مولف: متیو والنسیا
مترجم: مجتبی هاتف
جلال در یک شرکت مخابراتی مدیر اجرایی است به زبان انگلیسی تسلط دارد و از دانشگاه هاروارد فارغ‌التحصیل شده است. همسرش هم جراح است. وضع آنها از هر لحاظ خوب است، همیشه عاشق مسافرت بوده‌اند و علاقه خاصی به دریاچه کومو در ایتالیا دارند. اما شهروندی عراق معمولا برای آنها مشکل ویزا ایجاد کرده است. به همین خاطر جلال(که اسم مستعار اوست) و همسرش چند سال پیش درخواست دادند تا تبعه کشور دیگری شوند: آنتیگوا[جزیره‌یی در دریای کاراییب]. پس از 10ماه روال اداری و ارزیابی‌های لازم(بررسی سوابق و مواردی از این دست) چند صد هزار دلار در املاک و یک صندوق توسعه در این جزیره کاراییبی سرمایه‌گذاری کردند و در مقابل گذرنامه‌یی دریافت کردند که می‌توانند با آن بدون ویزا به ۱۳۰کشور ازجمله اکثر کشورهای اروپایی سفر کنند. آنها هر وقت به کومو سفر می‌کنند برای مشاوری که به آنها کمک کرد عراقی- آنتیگوانی شوند، به‌نشانه قدردانی دایمی‌شان، کارت پستال می‌فرستند.
فرانچسکو کورالو به دلایلی بسیار متفاوت در جزایر کاراییب یک امتیاز جلو افتاد. او که تاجری ایتالیایی است و در فهرست مهم‌ترین افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد، از کشور دومینیکا برای خودش یک گذرنامه دیپلماتیک خرید و تلاش کرد با استناد به اینکه نماینده دایمی این کشورِ جزیره‌یی در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) است برای خود مصونیت دیپلماتیک بگیرد. او امروز در سنت مارتن، قلمروی کوچکی از هلند در دریای کاراییب در بازداشت به سر می‌برد و احتمال دارد به اتهام فرار مالیاتی و رشوه به سیاست‌مداران به ایتالیا مسترد شود.
یکی مدیر اجرایی پرافتخار و لایقی است که می‌خواهد از سدی که به خاطر دیگران برایش ساخته‌اند، عبور کند و دیگری مردی تحت تعقیب: هر دو آنها مشتری تجارت گذرنامه‌های پولی‌اند. اعطای شهروندی یا پروانه اقامت در عوض کمک مالی معمولا انتقاد مطبوعات و رسانه‌ها را در پی دارد چون در پشتی را برای جنایتکاران باز می‌گذارد اما مثل فاینانس برون‌مرزی، این ماجرا نیز طیف اخلاقی وسیعی را در بر می‌گیرد. کسی دقیقا نمی‌داند که چقدر از آن سیاه و چقدر سفید است چون داده‌ها با هم همخوانی ندارند. پیتر وینسنت از انجمن کارگزاران مرزی بوردرپُل برآورد می‌کند که احتمالا یک درصد از مشتریان این صنعت ناقضان حقوق بشر، پولشوی‌ها یا سایر افراد متواری از دست عدالت هستند و ۹۹درصد دیگر جهانگردان ثروتمندی که برای تفریح سفر می‌کنند یا افرادی که برای روز مبادا آماده می‌شوند(از کشورهایی که به لحاظ سیاسی بی‌ثبات‌اند یا تغییرات اقلیمی تهدیدشان می‌کند) .
