ریحانه جاویدی|
نوسان قیمت سکه در ماه‌های اخیر، نه تنها بازار را ملتهب کرد، بلکه آمارهای مربوط به میزان طلاق و زندانیان مهریه را هم تکان اساسی داد. تا جایی که روند رو به افزایش محکومان مهریه سبب شد تا روز گذشته، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، بخشنامه‌ای را درخصوص محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، صادر کند. ضرورت رسیدگی به وضعیت زندانیان مهریه از سوی مقامات قضایی کشور زمانی بیشتر احساس می‌شود که نگاهی به روند صعودی نرخ سکه انداخته شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین نرخ سکه طرح جدید از 325 هزار تومان در سال 1389، به 3 میلیون و 812 هزار تومان در مرداد 1397 رسید، این وضعیت در حالی است که در تاریخ 23 مرداد 97، سکه از 4 میلیون و 240 هزار تومان هم عبور کرد که نتیجه چنین جهشی خود را در آمار محکومان مهریه نشان می‌دهد، چرا که آمارهای منتشر شده از سوی ستاد دیه کشور، حکایت از آن دارد که ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد زندانیان مهریه 2 هزار و 978 نفر بود که به دلایل متعددی از جمله افزایش قیمت سکه، این آمار رشد ۴۰ درصدی داشته است. مقایسه آمار زندانیان فعلی با محبوسان سال 1393 نشان می‌دهد این تعداد زندانی از سال 93 تاکنون، رشد ۷۱ درصدی داشته است. بر همین اساس در بخشنامه آیت‌الله لاریجانی، خطاب به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور آمده است: “نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.»
جزئیات آمار محکومان مهریه در پنج سال اخیر
بخشنامه رییس قوه قضاییه درحالی صادر شده است که هم اکنون 4 هزار و 181 مرد در کل کشور به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه همسرشان پشت میله‌های زندان به‌سر می‌برند و جمعیت این بدهکاران خانوادگی تا سوم مرداد امسال، 3 هزار و 550 نفر بوده‌اند. ماجرا وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مشخص می‌شود، آمار زندانیان مهریه در اول شهریور سال گذشته 2 هزار و 450 نفر بوده است. مقایسه آمار تعداد زندانیان مهریه در ۵ سال اخیر حکایت از رشد روز افزون این بدهکاران مالی است چرا که از تعداد 2 هزار و 148 زندانی در فروردین سال ۹۳ امروز در یک روند افزایشی بدهکاران مهریه رشدی دو برابری داشته‌اند. با این وجود حمایت از بدهکاران مهریه در اولویت پرداخت ستادهای دیه کشور نیست اما در نیمه نخست امسال تعداد ۵۷ پرونده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۸۴ پرونده با بار مالی۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، ۴۹ پرونده با بدهی ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان و در نهایت ۲۰ پرونده مهریه بالاتر از یک میلیارد تومان در کمیته ویژه مددجویان ستاد دیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند اما این میزان حمایت جوابگوی تعداد پرونده‌های موجود نیست. از طرف دیگر از مجموع4 هزار و 194 زندانی مهریه هم‌اکنون استان فارس با ۵۱۴ زندانی، تهران و اصفهان هر کدام با ۴۳۱ بدهکار بیشترین آمار محکومان مهریه را به خود اختصاص دادند و در مقابل خراسان‌شمالی تنها ۲۷ مددجو دارد. برخی استان‌های کشور اگرچه زندانیان مالی و بدهکاران کنترل شده‌ای دارند اما آمارها نشان می‌دهد، نزدیک به ۶۰ درصد زندانیان جرایم غیرعمد استان‌هایی چون کرمان را در شرایط فعلی بدهکاران مهریه تشکیل داده‌اند.
افزایش قیمت سکه و کاهش طلاق
پیش از آشفته بازار وضعیت اقتصادی اخیر، آمارها بیانگر ثبت ۱۶۰هزار و ۵۹۲ واقعه ازدواج و همچنین ثبت ۳۹هزار و ۹۶۷واقعه طلاق بود اما آنطور که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد، ثبت وقوع طلاق در کشور، 6 درصد کاهش داشته است که می‌تواند به دلیل افزایش قیمت سکه باشد که سبب شده مردان زیر بار طلاق و پرداخت مهریه نروند و از سوی دیگر به دلیل قوانین موجود در زمینه ارایه درخواست طلاق از سوی زنان، زنان هم در مواردی میل چندانی به اقدام در این زمینه نداشته باشند. محمد باقر الفت درباره این موضوع بیان کرد: «بطور کلی در بحث طلاق به معنی ثبت وقوع طلاق، کاهش ۶درصدی را داشتیم. در رابطه با ثبت طلاق، باید به این نکته اشاره کرد که منظور مراجعه به دفترخانه و ثبت واقعه است.» با این وجود به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مراجعه به دادگاه‌های خانواده افزایش داشته است. از طرف دیگر آمارهای منتشر شده از میزان طلاق در سه ماه نخست امسال هم حکایت از کاهش سه درصدی طلاق نسبت به سال 96 دارد. احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تیرماه امسال درباره آمار طلاق در سه ماه نخست سال 1397، اعلام کرد: «در سه ماهه امسال همچنین 39 هزار و 967 واقعه طلاق با کاهش 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در دفاتر رسمی طلاق کشور به ثبت رسیده است.» اما لازم به توضیح است که آمار سه ماه تابستان هنوز از سوی مسوولان سازمان ثبت احوال کشور، اعلام و به روز رسانی نشده است.
