دست بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز کاملا باز است
با توجه به شرایط کنونی، دامنه نوسان محدود نرخ ارز در ماه‌های اخیر و همچنین عدم تغییر اساسی در متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان کشور، معامله‌گران در بازار غیررسمی با ریسک بسیار بالای از دست دادن دارایی‌های خود مواجه هستند. به گزارش تسنیم، قیمت دلار در بازار آزاد که از چند روز قبل روند صعودی به خود گرفته بود، در 21 اردیبهشت ماه به کانال 30هزار تومان نزدیک شد. هرچند تشدید نا‌اطمینانی در دیگر بازارها مانند بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی به دنبال اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و مطرح شدن گمانه‌هایی از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، به عنوان برخی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز در چند روز اخیر مطرح شده، اما مصاحبه امروز رییس کل بانک مرکزی و واکاوی اظهارات وی نشان‌دهنده قدرت و توان بازارساز برای مداخله در بازار رسمی و غیررسمی با استفاده از سازوکارهای مشخص است. رییس کل بانک مرکزی در اظهارات امروز خود گفته است که 4.3 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون تأمین شده و ذخایر اسکناس بانک مرکزی به بیشترین اندازه در تاریخ بانک مرکزی رسیده است. با توجه به اظهارات صالح‌آبادی، 4میلیارد دلار نیز از ابتدای سال تاکنون برای واردات دارو (1 میلیارد) و مواد غذایی (3 میلیارد) تأمین شده است. از سوی دیگر، فعالان بازار ارز از حضور فعال بانک مرکزی در بازار حواله (سامانه نیما) و بازار نقدی (از طریق بازار متشکل ارزی) آگاهی داشته و خریدهای خود را در کانال‌های قیمتی بالا کاهش داده‌اند. اما در مقابل، برخی افراد که از آگاهی کمتری نسبت به توان و نحوه مداخله بانک مرکزی در این بازارها برخوردارند، اقدام به خریدهای احتیاطی در کانال 30 هزار تومان نموده که بنابر نظر کارشناسان انجام معامله در این قیمت با توجه به اظهارت اخیر رییس کل، ریسک بسیار بالایی خواهد داشت.تجربه‌های گذشته مداخلات قبلی بانک مرکزی و ریزش نرخ ارز بازار آزاد از بالا در دوران صالح‌آبادی در زمان مهیا بودن شرایط و منابع ارزی بانک، شاهدی بر این ادعاست. با توجه به شرایط کنونی، دامنه نوسان محدود نرخ ارز در ماه‌های اخیر و همچنین عدم تغییر اساسی در متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان کشور، معامله‌گران در بازار غیررسمی با ریسک بسیار بالای از دست دادن دارایی‌های خود مواجه هستند؛ چراکه بررسی فضای بازار غیرسمی نشان می‌دهد که پس از ابلاغ و اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفته گذشته، واسطه‌ها و معامله‌گران سابق نیز احتیاط بیشتری در انجام معاملات ارزی به خرج می‌دهند. همچنین ترس دلالان از ضبط شدن دارایی‌ها موجب شده تا معاملات این افراد نیز کاهش یافته و درنتیجه نرخ‌های اعلامی توسط افراد در بازار غیرسمی کاذب باشند؛ چراکه معامله‌ای با این نرخ‌ها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که همچنان و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مورخ 6آذر ماه 1400، تقاضای ارز در قالب خدمات 25 گانه با نرخ بازار متشکل ارزی (کانال) 25 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفته و بانک‌مرکزی مشکلی از نظر عرضه در این بازار و همچنین افزایش عرضه در بازار حواله ندارد. بنابراین حضور افراد کم اطلاع در بازار ارز می‌تواند آنها را با ریسک‌های متعدد از جمله سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و قضایی در شرایط موجود مواجه نماید. لازم به ذکر است بنا بر اظهارات رییس کل بانک مرکزی، این بانک در فضای رسمی ارز حضور داشته و برحسب نیاز در فضای غیر رسمی نیز برنامه خاص خود را دارد. این اظهارات نشان‌دهنده توان کنترلی بانک بر بازار ارز کشور است که ریسک فعالیت‌های سوداگرانه و نوسان‌گیری را به‌شدت افزایش می‌دهد.
پایان مهلت انتقال حساب شرکت‌ها به حساب واحد خزانه
مهلت شرکت‌ها برای انتقال حساب خود به حساب واحد خزانه‌داری کل کشور به پایان رسید. حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طبق بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف شدند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. شجاعی با تذکر این نکته که نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است ادامه داد: دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. وی همچنین با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: در بند و تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال آمده است دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حساب‌های فرعی خود تا پایان فروردین ماه بودند. گزارش‌ها نشان می‌دهد علی رغم هشدارها و مکاتبات مستقیم و غیر مستقیم کمیسیون اصل نود، همچنان برخی از شرکت‌ها از حساب‌های فرعی در نزد بانک‌های تجاری استفاده می‌کنند. وی افزود: همچنین طبق جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند.شرکت‌های مذکور در فرصت باقیمانده به وظایف قانونی خود عمل کنند. در صورت کوتاهی یا عدم اجرای قانون، کمیسیون اصل نود برخورد جدی با متخلفان خواهد داشت.رییس کمیسیون اصل نود در پایان با اشاره به الزام قانونی ایجاد حساب واحد در بانک مرکزی افزود: ایجاد حساب واحد از طریق خزانه‌داری و در نزد بانک مرکزی موجب انضباط‌بخشی به بودجه دولت و جلوگیری از فساد می‌شود.