کریستین کالین، رییس شرکت مشاوره هنلی‌اند پارتنرز، تخمین می‌زند که سالانه، چندین هزار نفر مجموعا حدود دومیلیارد دلار برای افزودن یک گذرنامه یا پروانه اقامت به کلکسیون خود خرج می‌کنند. بزرگ‌ترین منابع مشتری کشورهای چین، روسیه و منطقه خاورمیانه هستند. تقاضا به سرعت سیر صعودی گرفته است، این را اریک مِیجر می‌گوید کسی که وقتی در بانک اچ.اس.بی.سی کار می‌کرد به پیشگامی این صنعت کمک کرد. او حدس می‌زند که شمار مشتریان بازارهای نوپا با سرعت ۱۵تا۲۰درصد در سال رو به افزایش باشد که ارزش خالص‌شان از یک تا ۱۰۰میلیون دلار متغیر است. برای این مشتری‌ها چند صد هزار دلار در برابر مزایایی که از تابعیت مضاعف به دست می‌آورند، معامله‌یی با صرفه است. بی‌ثباتی تقاضا را بالا می‌برد: مثلا روزبه‌روز افراد بیشتری از آفریقای جنوبی به دنبال گذرنامه دوم می‌روند، چون تعداد کشورهای مقصدی که می‌توانند با گذرنامه خود و بدون ویزا به آنها سفر کنند در دولت زودرنج جاکوب زوما کاهش یافته است. تروریسم هم همین طور: شهروندان بعضی کشورهای ثروتمند(به ویژه امریکا) تمایل دارند در خارج از کشور با گذرنامه‌یی متفاوت کار یا مسافرت کنند.
عرضه نیز متناسب با این تقاضا افزایش یافته است. کالین می‌گوید درحال حاضر ۳۰تا۴۰کشور برنامه فعال اعطای شهروندی اقتصادی یا اقامت دارند و ۶۰ کشور دیگر مقررات قانونی برای این مساله دارند. برخی از این کشورها کمک نقدی بی‌واسطه قبول می‌کنند و بعضی دیگر سرمایه‌گذاری در قالب خرید اوراق بهادار دولتی یا ملک. بعضی هم نگاهی بلندمدت به منافع اقتصادی بالقوه دارند و برای کارآفرینانی که شرکت محلی احداث و تعداد مشخصی شغل ایجاد کنند گذرنامه می‌دهند. حداقل سرمایه‌گذاری مورد نیاز از بالای ۱۰هزار دلار(مثلا برای گرفتن اقامت تایلند) شروع می‌شود و تا بیش از ۱۰میلیون دلار(برای گرفتن اقامت فوری در بریتانیا) متغیر است. در برخی کشورها می‌توان سرمایه اولیه را پس از چند سال بیرون کشید.
کشورهای منطقه کاراییب بسیار مناسب‌اند. گذشته استعماری این جزایر نشان از تمایل آنها به دسترس‌پذیری گسترده بدون ویزا دارد؛ اندازه کوچکشان باعث می‌شود که کشورهای ثروتمند لازم ندانند دسترسی شهروندانشان را محدود کنند؛ فقرِ آنها به‌معنای نیازشان به وجوه نقد است. پس از آنکه حذف یارانه‌های اروپا به ورشکسته‌شدن صنعت شکرِ فدراسیون سنت کیتس و نِویس انجامید، این کشور کمک زیادی به پیشرفت تجارت گذرنامه در طول دهه گذشته کرد؛ از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰هزار گذرنامه به‌قیمت ۲۵۰هزار دلار فروخته است؛ تجارتی پرسود برای یک‌جفت جزیره با جمعیت ۵۵هزار نفری و تولید ناخالص داخلی یک‌میلیارد دلاری. کشور همجوار دومینیکا با نرخ تخمینی در سال حدود ۲هزار گذرنامه هریک به ارزش ۱۰۰هزار دلار صادر می‌کند. وینس هِندرسون سفیر دومینیکا در سازمان ملل، این برنامه را پس از وقوع توفان گرمسیری اِریکا در سال ۲۰۱۵ «طناب نجاتِ» کشور توصیف کرد. در سال ۲۰۱۷، ۱۴۸میلیون دلار از بودجه ۳۴۰میلیون‌دلاری این کشور از محل برنامه اعطای شهروندی با سرمایه‌گذاری تامین خواهد شد. نخست‌وزیر آنتیگوا گفته است که برنامه اعطای گذرنامه در ازای پول از ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش جلوگیری کرده است. جزایر اقیانوس آرام نیز به امید جبران کسری بودجه دولتی ناشی از اوضاع اقلیمی مشغول بازاریابی‌اند. وانواتو پیشنهادهای جذابی به همراه گذرنامه مثل حساب رایگان شرکت شل و حساب بانکی عرضه می‌کند.
بزرگ‌ترین جهش رو به جلوی این صنعت ورود آن به میدان بازی کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص جزیره مالت و قبرس در سال‌های اخیر بوده است. قبرس در تبلیغاتش از «شهروندی اتحادیه اروپا در عرض چند ماه» با مزایای کامل ازجمله تامین خدمات بهداشتی در سراسر اروپا و الزامی نبودن زندگی در جزیره یا قبولی در آزمون تاریخ یا زبان می‌گوید. مزیت‌های مالیاتی نیز بسیار جذاب‌اند.
