استقبال از کل زنجیره فولاد در بورس کالا
رضا شهرستانی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، گفت: بهترین راه و روش اقتصاد در دنیای آزاد که باید عرضه و تقاضا در راستای یکدیگر وجود داشته باشند فراهم کردن شرایط برای عرضه محصولات در بازار است. هر نوع دستور، امضای طلایی و ایجاد رانت در صنعت است که در نهایت فساد را تشدید می‌کند. وی با اشاره به اینکه وزارت صمت مسیر اشتباهی را برای صنعت فولاد در نظر گرفته است بیان کرد: اینکه در چند ماه گذشته تصمیمات متفاوتی از سوی وزارت صنعت برای صنعت فولاد اتخاذ شده به ضرر این صنعت است. آنچه در شیوه‌نامه به آن اشاره شده است عرضه تمامی محصولات در بورس کالا است که ما از آن استقبال می‌کنیم چراکه شفاف‌سازی هدف اصلی بازار است؛ بنابراین نباید هیچ نوع دخالتی در قیمت‌گذاری یا ابطال باشد. شهرستانی ادامه داد: عرضه محصولات در بورس کالا رقابت سالمی را ایجاد می‌کند از سوی دیگر صنعت فولاد در شرایط فعلی صنعت رو به افزایش در بخش صادرات کشور با توجه به مشکلات حاصل از تحریم و پاندمی کرونا است؛ بنابراین با توجه به پتانسیل این صنعت باید اجازه داد تا عرضه به میزان نیاز در کشور انجام شده و مازاد تولید هم صادر شود. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با تاکید بر عرضه کالاهای استاندارد و مصرف عموم در بورس اظهار داشت: آن دسته از کالاهایی که مصرف عمومی در صنعت فولاد دارد باید در بورس کالا عرضه شود و تا زمانی که ظرفیت داخلی تکمیل نشده باید از آن حمایت کنیم و نباید صادر شود باید محصولات فولادی را به‌مقداری در بورس عرضه کنیم که به آن نیاز است؛ اما در خصوص کالاهای خاص باید به‌صورت مچینگ و کشف قیمت توسط بورس کالا نسبت به مقدار و تغییرات و گزارش‌هایی که به وزارتخانه ارایه می‌شود در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.
ارجاع تخلفات مرتبط با سهام عدالت به قوه قضاییه
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تصویب گزارش ماده ۲۳۴ کمیسیون اقتصادی مرتبط با تخلفات سهام عدالت گفت: کمیسیون طی ماه‌های اخیر گزارشی با هدف بررسی نحوه واگذاری و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سهام عدالت تهیه کرد که به صحن علنی ارسال و درصورت موافقت، پرونده تمامی افرادی که در طول این سال‌ها از نحوه واگذاری و ترکیب سهام عدالت عدول کرده‌اند به دستگاه قضا ارسال خواهد شد. وی از تصویب کلیات لایحه دولت در خصوص اصلاح بندهایی از قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون متبوع خبر داد و افزود: در قانون قبلی تعاریفی در ارتباط با خودروهای متعارف، غیرمتعارف و سقف تعهدات بیمه‌ای مطرح بود اما به دلیل افزایش قیمت خودرو این سقف‌ها و تعهدات به هم ریخته که دولت پیشنهاد داد ساز و کار جدیدی برای آن در نظر بگیرند یا در قانون عبارت متعارف و غیرمتعارف را حذف شود و در نهایت سقف‌ها تغییر پیدا کند که این موضوع در دستور کار قرار گرفت و کلیات اصلاحات درخواستی در رابطه با قانون بیمه شخص ثالث به تصویب رسید. پورابراهیمی با اشاره به درخواست ۴۷ نماینده مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ در رابطه با نحوه ترخیص کالاهای گمرک، تخلفات وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معاونت اقتصادی رییس‌جمهور، بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر عنوان کرد: گزارش این درخواست در کمیسیون بررسی شد لذا هفته آینده درخصوص اعمال این ماده رای‌گیری می‌شود.
عدم عرضه خودرو در بورس جرم تلقی می‌شود
حجت‌الله فیروزی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» در کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته بررسی جزییات این طرح هفته آینده در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: محور اصلی طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» عرضه خودرو در بورس است و اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز براساس تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود. وی کیفی‌سازی، متعادل کردن قیمت و داخلی‌سازی خودرو را از محورهای این طرح برشمرد و اضافه کرد: یکی از بندهای طرح مذکور درباره واردات خودرو و شرایط آن است که با تحقق این مهم بازار از انحصار شرکت‌های خودروسازی خارج شده و وارد فضای رقابتی می‌شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین برخی خبرها مبنی بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن در طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» واردات خودرو را به انحصار خودروسازان درآورده، تکذیب کرد و ادامه داد: در بند مربوط به واردات خودرو ذیل طرح مذکور واردات نه تنها در انحصار خودروسازان نیست بلکه هر فردی که بتواند خودرو صادر کند، امکان واردات خودرو دارد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سایر راهکارها برای واردات خودرو، اضافه کرد: افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.
