قیمت‌گذاری دستوری و ارز دو نرخی عامل فرار نقدینگی از بورس
سنا| مهم‌ترین انتقاد این روزهای فعالان بازار سرمایه این است که چرا با وجود تورم و رشد بازارهای موازی، بازار سرمایه رشد و بازدهی نداشته و روندی نزولی به خود گرفته است. احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت این بازار بیان کرد: وزارت صمت با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و سیاست اخذ عوارض صادراتی از فولادی‌ها و... به بازار سرمایه ضربه زده است. چند ماه قبل صنایع بزرگ صادرات محور ما به جای آنکه در فرصت محدودی که جنگ روسیه و اوکراین ایجاد کرده بود، با افزایش صادرات در قیمت‌های بالا، سود بیشتری محقق کنند؛ به نوعی تنبیه شدند و صرفه اقتصادی صادرات زیر سوال رفت و در سایه عقب کشیدن صادرکنندگان کشور ما، روسیه با ارایه تخفیفات بسیاری از مشتریان صادراتی ما را از آن خود کرد. حال آنکه تولید فولاد در کشور ما بیش از نیاز بازار داخل است و محدود کردن صادرات، جز افزایش موجودی انبار محصولات فولادی در کارخانجات ثمره‌ای در بر نداشت! طبیعی است که بازار سرمایه هم به چنین شرایطی واکنش نشان دهد.وی اضافه کرد: اولین گام در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی شده‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری که اتفاقا زمینه رانت و فساد ایجاد کرده؛ خواهد بود. ارز دو نرخی هم زمینه‌ساز رانت و فساد است و توجیهی ندارد با الزام صنایع به عرضه ارز با نرخ پایین‌تر، از جذابیت صادرات بکاهیم. ضمن اینکه عملکرد بانک مرکزی در مورد کنترل رشد نقدینگی هم مناسب نبوده و اتفاقا موجب فشار بر ترازنامه بانک‌ها و افزایش عطش بانک‌ها برای جذب منابع شده که عملا باعث رقابت بین بانک‌ها و پرداخت سود بالاتر به سپرده‌های بانکی شده است. این اقدامات در بلندمدت تبعاتی در بر خواهد داشت و بعید نیست رخدادهای سال ۹۷ در اقتصاد ما دوباره تکرار شود. کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اثر منفی افت قیمت‌های جهانی بر بازار سرمایه، اظهار کرد: البته که کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی روی کاهش سودآوری صنایع صادرات محور بازار اثرگذار بوده است. اما نکته اینجاست که با کاهش قیمت نفت و فلزات و... درآمدهای دولت هم کاهش یافته؛ بی‌آنکه هزینه‌های دولت کاهش یابد و طبیعی است که این ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. دولت باید از مداخله در بازارها از جمله مداخله و سرکوب نرخ ارز دست بردارد تا صنایع راه خود را بروند. در سایه کاهش مداخله‌های غیرکارشناسی در امور صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، حتما بازار سرمایه نیز همپای سایر بازارهای مالی رشد خواهد کرد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس می‌آید
بازار سرمایه| مهدی طغیانی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند دلالی کاذب در اقتصاد، تحریم‌ها و جهش‌های قیمتی در بازارها، اقتصاد کشور را با مشکل روبرو کرده است، گفت: بخش قابل توجهی از نقدینگی به جای اینکه به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود وارد بازار سوداگری مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی سال‌های گذشته جهش قیمت ارز شرایط نامناسبی را برای تولیدکننده ایجاد و هزینه تولید را افزایش داد که به شکل تورم وارد اقتصاد شد اما با به سرانجام رساندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان امیدوار بود در شرایط هیجانی و تورمی، رفت و آمد نقدینگی به بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز را مهار کرد و به نوعی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سرعت‌گیر و مانع جهش قیمت می‌شود و به‌طور طبیعی با انجام این مهم، بازارها و متغیرهای اقتصادی مدیریت می‌شوند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه داراییک بستر اجرایی است که به شفاف شدن مبادلات مالی و تکمیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان که البته ابلاغ شده است، منتهی می‌شود. طغیانی با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد، ادامه داد: تدوین قوانینی مانند مالیات بر ارزش افزوده، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان و عملیاتی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سه کار ارزشمند مجلس است که در اقتصاد کشور نقش موثر خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوعات و قوانین مالیاتی که مجلس پیگیری کرده است نقش مهمی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تخلف‌های اقتصادی دارد و به شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی منتهی می‌شود که البته باید به‌صورت صحیح اجرا شوند.
تکلیف جاماندگان سهام عدالت مشخص شد؟
باشگاه‌خبرنگاران| در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد.وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه تعیین و تکلیف بازماندگان سهام عدالت جزو احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم هست وزارت اقتصاد در خرداد پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کرد که به چه نحوی برای بازماندگان سهام اختصاص داده شود. احسان خاندوزی افزود: با توجه به اینکه مجلس تکالیف دیگری را بر روی دوش دولت گذاشته بود برای اینکه سهام شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و... اختصاص پیدا کند سهام در اختیاری که باقی می‌ماند برای بازماندگان سهام عدالت به میزانی بود که ما می‌توانستیم در گام اول فقط بازماندگان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کشور را از این طریق جبران کنیم که این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد در صحن دولت هم یک‌بار مطرح شد. خاندوزی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ایراداتی به‌مصوبه‌ای مبنی بر اینکه سهام برخی از شرکت‌ها قابل تامین است یا نه؟ گرفت، که قرار شد در یک رفت‌وبرگشت بین معاون حقوقی دولت و مجلس شورای اسلامی این مورد رفع اختلاف شود.