ولی قیمت نسبتا بالاست: دو میلیون یورو، که باید در اوراق بهادار یا املاک سرمایه‌گذاری شود. در این برنامه توضیحاتی داده می‌شود درباره ویلاهایی که در طول جزیره به چشم می‌خورند و مالک بیشترشان روس‌ها و چینی‌ها هستند.
جزیره مالت ارزان‌تر است: حداقل ۶۵۰ هزار یوور و ۲۵هزار یورو دیگر برای همسر یا هر یک از فرزندان. اما این جزیره هم شرایط سختی دارد. فرآیند بررسی یک سال یا بیشتر طول می‌کشد و گفته می‌شود حدود یک‌سوم تقاضانامه‌ها رد می‌شوند. یک سهم پرداختی ممکن است بیشتر از میانگین مالیات‌بردرآمدی باشد که یک مالتی در تمام عمر خود می‌پردازد. دولت مالت بیش از ۱۴۰۰تقاضانامه را تایید کرده است. محدودیت برنامه(طبق پیش‌بینی) ۱۸۰۰مورد است.
حدود شش کشور دیگر نیز می‌خواهند وارد عمل شوند. مونته‌نگرو که چند سال قبل موفق نشد برنامه‌یی را شروع کند- که طبق آن می‌توانست تا سال ۲۰۲۲ به عضویت سازمان ملل درآید- به تازگی برنامه‌اش را از سر گفته است. سنت لوسیا اخیرا وارد میدان شده است و درقبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلف، گذرنامه و سفر بدون ویزا عرضه می‌کند. اما این صنعت مشکلات خودش را دارد. تعدادی از ناقضان تحریم ایرانی، هنگام دستگیری، گذرنامه سنت کیتس به همراه داشتند؛ بازرسان امریکایی می‌گویند «جو لو» از مظنونان رسوایی فساد بزرگ در شرکت«۱.ام. دی. بی» که یک صندوق سرمایه‌گذاری مالزیایی است از این گذرنامه‌ها داشت. یکی از مشاوران آشنا به برنامه اعطای گذرنامه دومینیکا می‌گوید: «رسیدگی به بیش از چندصد درخواست در سال در این کشورهای کوچک و با منابع محدود مسلما در پذیرش افراد منجر به لغزش خواهد شد.» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طرح‌های فروش شهروندی را گریزگاهی احتمالی در جنگ علیه فرار مالیاتی بین‌المللی شناخته است. ماموران مبارزه با فساد ابراز نگرانی می‌کنند که این طرح‌ها موجب گسترش اختلاس شوند به ویژه در دولت‌های کوچک که نظارت ماموران مجری طرح معمولا ضعیف است.
سنت‌کیتس درتلاش است تا اعتبار خود را دوباره به دست آورد. دولت این کشور زیر فشارهای بین‌المللی برای جمع‌آوری هزاران گذرنامه فراخوان داد و گذرنامه‌های جدید و دقیق‌تری صادر کرد که پنهان‌سازی هویت دارنده را دشوارتر می‌کنند. کانادا طی اقدامی شدید تصمیم گرفت، سفر بدون ویزا برای اتباع دو جزیره کیتس و نویس را لغو کند(از آن زمان این امتیاز را برای آنتیگوا نیز لغو کرده است). سنت‌کیتس برای نشان‌دادن اراده‌اش برای تغییر رویه، یک شرکت بین‌المللی مدیریت ریسک برای حسابرسی برنامه‌اش به کار گرفت.
