چالش‌های حوزه تولید و فروش خودرو در کشور به خصوص در چند ماه اخیر به طرز عجیبی شدت گرفته است. کارشناسان امر با تفکیک این مشکلات در سه حوزه معتقدند تا روابط بین این سه متوازن نشود نمی‌توان انتظار آرامش در بازار خودرو را داشت؛ حوزه اول حوزه تولید قطعات خودرو در کشور است که فعالان این بخش با اشاره به رشد بی رویه قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در کشور معتقدند قادر به تأمین نیاز صنعت نیستند مگر آنکه به آنها اجازه داده شود قیمت را افزایش دهند.
در این رابطه محبی نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه هزینه تولید قطعه خودرو بیش از 80 درصد افزایش یافته از عدم توجیه اقتصادی تولید قطعه در کشور خبر داد و خواستار افزایش قیمت‌ها شد.
وی با اشاره به مشکلاتی که در ماه‌های اخیر در حوزه ترخیص مواد اولیه مورد نیاز از گمرک بود گفت: خوش‌بختانه مشکلات مربوط به ترخیص مواد اولیه حل شده و نیازی نیست که مابه التفاوتی که قبلا قطعه‌سازان موظف به پرداخت آن بودند اکنون پرداخت شود.
محبی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه اکنون ارز مورد محاسبه برای قطعه‌سازان ارز بازار دوم است گفت به همین دلیل در مقایسه با گذشته هزینه‌ها تقریبا دو برابر شده است.
حوزه دوم حوزه تولید خودرو است. متأسفانه چالش‌های حوزه خودرو مسائل جدیدی نیستند و بعد از گذشت چهار دهه هنوز باید گفت بهره وری در این صنعت پایین، کیفیت خارج از استاندارد و قیمت بسیار بالا است. این بدان معنا است که صنعت خودرو با وجود تمام حمایت‌هایی که دولت از آن به عمل آورده نتوانسته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند.
دولت در چهل سال گذشته با تعرفه‌های سنگین روی واردات خودرو، پرداخت وام‌های کلان، ضمانت خریدهای خارجی خودروسازان که بسیاری از آنها به مطالبات تبدیل شده و ... مانع از سقوط این صنعت شده با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند این صنعت تنها به دلیل سهمی که در اشتغال کشور دارد در حال فعالیت است.
با این حال با شروع چالش‌های ارزی در کشور سیاست‌های دولت تا حدی سختگیرانه شد و این امر به افزایش قیمت ارز و رشد ناگهانی هزینه‌های خودروسازان منتهی گشت تا جایی که برخی از این گروه اعلام کردند با تداوم این وضعیت تولیدکنندگان خودرو ورشکست خواهند شد.
در هشت سال گذشته قیمت خودرو 3 برابر افزایش یافته و این در حالی است که افزایش قیمت ارز از رقمی در حدود هزار و 200 تومان تا 8 هزار تومانی سامانه نیما (15 تا 16 هزار تومانی در بازار آزاد)، افزایش شدید قیمت مواد اولیه از جمله فولاد و پتروشیمی را در این مدت شاهد بوده ایم. قیمت میانگین فولاد در این مدت در حدود 400 درصد رشد داشته و برای محصولات پتروشیمی هم تقریبا شرایط مشابهی را شاهد هستیم.
افزایش دستمزد، افزایش هزینه‌های انرژی بعد از طرح تحول اقتصادی و از همه مهم‌تر تحریم‌های طولانی مدت صنعت خودرو همگی باعث شدند تا قیمت محصولات تولیدی در این مدت با رشدهای بالایی روبرو باشد. با این حال آنطور که خودروسازها معتقدند قیمت‌ها تناسبی با هزینه‌های تولیدی ندارند و از دولت می‌خواهند مجوز افزایش قیمت به آنها بدهد اما دولت موافق نیست و طی ماه‌های اخیر تقریبا تمام مذاکراتی که بین وزارت صنعت و خودروسازها صورت گرفته بی نتیجه مانده است.
