در ماهی که شاخص کل بورس تهران با رشد حدود ۷.۷ درصدی همراه شد، مرکز آمار ایران از ثبت تورم ماهانه ۲.۱ درصدی در این ماه خبر داد. در این میان بررسی عملکرد ماهانه ۷۰۷ نماد معاملاتی نشان از پوشش تورم ماهانه از سوی ۴۲۲ سهم (معادل ۵۹.۷ درصد) دارد و در مقابل سهامداران ۲۸۴ نماد از تورم آبان‌ماه جاماندند. بورس تهران در حالی معاملات هشتمین ماه سال را به پایان رساند که نماگرهای اصلی این بازار پس از ۵ ماه افت متوالی و کاهش ارتفاع بیش از ۱۷ درصدی در این مدت، مجددا مسیری صعودی را در پیش گرفت. به این ترتیب در مجموع دادوستدهای آبان، شاخص کل ۷.۷ درصد و نماگر هم‌وزن ۶.۷ درصد افزایش ارتفاع دادند. ضمن آنکه سبزترین آبان بورس تهران از سال ۸۸ رقم خورد. با این حال خروج سرمایه‌های حقیقی در شانزدهمین ماه متوالی متوقف نشد و در ۲۲ روز کاری آبان‌ماه، شاهد تغییر مالکیت سهامی به ارزش ۵۹۱۶ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. ضمن آنکه میزان خروج حقیقی‌ها نسبت به اولین ماه پاییز، ۲۳ درصد بیشتر بود. ارزش معاملات سهام اما در آبان مسیری افزایشی را طی کرد و حتی در میانه ماه به حدود ۷ هزار میلیارد تومان رسید. هر چند ادامه شاهد نزول این متغیر مهم معاملاتی بودیم اما میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در هشتمین ماه سال ۳۵۰۷ میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به مهر ماه ۶۸ درصد بیشتر بود. بورس تهران در حالی معاملات هشتمین ماه سال را به پایان رساند که نماگرهای اصلی این بازار پس از ۵ ماه افت متوالی و کاهش ارتفاع بیش از ۱۷ درصدی در این مدت، مجددا مسیری صعودی را در پیش گرفت و در مجموع دادوستدهای آبان، شاخص کل ۷.۷ درصد و نماگر هم‌وزن ۶.۷ درصد افزایش ارتفاع دادند. ضمن آنکه سبزترین آبان بورس تهران از سال ۸۸ رقم خورد.آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این ماه از ۷۰۷ نماد مورد بررسی، ۴۷۰ سهم بازدهی مثبتی داشتند و در مقابل ۲۳۶ نماد با افت ماهانه قیمت مواجه شدند. با این حال در صورتی که سود واقعی سهامداران را در نظر بگیریم، حدود ۹۰ درصد (معادل ۴۲۲ سهم) از نمادهای سبز بورس آبان‌ماه، با رشد قیمت بیش از ۲.۱ درصدی موفق به پوشش تورم در این ماه شدند و در مقابل ۴۸ نماد با وجود رشد قیمت اسمی، اما از تورم آبان‌ماه جاماندند. به این ترتیب در مجموع شاهد باخت ۴۰ درصد از نمادهای معامله شده در تالار شیشه‌ای در هشتمین ماه سال از تورم ماهانه بودیم. بر اساس گزارش فردای اقتصاد؛ در صدر نمادهای سبز بازار سهام در آبان‌ماه، سهام شرکت تهیه توزیع غذای دنای فدک رشدی ۵۷.۴ درصدی را تجربه کرد. «گدنا» در آبان‌ماه تنها سه روز با افت قیمت مواجه شد و بقیه روزهای کاری خود را عموما در صف خرید سپری کرد. این شرکت که در گروه هتل و رستوران بازار اول فرابورس ایران جای گرفته است، در میانه آبان‌ماه با انتشار یک اطلاعیه شفاف‌سازی از دلایل رشد قیمت سهام خود متذکر شد که تغییر بااهمیتی در رویدادهای موثر در وضعیت مالی و عملکردی این شرکت رخ نداده و افزاش قمیت سهام عمدتا از تحرکات بازار و افزاش تقاضای سهام شرکت حاصل شده است. مقام دوم پربازده‌ترین سهام در دومین ماه پاییز از آن یک نماد بازار پایه‌ای شد. نماد شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس که در تابلوی زرد بازا پایه فرابورس ایران معامله می‌شود، با وجود محدودیت دامنه نوسان ۳ درصدی، آبان‌ماه را با رشد ۵۵.۵ درصدی سپری کرد. «حگردش» نیز در این ماه شرایط مشابهی داشت و در ماه مورد بررسی با رشد قیمت ۵۴.۹ درصدی همراه شد. در آنسوی بازار نیز سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر با نماد «ولغدر» که در تابلوی فرعی بازار اول بورس معامله می‌شود، بیش از ۲۳ درصد کاهش قیمت داشت و پس از آن دو سهم بازار پایه یعنی «تمحرکه» و «ورازی» حدود ۲۰ درصد ارزان‌تر شدند.
