دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی جایگاه ایران در نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی پرداختند. در این نشست که با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصاد و دارایی و قوه قضاییه برگزار شد، راهکارهایی برای بهبود امتیاز و رتبه ایران ارایه شد که از جمله می‌توان به ایجاد مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری اشاره کرد.
رتبه نودم ایران در نماگر اجرای قراردادها
در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه این کمیسیون از جلسات پیشین، بررسی وضعیت ایران در هر یک از نماگرهای ده‌گانه شاخص انجام کسب و کار را
در دستور کار قرار داده و به دنبال پیگیری اجرای راهکارهایی برای بهبود شرایط محیط کسب و کار کشور است، ادامه داد: از آنجا که گزارش بانک جهانی در ارزیابی‌های خود به وضعیت ثبت شرکت‌ها نیز توجه دارد، اخیرا با حضور در سازمان ثبت شرکت‌ها در جریان آخرین اقدامات این نهاد در تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها قرار گرفتیم. براساس آنچه مقامات این سازمان اعلام کردند، اکنون صدور گواهی عدم سوءپیشینه به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد؛ هرچند که بخش خصوصی به مبنا قرار گرفتن این مدرک برای صدور مجوز کسب و کار ایراد را وارد می‌داند.
محمدرضا نجفی‌منش، در ادامه به وضعیت نماگر الزام‌آور بودن قراردادها اشاره کرد و گفت: اخیرا اتاق تهران طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی درخواست پیگیری ایجاد دادگاه‌های تجاری را مطرح کرده است. آقای دژپسند نیز اخیرا این درخواست را در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه مطرح کرده است. نکته این است که اتاق تهران و اتاق ایران نسبت به تامین ساختمان این دادگاه‌ها در تهران نیز اعلام آمادگی کرده‌اند. اگر توافقی در این زمینه حاصل شود، می‌توان انتظار داشت که دعاوی تجاری با سرعت و کیفیت بالاتری مورد رسیدگی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، معاون مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار از شکل‌گیری کارگروهی مشترک میان این مرکز و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای بررسی وضعیت اجرای قراردادها خبر داد و گفت: در جلسات این کارگروه تک‌تک پرسش‌های بانک جهانی در مورد الزام‌آور بودن قراردادها مورد بررسی قرار گرفته و برای ارتقای این نماگر در مورد ایران راهکارهایی احصا شد. منیژه طبیبی افزود: یکی از این راهکارها، ایجاد دادگاه‌های تجاری است که باید هم شامل دادگاه‌های اولیه باشد و هم شورای حل اختلاف. اکنون ایجاد این دادگاه‌ها صرفا در گرو برخی هماهنگی‌هاست. با ایجاد این دادگاه‌ها، رتبه ایران در نماگر الزام‌آور بودن قراردادها، حدود 20 پله ارتقا پیدا می‌کند.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که اصلاح اطلاعات مربوط به رویه‌های قضایی که از ایران به بانک جهانی ارایه می‌شود، اثر بیشتری روی ارتقای نماگر خواهد داشت. طبیبی در ادامه با اشاره به جایگاه نازل ایران در نماگر کیفیت فرآیندها، برخی اصلاحات ساختاری و قانونی و نیز الکترونیکی کردن فرآیندها را در بهبود این شاخص موثر دانست.
پس از آن مهدی تقوی، از مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار به ارایه گزارشی درباره وضعیت نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها پرداخت. او با اشاره به اینکه رتبه کشور در گزارش 2020 بانک جهانی با امتیاز 58.5 معادل 127 برآورد شده است، ادامه داد: در همین گزارش رتبه ایران در نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها 90 است.
تقوی، با مقایسه مولفه‌های نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها در ایران با کشورهای منطقه منا، کشورهای OECD و بهترین عملکرد توضیح داد: مدت زمان اجرای قراردادها در مورد ایران 505 روز عنوان شده است. این زمان در منطقه منا 622 روز بوده و اما بهترین عملکرد متعلق به کشور سنگاپور با مدت زمان 120 روز است. همچنین هزینه (درصد از ارزش طلب) اجرای قراردادها در ایران نیز معادل 19.3 درصد است و بهترین عملکرد در میان گروه‌های مورد بررسی متعلق به بحرین با 0.1 درصد هزینه است. ایران در مولفه کیفیت فرآیندهای قضایی نیز امتیاز 5 از 18 را کسب کرده است.
تقوی سپس با اشاره به جزییات مولفه زمان نماگر اجرای قرارداد در ایران در گزارش 2020 بانک جهانی و وضعیت واقعی کشور گفت: به‌رغم آنکه در گزارش 2020 زمان کل، زمان تشکیل پرونده و ابلاغ، دادرسی و قضاوت و اجرای حکم به ترتیب 505 روز، 30 روز، 295 روز و 180 روز عنوان شده است اما وضعیت واقعی کشور بر اساس گزارش اتاق بازرگانی کرمان برای مدت زمان فرایندهای مورد اشاره، به ترتیب350 روز، 20 روز، 180 روز و 150 روز است.