تنها طرح‌های جزایر کوچک نیست که سرخط خبرها را به خود اختصاص می‌دهد. کشورهای ثروتمند تمایل دارند به جای شهروندی اقامت بدهند(یا اقامت گام اول آنها برای اعطای شهروندی باشد). برنامه ای‌بی‌ـ۵ امریکا بزرگ‌ترین این طرح‌هاست که گذشته پرافت‌وخیزی دارد. این طرح هر سال به چند هزار خارجی حق زندگی و کار در امریکا را می‌دهد به شرطی که یک میلیون دلار- یا نصف این مبلغ را در مناطق هدف کم‌اشتغال- سرمایه‌گذاری کنند و دست‌کم 10شغل ایجاد کنند. چندین پروژه کلاهبرداری از آب درآمده‌اند. سوءاستفاده جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ از برنامه ای‌بی‌ـ۵ برای جذب سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های توسعه خانوادگی‌اش نیز اعتبار این برنامه را زیر سوال برده است. برخی از سناتورها خواستار توقف این طرح شده‌اند و قرار است کنگره بزودی درباره تمدید آن تصمیم‌گیری کند. کشورهای ثروتمند دوست دارند مرز مشخصی بین خود و فروشندگان علنی شهروندی بکشند، اما جیسون شارمان استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه کمبریج می‌گوید «این تفاوت در جنسِ عمل نیست بلکه در اندازه آن است»: از زمان بحران مالی جهانی، نیمی از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به فروش ویزا، پروانه اقامت یا شهروندی روی آورده‌اند. در بریتانیا سرمایه‌گذار هرچه مبلغ بیشتری پرداخت کند(تا حداکثر ۱۰میلیون پوند) روند صدور سریع‌تر پیش می‌رود.
کریستین کالین در میانه مصاحبه‌یی در سوئیتِ مجاورِ سالن کنفرانس هتل گراند کمپینسکی در ژنو مکثی می‌کند تا مقداری موز سفارش دهد. او توضیح داد که نشست‌های پی‌درپی فرصت غذا خوردن را از او گرفته‌اند. هنگامی که در لندن بود بیشترِ وقت خود را پشت یک میز مشخص در کنجی تاریک از یک رستورانِ هتل مجلل کلاریجیز می‌گذراند و از مراجعان و مشتری‌های خود یکی پس از دیگری میزبانی می‌کرد.
صنعت گذرنامه با رشد بیشتر به سمت جذب مشتریان پولدار رفته است. این صنعت پیش از این در تسلط شرکت‌های کوچکی بود که کالاهای خود را با درج آگهی تبلیغاتی در مجلات کسب‌وکار تبلیغ می‌کردند یا شرکت‌های توسعه که خانه ساحلی با حق اقامت می‌فروختند. امروزه این کار بخشی از کسب‌وکار خدمات‌رسانی به «افراد با خالص دارایی بالا» شده است. از شرکت‌های مشاور بین‌المللی مانند هنلی(شرکت کالین) گرفته تا بانک‌های بزرگ فعال در مدیریت ثروت خصوصی مثل یو. بی. اس و اچ. اس. بی. سی در این زمینه خدمات می‌دهند. بانک‌های کانادایی نیز فعالند که قبلاً تجربه کسب کرده‌اند: کانادا از نخستین فروشندگان اقامت بود و جرقه‌های این کار با طرحی در کبک زده شد که بین آسیایی‌ها و ایرانی‌ها محبوب شد و به ترقی اقتصاد این استان در دهه‌های ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ کمک کرد.
اخیراً شرکت‌های حسابداری بزرگ مانند کی. پی.ام. جی و بی. دی. او و شرکت‌های حقوقی نیز وارد این صنعت شده‌اند.«میشکان د ریا» که یک شرکت حقوقی گرانقیمت در لندن است برای کسانی که می‌خواهند با حقوقِ تابعیتی جدید وارد کشور شوند بسته خدمات وی‌آی‌پی شامل «دانشجوی وی‌آی‌پی» و «سرویس کامل» عرضه می‌کند، «برای تضمین انتقال بی‌نقص به انگلستان برای شما و فرزندانتان». این برنامه شامل خدمات ملازم برای هرکاری از خرید لباس مدرسه گرفته تا تزیینِ ملک جدید می‌شود.
کالین با فروش اقامت در مناطق مختلف سویس و کانادا و داشتن اطلاعاتی سطحی درباره گذرنامه‌های اتریشی مهارت خوبی در این کار کسب کرد. اقبال بزرگ او وقتی بود که سنت‌کیتس را قانع کرد به شرکت هنلی اجازه دهد تا مقررات شهروندی‌اش را بازنویسی و برای خود برنامه اعطای گذرنامه طراحی و به بازار عرضه کند. چند کشور کاراییبی که دچار بحران اقتصادی بودند از این اقدام پیروی کردند، ازجمله گرنادا، آنتیگوا و دومینیکا. شرکت هنلی بابت مشاوره‌دادن به مشتریان خصوصی درباره برنامه شهروندی و نیز به دولت‌ها در طرح‌ریزی برنامه‌هایشان کارمزد می‌گیرد. این شرکت در بعضی موارد، سهمی را برای هر تقاضانامه موفق دریافت می‌کند.(شرکت هنلی درآمدهایش را افشا نمی‌کند.) کالین می‌گوید «اگر کارتان جهانی است، مجبورید بیش از یک گذرنامه داشته باشید» اما خودش از افشای تعداد گذرنامه‌های خود امتناع می‌کند.
