هفته گذشته مصاحبه‌‌ای پادکستی از آذری جهرمی، منتشر شد که به نظر می‌‌رسد با این گفت‌وگو زخم‌‌های کهنه صنعت مخابرات ایران سر باز کرد. این مصاحبه که بیشتر به مسائلی مانند زیرساخت و توسعه صنعت مخابرات می‌‌پرداخت، به نوعی دفاعیه‌‌ای بود تا مشکلات سال‌های تصدی جهرمی بر وزارت ارتباطات و سرکوب قیمت‌ها، عدم رشد و توسعه این صنعت را توجیه کند. او که معروف به بذله‌گویی برای فرار از پاسخگویی و متهم کردن دیگران و همچنین شانه‌خالی‌کردن از قبول مسوولیت است، در این گفت‌وگو در توجیه عملکرد خود و انداختن مشکلات صنعت به گردن دیگران چندان موفق نبود.
زندگی شهروندان امروزی با صنعت ارتباطات وابستگی صددرصدی داشته و رشد و توسعه این حوزه در کشورها امری بدیهی و الزامی است و برهمین‌اساس، سالانه میلیاردها دلار برای توسعه و رشد این صنعت از سوی دولت‌ها و شرکتهای خصوصی هزینه می‌شود. اما در ایران این شرایط کمی متفاوت بوده و این صنعت همواره با حواشی زیادی همراه است. یکی از شرکتهای مهم در این حوزه، شرکت مخابرات ایران است که در بخشی از سهام آن یعنی ۱۹درصد از ۶۰میلیارد سهم این شرکت در بورس دادوستد می‌شود. این شرکت در سال‌های اخیر شرایط سودآوری مناسبی داشت، اما در مقابل، حواشی این شرکت شاید بالاترین رتبه را در بورس به خود اختصاص دهد. از عرضه اولیه تا واگذاری سهام به شرکت توسعه اعتماد مبین و سرمایهگذاری و موضوع تعرفه از پرحاشیه‌‌ترین واگذاری و خصوصیسازی ایران
یکی از موضوعات مهمی که مخابرات ایران همواره با آن دست‌وپنجه نرم کرده است، موضوع خصوصیسازی است تا جایی که وزارت ارتباطات به عنوان نماینده دولت در سهام این شرکت سال ۱۳۹۸ شکایتی را برای خصوصیسازی شرکت تنطیم و به قوه قضاییه ارسال کرده و همواره برای ابطال این خصوصیسازی تلاش شد، هرچند که شاید غیرممکن به نظر برسد.
براساس گزارش هم‌میهن، شرکت مخابرات ایران در ۲۹ خردادماه سال ۱۳۵۰، با سرمایه‌‌ای بالغ بر ۵میلیارد ریال تأسیس شد. در سال ۱۳۷۲ تلفن همراه در کشور با تلاش‌‌های شرکت مخابرات ایران راه‌اندازی شد. این بخش در سال ۱۳۸۳ در قالب شخصیت حقوقی مستقل با نام شرکت ارتباطات سیار ایران از بدنه شرکت مخابرات ایران جدا شد. طبق مصوبه اسفندماه سال ۱۳۸۵ هیات‌وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار شد. با توجه به ماده ۵۸۷ قانون تجارت از تاریخ ایجاد، واجد شخصیت حقوقی شده و به سهامی عام تبدیل شد. گروه شرکتهای مخابرات ایران شامل شرکت ارتباطات سیار، شرکت پیشگامان خدمات اول تهران‌مبین، شرکت مدیریت سامان‌سازه غدیر، شرکت کاراشاب، شرکت سرمایه کارکنان و ارتباطات مخابرات و شرکت ارتباطات ثابت ایران است که صددرصد شرکت ارتباطات ثابت ایران، شرکت مدیریت سامان‌سازه غدیر و شرکت کاراشاب متعلق به شرکت مخابرات ایران است. ضمن اینکه ۱۰درصد از سهام شرکت ارتباطات سیار از طریق بورس به عامه مردم واگذار شد. بنابراین درحـال حاضر۹۰ درصد سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت مخابرات ایران است. همچنین ۴۹ درصد شرکتهای پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران‌مبین و شرکت سرمایه کارکنان و ارتباطات مخابرات، متعلق به شرکت مخابرات ایران است. شرکت توسعه اعتمادمبین در پاییز سال ۱۳۸۸ در معامله‌‌ای جنجالی، ۵۰درصد سهام شرکت مخابرات ایران را از دولت خرید. در حال حاضر شرکت مخابرات بزرگ‌ترین شرکت ارایه‌‌کننده خدمات تلفن ثابت و همراه کشور است و شرکت «همراه اول» ازجمله شرکتهای زیرمجموعه آن محسوب می‌شود.