موضع‌گیری مجلسی‌ها نسبت به مهریه
آمارهای منتشر شده از محکومان مهریه و بخشنامه صادر شده از سوی رییس قوه قضاییه در حالی است که از چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح‌های متعددی از جمله طرح «تعدیل مهریه» را با هدف سامان دادن به وضعیت رو به رشد زندانیان مهریه مطرح کردند که البته درباره این موضوع در میان نمایندگان اتفاق نظر وجود ندارد، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تاکید دارند؛ حذف مهریه یا کم و زیاد کردن تعداد سکه از نظر شرعی و قانونی امکان پذیر نیست، از طرف دیگر برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کاملا با کم شدن تعداد سکه و لزوم آن موافق هستند. فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع بیان کرد: « از اینکه مهریه حق زن است و در قانون اساسی و شرع هم بر آن تاکید شده، نمی‌توانیم عبور کنیم و به دلیل شرایط موقت فعلی اقتصادی که امکان دارد، چندین ماه دیگر حل شود، در قوانین مهریه خللی ایجاد کنیم و بر اساس حباب قیمت‌ها تعداد سکه یا میزان مهریه را محدود کنیم.» او با اشاره به اینکه مهریه تنها پشتوانه زنان است، افزود: «در مواقعی که زن در زندگی خود احساس نارضایتی می‌کند، مهریه تضمینی برای او است. نمی‌توانیم از طریق قانون در مهریه تغییر ایجاد کنیم، اما از طریق فرهنگسازی این امر امکان‌پذیر است بطوری که افرادی که قصد ازدواج دارند، حتما بر اساس استطاعت مالی خود مهریه را تعیین کنند و رقم‌های نجومی تعیین نشود.»
ذوالقدر بیان کرد: « تنها کاری که می‌توانیم کنیم، این است که از طریق فرهنگسازی مهریه را به تعدادی متعارف برسانیم. نظر فراکسیون زنان هم همین است و راضی به تغییری در قوانین مهریه نیستیم. برخی افراد سودجو و سوءاستفاده‌گر از مهریه برای اخاذی استفاده می‌کنند که تنها کاری که می‌توان برای مقابله با این موضوع انجام داد، فرهنگسازی است و همچنین هوشیاری فرد باید مبنا قرار گیرد. مردان باید بدانند؛ مهریه عندالمطالبه است و بر اساس توانایی خود مهریه مشخص کنند.البته تعداد افرادی که می‌توان از آنها تحت عنوان سوءاستفاده‌گر از قانون مهریه نام برد، بسیار کم است.» در مقابل نمایندگانی که با حذف مهریه مخالف هستند، برخی نمایندگان دیگر معتقدند مهریه باید حذف شده و راه‌حل‌های دیگری برای آن اندیشیده شود. مسعود رضایی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در زمره نمایندگان موافق با حذف مهریه است. او درباره این موضوع بیان کرد: «شخصا معتقدم مهریه باید از ازدواج حذف شود و هیچ اعتقادی به مهریه ندارم، چراکه مهریه را متناسب با این زمان نمی‌بینم، اگر مهریه در گذشته با پشتوانه مسائل فقهی و دینی تعیین می‌شد، امروزه متناسب با سال تولد تعیین می‌شود که هیچ توجیهی ندارد و در نهایت هم برای اینکه بتوانند مهریه‌شان را دریافت کنند، باید دردسرهای فراوانی تحمل کنند. بنابراین بهتر است، مهریه حذف شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا، وقتی دو نفر با هم ازدواج می‌کنند، به هر چه بعد از زندگی مشترک رسیدند با هم نصف کنند و به این می‌گویند؛ نقد شدن مهریه که پشتوانه زنان است و هر کسی تا قبل از ازدواج هر چه دارد، برای خودش و همانطور که گفتم، بعد از ازدواج اگر زندگی‌شان رشدی داشت، بین هر دو تقسیم شود، این روش بهتر از این مهریه‌ای است که عندالمطالبه بوده و وقتی زن می‌خواهد آن را دریافت کند، مشکلات فراوانی برای هر دو نفر ایجاد می‌کند.»