این صنعت به تدریج با رفتن به سمت مشتریان ثروتمند تغییر چهره می‌دهد و با ادبیاتی آبرومند معرفی می‌شود. در سال ۲۰۱۴ برخی از شرکت‌های بزرگ یک انجمن صنفی به‌نام «شورای مهاجرت سرمایه‌گذاری» تشکیل دادند که برنامه‌های متنوع برگزار و گزارش‌های حجیم منتشر می‌کند تا اعتبار این صنعت را در چشم قانونگذاران و رسانه‌ها بالا ببرد. این انجمن تاکید دارد که در تجارت «گذرنامه‌های فروشی» فعالیت نمی‌کند، بلکه در کسب‌وکار «شهروندی سرمایه‌گذارانه» یا اگر با ظاهری قانونی‌تر بگوییم «مهاجرت سرمایه‌گذاران» فعال است. مشاوران از «تسهیل جابه‌جایی جهانی استعدادها» سخن می‌گویند. سال گذشته شورای مهاجرت سرمایه‌گذاری به سازمان شفافیت بین‌الملل پیوست که با فساد مبارزه می‌کند تا درباره برنامه اقامت پولی لهستان گزارشی انتقادی تهیه کند، برنامه‌یی که سودش عاید واسطه‌ها شده است تا مالیات‌پردازان. کالین می‌گوید شورای مهاجرت سرمایه‌گذاری «به تعیین استانداردها مربوط می‌شود. قضیه مثل نفت است: آیا می‌خواهیم نروژ باشیم یا نیجریه؟» منتقدان می‌گویند کالین از این انجمن استفاده می‌کند برای تبلیغ کشورهایی که شرکت هنلی به تدوین برنامه‌شان کمک کرده و انتقاد از کشورهایی که در برنامه‌شان دست نداشته است. خود کالین این را رد می‌کند.
بخشی از تلاش‌ها برای بهبود چهره این صنعت معطوف به ارائه توجیهی فکری برای فروش گذرنامه شده است. کالین استدلال می‌کند که ایده‌های تشکیل‌دهنده مبنای شهروندی پیوسته تکامل یافته‌اند. روش سنجش شهروندی صرفاً با «اصل خاک»(براساس قلمرویی که فرد در آن متولد می‌شود) یا «اصل خون»(براساس تابعیت والدین) دیگر منسوخ شده است. کریستین سوراک، متخصص مهاجرت در مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقای دانشگاه لندن، می‌گوید که پایگاه داده سازمان دیده‌بان دموکراسی اتحادیه اروپا ۲۷دلیل برای کسب شهروندی برمی‌شمارد. چرا شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری نباید در این فهرست جایی داشته باشد؟ این کار در گذشته سابقه دارد: در قرن هجدهم به تاجران آلمانی و ایتالیایی که به شکل‌گیری امپراتوری کمک می‌کردند شهروندی بریتانیا اعطا می‌شد.
پرانرژی‌ترین و خوش‌بیان‌ترین طرفدار این خط استدلالی دیمیتری کاچنوف است، کارشناس حقوق اساسی در دانشگاه خرونینگن هلند که همکاری نزدیکی با شرکت کالین دارد و روی نمایه جهانی کیفیت شهروندی نیز کار می‌کنند. او مردی روسی است با موهای ژولیده که به حاضرجوابی، پاپیون‌زدن و پوشیدنِ شلوارهای انگشت‌نما مشهور است. یکی از همکارانش می‌گوید، کاچنوف «ستاره راک» دنیای شهروندی سرمایه‌گذارانه است.