توسعه اعتمادمبین نام کنسرسیومی بود که در تابستان سال ۱۳۸۸ برای خرید سهام بلوکی مخابرات، از پنج شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران»، «شهریار مهستان»، «سرمایهگذاری توسعه اعتماد»، «نگین گنجینه ایرانیان» و «اعتماد پارس» تشکیل شد. پس از تملک سهام مخابرات ایران، در آبانماه همان سال، «شرکت توسعه اعتمادمبین» تاسیس شد. بنیاد تعاون سپاه، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ازجمله نهادهایی بودند که ازطریق شرکتهای زیرمجموعه خود مانند بانک سینا، گروه سرمایهگذاری تدبیر و ساتا (سرمایهگذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح) در توسعه اعتمادمبین، سهامدار بوده‌‌اند. خرید سهام مخابرات ازسوی این مجموعه در سال ۱۳۸۸ با ابهاماتی روبرو شد که همچنان برطرف نشده است. در ابتدا قرار بود «شرکت پیشگامان کویریزد» برای خرید سهام مخابرات با کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین رقابت کند، اما این شرکت از رقابت کنار گذاشته شد. علت کنار گذاشته شدن پیشگامان کویریزد، انصراف این شرکت اعلام شد. اما برخی منابع دیگر، علت را ردصلاحیت آن و «نداشتن اهلیت امنیتی» از سوی سازمان خصوصیسازی اعلام کردند. در نهایت در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۸، با تسلیم یک‌‌فقره چک به ارزش نزدیک‌‌به یک‌‌هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان به عنوان پیش‌‌پرداخت (۲۰ درصد ثمن نقدی اولیه) ازسوی کارگزاری این کنسرسیوم به بورس، بزرگ‌ترین معامله تاریخ بازار سهام رقم خورد و ۵۰ درصد به‌‌علاوه یک سهم شرکت مخابرات به ارزش بیش‌‌از ۷هزار میلیارد تومان به این کنسرسیوم منتقل شد. این کنسرسیوم ۱۶ فقره چک نیز برای پرداخت مابقی مبلغ طی هشت سال به سازمان خصوصیسازی ارایه کرده بود. وضعیت قیمت‌گذاری این واگذاری نیز جالب توجه بود، چراکه در ابتدای رقابت برای خرید سهام مخابرات دو شرکت کارگزاری رشد پایدار و بهمن با قیمت پایه ۳۴۰ تومان آغاز و در جریان رقابت قیمت را به ۳۴۱ تومان رساندند. در نهایت این بلوک به ارزش ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۸۲۷ سهم به ارزش ۷۷ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال معادل ۸/۷ میلیارد دلار است و هر سهم مخابرات به قیمت ۳۴۰ تومان و ۹ ریال مورد معامله قرار گرفت. اما ماجرای انتقال شرکتهای دولتی به خصوصی‌‌ها که در بازار سرمایه ایران سابقه دیرینه‌‌ای به خود اختصاص داده است که این‌بار در طیف وسیع‌‌تری با نام معامله بلوکی خودنمایی می‌کند، نمی‌توان امتیاز مثبت برای اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد کشور قلمداد کرد. نکته جالب‌توجه دیگر اینکه سهامدار عمده و خریدار مخابرات ایران تقریبا پولی از جیب خود پرداخت نکرد، بلکه با سیاست سود حداکثری تلاش کرد تا از محل سود قسط خود را به دولت پرداخت کند. در واقع ۲۰درصد را نقدی پرداخت کرده و ۸۰ درصد مابقی با این روش انجام شده بود.