بحران‌های جدید در انتظار بازارهای جهانی
از سپتامبر، زمانی که بودجه ناموفق در بریتانیا بازارها را به قدری متزلزل کرد تا صندوق‌های بازنشستگی غول پیکر با بحرانی جدی مواجه شوند، سرمایه‌گذاران در معرض آسیب‌پذیری‌های دیگری بودند که ممکن است باعث شکست بازارها شود و اقتصادهای نوظهور کاندیدای اصلی این رویداد هستند. از نظر تاریخی، نرخ‌های بهره بالای امریکا و افزایش ارزش دلار باعث بی‌ثباتی مالی در سراسر جهان در حال توسعه شده می‌شود. چند کشور بدشانس، از جمله آرژانتین و سریلانکا اما این‌بار دچار بحران شده‌اند، با این حال بسیاری از دولت‌های بازارهای نوظهور دارای ذخایر ارزی عمیق‌تر و بدهی‌های دلاری کمتری نسبت به قبل هستند، و بنابراین حتی از یک دهه قبل بسیار قوی‌تر به نظر می‌رسند. شرکت‌های بزرگ در این کشورها داستان متفاوتی دارند. بدهی‌های صادر شده توسط شرکت‌های بزرگ از آغاز هزاره به‌طور بی‌وقفه افزایش یافته است (از ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی بازارهای نوظهور در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۹۰درصد در آستانه همه‌گیری کووید-۱۹)، زیرا شرکت‌ها از نرخ‌های بهره پایین استفاده کردند و پس از آن وام دهی تنها در سال ۲۰۲۰، ۱۰ درصد افزایش یافت که بخش عمده‌ای از این پول را به خارجی‌ها بدهکار هستند. دولت‌ها در اقتصادهای نوظهور پس از انفجارهای دهه ۱۹۹۰ شروع به استقراض با ارزهای خود کردند و بدهی شرکت‌ها هنوز عمدتاً به ارزهای خارجی است، به این معنی که کاهش ارزش پول ملی آنها منجر به بدتر شدن ترازنامه شرکت‌ها می‌شود.
انتظار برای انفجار نکول بدهی‌ها؟
به گفته بانک JPMorgan Chase، نرخ نکول برای صادرکنندگان بدهی‌های شرکتی پربازده در بازارهای نوظهور امسال به ۱۱.۴ درصد رسیده است که بسیار بالاتر از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ و میانگین بلندمدت ۳.۷ درصد است. نرخ‌های بالاتر و دلار گران تنها تا حدی مقصر هستند. مشکلات در چین متمرکز شده، جایی که مشکلات بازار املاک نرخ‌های نکول در این بخش را برای دو سال متوالی در سطوح دو رقمی نگه داشته است، این موضوع در روسیه و اوکراین نیز درحال رخ دادن است. انتظار می‌رود که شرکت‌های روسی در سال ۲۰۲۳ بدهی‌های ۲۸ میلیارد دلاری را که معادل دو سوم باقی مانده بدهی است، نکول کنند. با این حال، جی‌پی مورگان تخمین می‌زند که بازارها تا حد زیادی از قبل، قیمت‌های زیاندهی داشته‌اند، بنابراین بعید است که نکول‌های تهاجمی بحران گسترده‌تر را ایجاد کنند. این مشکلات در جاهای دیگر نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. افزایش نرخ‌ها و کندی رشد بر بازارهای املاک در سرتاسر جهان آسیب وارد کرده و این اکنون مشکلاتی را برای شرکت‌های خارج از چین و همچنین در داخل ایجاد کرده است. عدم پرداخت بدهی کوتاه‌مدت در اواخر سپتامبر توسط توسعه‌دهنده Legoland کره، بازارهای بدهی در کره جنوبی را به آشفتگی کشانده و بازده بدهی‌های کوتاه‌مدت به بالاترین سطح از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ رسیده است. در اواخر اکتبر، دولت اعلام کرد که به منظور ایجاد ثبات در بازارها، حدود ۳۵ میلیارد دلار اوراق قرضه شرکتی خریداری خواهد کند.
سرایت بحران از مسکن به کامودیتی‌ها
بازار مسکن برای کامودیتی‌ها به ویژه فلزات اساسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای مثال کشور چین که بزرگ‌ترین واردکننده و مصرف‌کننده کامودیتی در دنیا محسوب می‌شود، ۳۰ درصد از اقتصادش به بازار مسکن تعلق دارد. طی ماه‌های اخیر نیز یکی از دلایل کاهش قیمت کامودیتی‌ها، رکود حاکم بر صنعت ساختمان کشور چین بود که بخش عمده‌ای از تقاضای فلزات اساسی را در سطح جهانی کاسته است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که تشدید بحران در بازار مسکن دیگر کشورها و افزایش احتمال نکول بدهی‌های موجود، ساخت و ساز در بخش ساختمانی را تا حد زیادی در سال‌های آینده کاهش دهد و بحران جدیدی را برای بازارهای جهانی رقم بزند. البته این موضوع فعلا بسیار جدی نیست و باید تا زمان سررسید بدهی‌ها منتظر ماند و دید که آیا شرکت‌ها توان پرداخت را دارند یا قرار است خیلی سریع اقتصاد جهانی با یک بحران بزرگ مواجه شود.