اخیراً در کنفرانسِ شورای مهاجرت سرمایه‌گذاری در ژنو، شور و شوق کاچنوف هنگامی که نشست افتتاحیه را ریاست می‌کرد کاملا آشکار بود. او اعلام کرد: «ما در حصارهایی که دولت‌های ملی برافراشته‌اند حفره‌های کوچکی ایجاد می‌کنیم. هدف ساده صنعت ما این است که دنیا را دوباره متحد کنیم و باید به خاطر کسب سود از این کار به خود ببالیم... ما به مردم کمک می‌کنیم تا از مرزها بگذرند و در پیشرفت جوامع دلخواه خود مشارکت داشته باشند. »
او اظهار نگرانی می‌کند که پوپولیسم و ناسیونالیسم چنین مرزهایی را پدید می‌آورند. درحال‌حاضر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ در ممنوعیت ورود شهروندان چند کشور مسلمان، برای جامعه فروش گذرنامه مزاحمت ایجاد کرده است.
کاچنوف به علل افزایش ناسیونالیسم اشاره نکرد اما برخی از مسببان این قضیه در سالن کنفرانس هتل 5 ستاره گرند کمپینسکی نشسته بودند و او را تشویق می‌کردند. تامین‌کنندگان گذرنامه برای متنفذان پولدار با کت‌وشلوارهایی گرانقیمت نماد -و مشوق- جهانی‌گرایی افسارگسیخته‌اند، همان چیزی که شعله واکنش‌های ناسیونالیستی را برافروخته است. از دیدگاه بسیاری از مردم محروم، آنها می‌توانند به برگزیدگان جهانی امکان دهند تا به‌راحتی و بی‌هیچ مانعی بین کشورها رفت و آمد کنند، همه‌جا بروند، هرچیزی که می‌خواهند به دست آورند و درعوض جز پول چیزی از دست ندهند. صنعت موردبحث با این دیدگاه فراگیر دست‌به‌گریبان است که شهروندی یک مولفه مبادله‌یی محض نیست بلکه عنصری فرهنگی و عاطفی نیز هست. این ایده که شهروندی را می‌توان خرید سازگاری چندانی با باور به اهمیت احساس تعلق ندارد. ازطرفی مردم به پول خارجی‌ها علاقه‌مندند چون به رشد اقتصادی کشورشان کمک می‌کند، از سوی دیگر احساس خوشایندی درباره فروش شهروندی به دست دولتشان ندارند، درست مثل وقتی که شهروندی را فقط به‌خاطر افزایش تعداد مدال‌های کشور در المپیک به ورزشکاری خارجی می‌دهند که هیچ گونه پیوندی با کشور ندارد.
از این منظر، شهروندی فقط داشتن گذرنامه نیست بلکه تعهد را نیز شامل می‌شود، یعنی شهروندی علاوه‌بر حقْ مسوولیت نیز می‌آورد. معمولا خریدار گذرنامه ساکن نمی‌شود و اهمیت چندانی به مسائل سیاسی کشور جدید خود نمی‌دهد و علاقه‌یی به دفاع از ارزش‌های آن ندارد. شهروند جدید معمولاً در کشور متبوع خود مالیاتی نمی‌پردازد، مگر اینکه شهروند امریکا شود: امریکا در گرفتن مالیات از شهروندانش شدت عمل ویژه‌یی دارد. در روش متعارفِ کسب شهروندی نوعی مولفه فرهنگی وجود دارد: اعطای تابعیت معمولا چند سال طول می‌کشد و درخواست‌کننده ملزم می‌شود، پیوندی واقعی با کشور جدید خود برقرار کند. صنعتی که هدف اصلی‌اش آن است که به افراد امکان دهد تا صف‌های طولانی را دور بزنند نمی‌تواند چنین پیوندی ایجاد کند.