شرکت برای سهامداران عدالت هیچ خیری ندارد
موضوع واریز سود سهام عدالت در برخی مواقع چالشی بین بورس و شرکت مخابرات بوده تا جایی که در مورد پرداخت سود سال ۹۹ به حساب سهام عدالت کار به شکایت سازمان بورس از شرکت مخابرات کشید. نکته جالب توجه این بود که مدیرعامل شرکت گفته بود که شرکت مخابرات ایران هم‌اکنون بیش از ۱۵۰۰میلیارد تومان از سازمان‌ها، شرکتها و نهادهای دولتی و خصوصی طلب دارد که تاکنون پرداخت نشده است و امیدواریم که وزارت امور اقتصاد و دارایی و نهادهای حاکمیتی با توجه به اهمیت این موضوع، در چارچوب قوانین و مقررات موجود همکاری وکمک‌‌های لازم را مبذول دارند و به‌جای اینکه به حساب سهام عدالت بپردازند، به بدهی دیگران اشاره می‌کنند و می‌گویند چون دیگران بدهی شرکت مخابرات را پرداخت نکرده‌اند، لذا این شرکت نیز سود ۵۰ میلیون سهامدار عدالت را نیز پرداخت نخواهد کرد. این در حالی است که شرکت دارای شرایط مناسبی در سال‌های اخیر بوده و می‌توانست برای سهامداران عدالت خیر زیادی داشته باشد.
در حال حاضر و براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی‌شده شرکت، شرکت مخابرات ایران دارای چند سهامدار عمده بزرگ و خاص است. ۷۵/۴۹درصد حدود ۳۰ میلیارد سهم به شرکت توسعه اعتماد مبین، ۷۶۰/۱۹درصد معادل ۱۲ میلیارد ریال به دولت، ۳۲/۱۹درصد معادل ۶/۱۱میلیارد سهم به سهام عدالت، ۴۳/۸درصد معادل ۵میلیارد سهم به شرکت واسط مالی، ۱۷/۲درصد از سهم معادل یک میلیارد سهم به شرکت همراه اول تعلق دارد. موضوع چالش‌برانگیز موضوع سهامداری شرکت توسعه اعتمادمبین است چراکه این شرکت متعلق به بنیاد تعاون سپاه بوده و زمان واگذاری شرکت مخابرات خبرهایی مبنی بر حذف شرکت رقیب منتشر شد. در دوم آبانماه ۱۳۹۷ طی خبری کوتاه اعلام شد که سپاه از شرکتهای مخابراتی خارج شد. در این تاریخ، روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه در اطلاعیه‌‌ای از واگذاری سهام و خروج این مجموعه، از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکتهای مخابرات ایران و همراه اول خبر داده و افزود که در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکتهای مخابرات ایران و همراه اول) خارج شد. این موضوع با تردیدهای زیادی همراه شد. در فردای همان روز، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: «آن‌چیزی که منتشر شد این است که بنیاد تعاون سپاه تصمیم گرفته است سهام غیرمستقیم خود را در مخابرات واگذار کند و جزییات مکانیزم آن اطلاع‌رسانی می‌شود.» در همان تاریخ که موضوع واگذاری مطرح شد، سهامدار شرکت توسعه اعتمادمبین عبارت بودند از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) ۳۸درصد، شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) ۲۷درصد، شرکت گروه اعتماد مهرپارس (سهامی خاص) ۲۴درصد، بانک سینا (سهامی عام) ۱۰درصد، شرکت سرمایهگذاری توسعه اعتماد (سهامی عام) یک‌درصد و شرکت سرمایهگذاری گنجینه شایستگان (سهامی عام) ۱/۰درصد. براساس اطلاعات منتشرشده در سایت شرکت توسعه اعتماد مبین تایید می‌شود که از سال ۸۸، ۵۱% سهام شرکت مخابرات ایران در اختیار توسعه اعتماد مبین قرار گرفته است. این موضوعات سبب شد تا موضوع واگذاری سهام سپاه با تردیدهای زیادی مواجه شود. اما در نهایت سپاه از اصل سهامداری شرکت خارج نشد فقط بخشی از سهام خود را واگذار کرده است.
وضعیت سهام شرکت مخابرات ایران
زمانی شرکت مخابرات دومین شرکت سهامی بورس ایران بود اما به دلیل افزایش سرمایه دیگر شرکتها و ورود شرکتهای بزرگی مانند شستا مخابرات از چرخه عقب افتاد.
