلاب حداقل سن ازدواج برای دختران را از ۹ سال به ۱۳ سال افزایش و پسران را سن ۱۵ سال تثبیت کردیم. پس از آن اما، با وجود آمارهای فراوان از ازدواج کودکان، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح درخواست مجددی برای افزایش سن ازدواج داد تا حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش یابد، اما این طرح در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند. گرامی‌زادگان در این باره می‌گوید: درنهایت معاونت امور زنان و خانواده لایحه‌ای را تدوین و آن را به دولت فرستاد که اکنون برای بررسی بیشتر در دست کمیسیون لوایح دولت قرار دارد؛ به بیان دیگر، هرگاه مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح موثری در زمینه حقوق زنان و خانواده با درهای بسته مواجه شد، معاونت امور زنان و خانواده در دولت وارد عرصه شد تا آن طرح را تکمیل کند و سعی کرد در واقع با نمایندگان در تعامل باشد تا منجر به هم‌افزایی شود. جامعه زنان منتظر تحقق مطالبات خود هم از مجلس شورای اسلامی و هم از دولت است.
گرامی‌زادگان معتقد است که مطالبات زنان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و زنان خواستار اصلاحاتی در حوزه قوانین شده‌اند، اصلاحاتی که اگرچه هیچ تناقضی با قانون ندارد، اما دیدگاه‌های شخصی و سنتی و تفکرهایی که بر قانون غلبه می‌کند باعث شده قوانین مربوط به حوزه زنان اصلاح نشود. بنابر اظهارات گرامی‌زادگان، قوانین مربوط به حوزه خانواده به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول قوانینی هستند که متن آن در قانون آمده، موجود و مستند به قانون نوشته شده است و افراد موظف به اجرای آن هستند. اگر افرادی به اجرای قوانین مصوب نقدی دارند باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با ارایه نقد و پیشنهاد اصلاحات خود مطلع کنند. بی‌شک نمایندگان تلاش می‌کنند تا خواسته منتقدان بررسی و در صورت تأیید اصلاح شود یا دولت تحت عنوان لایحه، نقد را بررسی و در کمیسیون‌های تخصصی آن را اصلاح کند. وی ادامه می‌دهد: دسته دوم مواردی است که مستند به قانون نیست و تنها نظرات شخصی افراد در آن اعمال می‌شود؛ به عبارتی وحدت رویه‌ای در آن وجود ندارد و همین امر موجب می‌شود با مشکلاتی مواجه شویم که حتی در ابعاد خارجی مورد خطاب جهانی قرار‌گیریم؛ به‌طور مثال در حال حاضر فیفا متذکر شده است که زنان باید در استادیوم‌های ورزشی شرکت کنند، این موضوعی است که در جهان مدنظر قرار گرفته شده است و زن و مرد نمی‌شناسد، اما در کشور ما برخی نظرات باعث شده هنوز زنان نتوانند به استادیوم راه یابند. جالب توجه است که کشور ایران در عرصه‌های مختلف موفقیت‌های قابل توجهی را کسب کرده است و نشان داده که زنان توانمندی در عرصه‌های گوناگون به ویژه ورزش دارد اما زنان حق ورود به یک محل عمومی را ندارند. به این پرسش چه پاسخی می‌توان داد؟ کمی اندیشه کنید. البته به تازگی وزارت ورزش و جوانان قول داده است نگرانی‌های مخالفان را برطرف و با تنظیم روش‌هایی، درب استادیوم‌ها را روی زنان باز و اجازه حضور زنان در استادیوم را فراهم کند. تأکید می‌کنم این یک حق است و وظیفه وزارت مذکور فراهم کردن تسهیل و آسایش زنان و خانواده‌هاست. او ممنوع دانستن موتورسواری و دوچرخه‌سواری زنان را یکی دیگر از مشکلات قانونی حوزه خانواده می‌داند و یادآور می‌شود: ماده ۲۰ آیین‌نامه رانندگی متذکر شده است که «نیروی انتظامی موظف است برای مردان گواهی‌نامه صادر کند»، اما این موضوع دلیل بر نفی مجوز برای زنان نیست، حال آنکه نیروی انتظامی در این زمینه اظهار کرده است برای زنان مجوز صادر نمی‌کند. در همین راستا چندی پیش دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک زن برای صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت موافقت کرد، اما ناجا که تنها ضابط قضایی بود مدعی شد که طبق قانون فقط برای مردان گواهی‌نامه موتورسیکلت صادر می‌کند.