دلالان شهروندی در مقابل می‌گویند که خصومت با فروش گذرنامه زاییده ناسیونالیسم واکنشی است؛ برخی از مردم مفهوم شهروندی جهانی را برنمی‌تابند. آنها استدلال می‌کنند که خرید راه میانبر شهروندی هیچ فرقی با ولخرجی برای زودتر سوار شدن به هواپیما یا رزرو تخت درجه یک در هواپیما ندارد؛ به علاوه به لحاظ اجتماعی مفیدتر نیز هست، چون وجه نقد به کشورهای فقیر سرازیر می‌کند. اگر نه دولت صادرکننده گذرنامه مشکلی با این کار داشته باشد و نه دارنده آن، چرا گذرنامه نباید نوعی کالا باشد؟
احساسات پیچیده آنچنانی حول ملیت با مقررات سخت‌گیرانه‌تر تشدید می‌شود. کمیسیون اروپا می‌گوید نظارت دقیق‌تری بر فروش گذرنامه خواهد داشت. این کمیسیون طرح‌های مالت و قبرس را با قید شرایطی تایید کرد. مالت وقتی تایید گرفت که قول داد متقاضیان را مجبور خواهد کرد «پیوند واقعی» با جزیره مالت برقرار کنند. اما پیوند واقعی تعریفی انعطاف‌پذیر دارد. کیم مارش بازپرس سابق پلیس که اکنون با شرکت اِکسیجر دیلیجنس کار می‌کند به روند روبه‌رشد دقت عمومی درباره نحوه رفتار شرکت‌ها با «اشخاص دارای ریسک سیاسی» و سایر مشتریان ثروتمند اما مستعدِ بدنامی اشاره می‌کند. او پیش‌بینی می‌کند که شرکت‌های مشاوره شهروندی رفته‌رفته مجبور خواهند شد«به آژانس‌های گزارش‌دهی تبدیل شوند، همانطور که بانک‌ها در رابطه با مالیات گزارش می‌دهند.»
مقررات سخت‌گیرانه‌تر بازار تقاضای چین را نیز تحت تاثیر قرار داده است. چین به شهروندانش اجازه داشتنِ گذرنامه دوم را نمی‌دهد، اما چینی‌ها بخش عظیمی از خریدارانِ بیشترِ طرح‌ها را تشکیل می‌دهند. بنابراین کسانی که گذرنامه می‌خرند باید محتاط باشند مثلا گذرنامه دوم خود را در صندوق امانتی در هنک‌کنگ نگهداری کنند. آنها حدود ۸۰درصد از پروانه‌های برنامه ای‌بی‌ـ۵ امریکا را به سرعت می‌خرند. اما لری وانگ از شرکت وِل ترِند، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره قانونی مهاجرت در چین که تعدادشان به هزار تا می‌رسد (شاید ده‌برابر این رقم نیز فاقد مجوز هستند)، می‌گوید نشانه‌هایی از کاهش تقاضا دیده می‌شود. بالارفتن سطح رفاه در کشور مبدأ بخشی از این کاهش را توجیه می‌کند، همین طور نظارت‌های ارزی سخت‌گیرانه‌تر.
اما مخالفت با این صنعت لزوما نتایج را برای کشورهای درگیر بهتر نمی‌کند. این کار ممکن است سود فروشندگان را کاهش دهد. مادلین سامپشن از «دید‌بان مهاجرت دانشگاه آکسفورد» بر این باور است که یکی از دلایل استقبال برخی طرح‌ها از سرمایه‌گذاری به جای پول نقد این است که در فروش مستقیم با یک معامله عینی و صریح سروکار داریم. ولی معامله گذرنامه با پول معمولا برای کشور صادرکننده گذرنامه مناسب‌تر است: برخلاف سرمایه‌گذاری به‌سبک طرح ای‌بی‌ـ۵ دولت می‌تواند از وجود پول اطمینان حاصل کند و بداند که پول مورد نظر بعدا پس گرفته نمی‌شود.
چشم‌انداز آینده صنعت گذرنامه امیدبخش است. کاچنوف با گسترش «شهروندی متقابل» در اروپا، خلیج فارس و مناطق دیگر دلگرم شده است که در آن شهروندی یک کشور به فرد اجازه می‌دهد تا در بلوک وسیع‌تری آزادانه رفت‌وآمد کند. گذرنامه‌یی که به آن بلوک دسترسی می‌دهد به نسبت ارزشمندتر خواهد بود: مثلا عضویت مالت در اتحادیه اروپا جذابیت شهروندی آن را بالا می‌برد. کالین بر این باور است که «ما بخشی از روندی گسترده‌تریم که به نفع ماست.» شاید اینگونه باشد. وقتی دنیا دچار آشوب است، تقاضا برای گذرنامه‌های بیشتر بالا خواهد رفت؛ اگر دولت از نظر منابع مالی در مضیقه باشد، عرضه بالا خواهد رفت. هیچ‌یک از این دو ظاهرا تمامی ندارند.
منبع:ترجمان