در سال‌های گذشته و قبل از سال ۱۳۹۹ که در این سال وضعیت خاصی بر بازار سرمایه به‌واسطه رفتار مخرب دولت یازدهم شکل گرفت، قیمت سهام شرکت مخابرات همواره روند ثابتی داشت که به دلیل بنیادی بودن سهام آن در سودآوری برای هر سهم طرفداران خاصی داشت. عرضه اولیه سهام در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۸۷ با قیمت سهام ۱۵۰ تومان صورت گرفت و نکته جالب اینکه تا سال ۱۳۹۸ قیمت سهام شرکت بین ۱۳۰ تا ۴۰۰تومان نوسان می‌کرد و تقریبا هرگز از رقم ۴۲۰تومان در این ۱۱ سال بالاتر نرفت. در مقابل این روند ثابت قیمت سهام طی ۱۱سال، سود قابل توجهی را بین سهامداران خود تقسیم کرد. نکته جالت اینکه این شرکت اغلب سود محقق‌شده را بین سهامداران خود تقسیم کرد. دلیل این تقسیم سود هم درخواست سهامدار عمده بود. علت این اقدام سهامدار عمده این بود که به دلیل بدهی سنگینی که برای خرید سهام بلوکی شرکت داشت، تلاش کرد تا با سود سهام بدهی خود را پرداخت کند و از جیب خود هیچ مبلغی را پرداخت نکند. این موضوع سبب شد تا وضعیت شرکت در آینده بغرنج شود چراکه این تقسیم سود غیرمتعارف سبب شد تا سود انباشته شرکت برای افزایش سرمایه محقق نشود درحالی که می‌شد بدون تقسیم سود افزایش سرمایه‌های بسیار مناسبی انجام داد.
حواشی مخابرات
یکی از موضوعات جالب‌توجه شرکت مخابرات، موضوع سرمایهگذاری است. شرکت مخابرات در سال‌های اخیر تلاش کرده است برای دریافت سودهای سریع سهامدار عمده در سرمایه‌گذاری‌‌ها مشارکت کرده و به‌جای خرید تجهیزات و به‌روز کردن خود تلاش کرده تا بیشتر به سهامدار عمده خود خدمت کند. تا جایی که در برخی از مواقع برخلاف عرف و قوانین تجارت اقدام به تقسیم سودهای بالایی کرده است. این در حالی‌است که در سال‌های اخیر سرمایهگذاری شرکت در بخش‌های مختلف به‌شدت اوج یافته است. در سال‌های اخیر شرکت مخابرات رفتار جالبی در سرمایه‌گذاری‌‌ها داشت. در سال ۱۳۹۱ شرکت در بخش‌های بلندمدت و دارایی‌‌های خاصی مانند ملک سرمایهگذاری می‌کرد. در سال ۱۳۹۱ شرکت ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری بلندمدت و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال درسرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت متمرکز بود. اما در سال‌های اخیر این رویه کاملا برعکس شده است. یعنی در سال گذشته این شرکت شش هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری بلندمدت داشته و در مقابل ۴۴هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری کوتاه‌مدت داشته است. این رخداد نشان می‌دهد که سهامدار عمده شرکت روی نوسانگیری سریع و کسب سود آنی تمرکز دارد. حال سوال اینجاست که ایراد این سرمایه‌گذاری‌‌ها چیست؟ علت این انتقاد این است که این شرکت روی سرمایهگذاری تجهیزات در ۱۰سال گذشته به‌شدت کم اقدام کرده و وضعیت شرکت را به بحران رسانده است. برای اثبات این مساله می‌توان به موضوع استهلاک شرکت توجه کرد چراکه در سال‌های اخیر استهلاک بخش‌های مختلف از جمله بخش تولید و فروش کاهشی بوده و نشان می‌دهد که تجهیزاتی به شرکت اضافه نشده است. در سال ۱۳۹۸ مجموع استهلاک شرکت حدود ۴هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۹ به ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تنزل یافت که نشان از عدم ورود تجهیزات جدید و عدم سرمایهگذاری بود. درحالی که مبالغ سرمایهگذاری زودبازده بسیار بالا بود. این‌درحالی است که در سال‌های گذشته این رویه مخالف بود تا جایی که در سال ۹۲شرکت ۱۲هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام داده است. سال گذشته مدیرعامل شرکت از عدم سرمایهگذاری شرکت گله کرده و گفته بود که سهامدار عمده و دولت به این مساله توجهی ندارند. در نهایت بعد از انتقادات شدید در دولت جدید سرمایه‌گذاری‌‌های زیادی شکل گرفت چراکه