او اقدامات انجام گرفته برای بهبود وضعیت کشور در نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها را مورد اشاره قرار داد و گفت: پیگیری تأسیس «مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری در شهر تهران» از قوه قضاییه با توجه به امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اتاق ایران و اتاق تهران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تصحیح اطلاعات برخی از سوالات پرسشنامه و اعلام وضعیت واقعی کشور به بانک جهانی، مطالعه تطبیقی در مورد نحوه برگزاری کنفرانس پیش از محاکمه در انگلستان، پایش و مطالعه میدانی در خصوص مدت زمان حل و فصل پرونده‌ها و برنامه‌ریزی برای حضور نمایندگان بانک‌جهانی برای اطلاع‌رسانی از سامانه‌های موجود در قوه‌قضاییه و رویه‌های اجرایی در کشور از جمله این اقدامات است.
در ادامه این جلسه، سید مهدی طبیب‌زاده که از اتاق بازرگانی کرمان در این نشست حضور یافته بود، عنوان کرد که بررسی جایگاه ایران در نماگر الزام‌آور بودن قراردادها از اتاق ایران به اتاق کرمان واگذار شده است و در این مدت بررسی‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است که نتایج این بررسی‌ها قابل اتکاست.
حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران نیز به ارتباطی که میان کمیسیون متبوع او و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برقرار شده است، اشاره کرد و گفت: با توجه به نامه‌نگاری وزیر اقتصاد و دارایی با رییس قوه قضاییه در خصوص راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری، ارسال دوباره این درخواست از طرف اتاق تهران به رییس قوه قضاییه می‌تواند موثر واقع شود.
رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران سپس به این نکته اشاره کرد که نماگر‌ها از این لحاظ که جهت‌ها را نشان می‌دهند، مهم هستند و تمرکز صرف بر بهبود اعداد و ارقام چندان راهگشا نخواهد بود.
همچنین احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران هم با تاکید بر اینکه هدف متولیان باید تسهیل کسب و کار باشد تا اثر اقدامات صورت گرفته بر شاخص‌ها نیز نمایان شود، ادامه داد: اتاق تهران و ایران اعلام آمادگی کرده‌اند که ساختمان دادگاه تخصصی تجاری را تامین کنند. در عین حال باید توضیح دهم که ما در اتاق ایران در مورد آموزش قضات هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. از نظر امکانات برای تشکیل دادگاه‌های تجاری کمبودی وجود ندارد اما اراده‌ای هم برای آن نیست. اگر ما با جدیت ایجاد این دادگاه‌ها را مورد پیگیری قرار دهیم، اثر مثبتی بر تسهیل کسب وکار خواهد گذاشت و در این صورت بهبود رتبه‌ها و شاخص نیز حاصل خواهد شد.
اهمیت استفاده از رکن داوری
علیرضا فتحی که از اداره امور اقتصاد و دارایی استان تهران در این نشست حاضر شده بود، با اشاره به حجم بالای پروندهای قضایی در دادگستری‌ها از ضرورت گنجاندن قید استفاده از امکان داوری برای حل دعاوی تجاری در پرونده‌ها سخن گفت. او افزود: استفاده از ظرفیت داوری اتاق‌های بازرگانی می‌تواند از حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی بکاهد.
حسن فروزان‌فرد نیز توضیح داد که در زمان انعقاد قراردادها اگر استفاده از داوری به رسمیت شناخته شود، استفاده از ظرفیت مراکز داوری ممکن می‌شود. او تاکید کرد که اطلاع‌رسانی در مورد کارکردها و عملکرد مراکز داوری اتاق‌ها باید پر رنگ‌تر شود.
علی نقیب، نایب‌رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران هم به عدم پاسخگویی کسانی که مسوولیت خود را به درستی انجام نمی‌دهند، اشاره کرد و گفت: در مقطعی از دهه‌های1370 و 1380 وضعیت محیط کسب وکار رو به بهبود گذاشت اما چگونه اکنون به جایی رسیده‌ایم که تمامی اهالی کسب وکار ناراضی هستند. در این زمینه پیش از هر اقدامی باید عارضه‌یابی صورت گیرد.
علی‌اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به ضرورت تدوین آیین دادرسی پیش از ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری اشاره کرد که حسن فروزان‌فرد در این باره توضیح داد که تدوین آیین دادرسی، موکول به تعیین تکلیف قانون تجارت است و تا زمان تصویب قانون تجارت و آیین دادرسی، آموزش قضات می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
محمد‌هادی موقعی، عضو انجمن ملی لیزینگ، هم با اشاره به اینکه در اجرای قراردادها، نقش نهادهای مجوزدهنده را نباید نادیده گرفت، گفت: در برنامه ششم توسعه، نظارت بر نهادهای مالی به بانک مرکزی محول شده است. بانک مرکزی نیز در مورد ایجاد، انحلال و تمدید مجوز مقرراتی را وضع می‌کند. از طرفی بانک مرکزی برای تمدید مجوزها زمان زیادی صرف می‌کند به نحوی که تداوم فعالیت بنگاه‌ها را با مجوز‌های موقت در مخاطره قرار داده است.
در ادامه این جلسه، محمدمهدی خامسی که به نمایندگی از دادستانی کشور در این نشست حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که تصویب آیین دادرسی مقدم بر تشکیل دادگاه‌های تجاری است. او ادامه داد: عدم تشکیل این دادگاه‌ها اگرچه منجر به کاهش امتیاز ایران می‌شود اما اجازه دهیم ابتدا آیین دادرسی تعیین تکلیف شود، چرا که در دادگاه‌ها ممکن است آرای معارض پیش بیاید و چنانچه این تعارضات به رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور منتهی شود، این رای به منزله قانون مجلس خواهد بود. ضمن اینکه آموزش قضات پیش از تصویب آیین دادرسی، به تنهایی کفایت نمی‌کند.