در این بین چالش سال 97 خودروی کشور اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه است؛ موضوعی که به افزایش زمینه‌های حضور دلالان در این بازار دامن زده و منجر به حرکت تند جریان نقدینگی در این بازار شده است. در حال حاضر اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه در برخی خودروها تا 20 میلیون تومان می‌رسد که باعث شده طی ماه اخیر شاهد هجوم خریداران به سایت خودروسازان برای خرید باشیم.
حوزه سوم که طی حدود یک سال گذشته با مشکلات فراوانی روبرو شده حوزه واردات خودروهای خارجی است. توقف ثبت سفارش واردات خودرو برای مدتی طولانی از یک طرف، افزایش تعرفه‌های خودرو از طرف دیگر و رشد شدید نرخ ارز در سال جاری از ناحیه سوم به این حوزه فشار وارد کرده و باعث شدند ناگهان قیمت خودروهای خارجی تا چند برابر افزایش یابد.
نگاهی به اختلاف قیمت‌ها در این حوزه جالب توجه است؛ به عنوان مثال خودروی سانتافه که ابتدای مهر ماه پارسال در محدوده 200 میلیون تومان معامله می‌شد امسال به بیش از 550 میلیون تومان رسیده است. سراتوی 110 میلیون تومانی اکنون به محدوده 250 میلیون تومان و النترا که سال گذشته در این فصل به زیر 100 میلیون رسیده بود اکنون بالاتر از 300 میلیون تومان معامله می‌شود. این موضوع همان زمان توسط رسانه‌ها و کارشناسان مطرح شد که توقف ثبت سفارش واردات خودرو که به رشد قیمت منجر شده به زودی دامان خودروهای خارجی را خواهد گرفت و همین گونه هم شد بطوریکه با فاصله‌ای اندک قیمت خودروهای دست دوم به سرعت رشد کرد و با شروع مشکلات ارزی قیمت کارخانه‌ها نیز افزایش یافت تاجاییکه قیمت پراید تا 41 میلیون تومان پیش رفت.
در این رابطه سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس معتقد است واردات خودروهای خارجی باید تسهیل شود و تعرفه خودرو باید تا ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند. ولی ملکی گفت: واردات خودروهای خارجی باید تسهیل شود و تعرفه خودرو که دولت به بیش از چهل درصد افزایش داده بود، باید کاهش پیدا کند و بطور میانگین سالانه بین پنج الی ده درصد کاهش دهد تا در سال ۱۴۰۰ تعرفه خودروهای خارجی به ۲۰ درصد برسد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو در اوایل زمستان از سوی نمایندگان مطرح شده بود و در کمیسیون نیز در اردیبهشت ماه مطرح شد. در آن زمان مساله تعرفه‌ها مطرح نبود اما دولت ناگهان این کار را انجام داد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر افزایش قیمت ارز و موضوع روابط ایران و امریکا پیش آمد و پس از آن نه تنها صنعت خودروسازی بلکه تمام صنایع کشور تحت تاثیر قرار گرفت بطوری که دولت ابتدا ورود خودرو را ممنوع کرد و پس از آن خود کشورهای تولید کننده با ایران همکاری نمی‌کنند.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیز در این رابطه با اشاره به اینکه وضعیت خودروسازی و قطعه سازی کشور روز به روز بدتر می‌شود، عنوان کرد: به نظر می‌رسد نمی‌توان در فرصت کوتاه از شرایط بد موجود بیرون آمد. رضایی افزود: شرایط خودروسازی امروز شرایط بحرانی است و به تبع آن، قطعه سازی نیز وضعیت بحرانی دارد زیرا مواد اولیه فولاد با افزایش قیمت زیادی روبرو شده است. وی اشاره کرد: متاسفانه قطعه سازی خودرو در کشور با هزینه‌هایی سه برابر گذشته در حال تهیه است و چه بسار در تامین بعضی از قطعات نیز مشکل داریم و مشکلات گمرک نیز به مشکلات موجود اضافه شده است و این باعث شده خودروسازی وضعیت بدی داشته باشد. تعلل دولت و مجلس نیز به شرایط بد خودروسازی و قطعه سازی دامن می‌زند.