استهلاک شرکت به رقم ۱۰هزار میلیارد ریال جهش یافت که البته مدیرعامل مخابرات نیز اخیرا اعلام کرده که ۳۴۰۰میلیارد تومان در شرکت سرمایهگذاری شد. نتیجه آن عدم سرمایهگذاری روی اینترنت و خدمات مخابراتی تاثیر شدیدی گذاشته بود. آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، در مصاحبه اخیر خود به صراحت تاکید کرد که شرکتهای مخابراتی راهزنی کرده و این رویه غلط را جا انداختند که به دلیل عدم افزایش تعرفه، سرمایهگذاری غیرممکن شده است. البته این گفته وزیرسابق ارتباطات مبین این نظر است که دولت به عنوان سهامدار عمده و دارنده ۲۰درصد سهام مخابرات و وزیر ارتباطات، هیچ قدرتی در این حوزه نداشته و تنها بازویی برای اجرای منویات این شرکتها و سهامدار عمده آنها هستند. او البته اعلام می‌کند که شرکتها افزایش سرمایهگذاری داشته‌اند و به استهلاک شرکتها در صورتهای مالی اشاره می‌کند که اتفاقا استهلاک شرکتها در سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است. به عنوان نمونه در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ یک روند کاهشی در مجموع استهلاک‌گیری وجود دارد چراکه افزایش استهلاک نسبت به سال قبل روندی کاهشی دارد، یعنی اگر سرمایهگذاری در شرکت شکل بگیرد باید روند افزایش استهلاک در سال‌های قبل تغییر کرده و جهش پیدا کند. اما در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ روند افزایش کند شده و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ افزایشی کمتر از سال‌های ۹۶ و ۹۷ داشته است. ولی در سال ۱۴۰۰ ناگهان استهلاک شرکت جهش پیدا کرد که نشان از سرمایهگذاری دارد. لذا گفته‌های آذری‌جهرمی نادرست است.
وضعیت سودآوری شرکت
شرکت در سال‌های اخیر همواره سود مناسبی ساخته است. در حقیقت در تمامی این سال‌های خصوصی‌شده و حتی قبل از آن، شرکت با زیان برای سهم مواجه نبوده و همیشه سودسازی مناسبی داشته است. این شرکت به دلیل نوع فعالیت خود همواره شرایط بنیادی مناسبی داشت. هرچند بعد از خصوصی‌سازی‌شدن و افزایش سرمایه، طبیعی است که سهام شرکت کاهشی باشد و در حال حاضر شرایط بنیادی مناسبی دارد. اگرچه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ کاهش ۷درصدی را تجربه کرد و شاید علت آن هم به سرمایه‌گذاری‌‌های تخصصی شرکت بوده باشد. ولی در هر حال شرکت را با شرایط مناسب ارزیابی می‌کنند.
رشد هشدارآمیز بدهی شرکت
نسبت مالی بدهی به حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد که یک شرکت برای تأمین مالی دارایی‌‌هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می‌کند. نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌تواند منجر به پرداخت هزینه بهره مازاد شود و معمولاً به این معنا می‌‌باشد که شرکت بیشتر از بدهی، در تأمین مالی استفاده کرده است. در پایان سال ۱۴۰۰ جمع بدهی شرکت ۵۷۷ هزار میلیارد ریال و موجودی نقد شرکت ۲۰هزار میلیارد ریال بود که خالص بدهی شرکت ۵۷۶ هزار میلیارد ریال در مقابل ۱۳۱ هزار میلیارد ریال حقوق مالکانه داشت که در نهایت نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه عدد ۴۳۸ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ اینگونه نبود. چراکه جمع بدهی شرکت در سال ۹۹ معادل ۴۵۰ هزار میلیارد ریال، موجودی نقد شرکت ۱۲ هزار میلیارد ریال و در نتیجه خالص بدهی شرکت ۴۳۷ هزار میلیارد ریال و حقوق مالکانه شرکت ۱۲۴ هزار میلیارد ریال بود که در نهایت نسبت بدهی به حقوق مالکانه رقم ۳۵۱ درصد بود که در سال ۱۴۰۰ به ۴۳۸ درصد رسید که نشان می‌دهد شرکت بدهی زیادی ایجاد کرده است. از طرف دیگر در سرفصل هزینه مالی نیز شاهد رشد دو برابری هزینه‌های مالی هستیم که از رقم ۷ هزار میلیارد ریالی به ۱۱۴ هزار میلیارد ریال رسیده است، یعنی شرکت از بدهی بالایی برای اهداف خود بهره برده است.
