۳.۳ میلیارد تراکنش در خرداد ۱۴۰۰
در خردادماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تراکنش انجام شده که حدود ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است. بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در خردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۹۰.۲۴ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۶.۳۲ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۴۴ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. براساس این گزارش بیش از ۹.۵ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۶ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی در خردادماه مورد استفاده قرار گرفته و حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرکی از طریق کارتخوان‌ها انجام شده است. همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته، نشان می‌دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به اردیبهشت ماه با کاهش همراه بوده است؛ به گونه‌ای که تعداد کارتخوان فروشگاهی در خردادماه با افت ۱.۲۸ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به رقم ۹.۵۴۳.۰۸۵ رسیده است. بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در سومین ماه سال به رقم ۱۲ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۱۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۱.۲۵ درصد کمتر شده است. همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در خردادماه ۱۴۰۰، نشان می‌دهد سهم کارتخوان‌های فروشگاهی از بازار در خردادماه ۷۵.۸۴ درصد بوده است که این میزان در اردیبهشت ماه امسال، ۷۵.۸۶ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در سومین ماه سال، به ۱۱.۴۳ درصد رسیده است که نسبت به اردیبهشت ماه، اندکی کاهش یافته است.
ثبت ۱۱۹ میلیون کارت بانکی تراکنش‌دار
بیش از ۱۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کارت بانکی در خرداد ماه سال جاری تراکنش بانکی داشته‌اند که ۱۱۳.۵ میلیون آن کارت برداشت، ۵ میلیون و ۷۱۸ هزار مورد بن کارت و کارت هدیه و ۲۶۷ هزار نیز کارت اعتباری بود.
تراکنش‌های انجام شده از طریق کارت‌های ۹ بانک، بیش از سایر بانک‌ها بوده به نحوی که بانک‌های ملی، ملت، صادرات، کشاورزی، تجارت، رفاه کارگران، سپه، مسکن و پست بانک مجموعا ۷۷.۵۵ درصد از کل کارت‌های تراکنش‌دار را داشته‌اند. سهم سایر بانک‌ها در این بخش، ۲۲.۴۵ درصد بوده است. همچنین در خرداد ماه امسال ۱۱۹ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۵۷۹ کارت بانکی دارای تراکنش بوده که از این تعداد ۱۱۳ میلیون و ۵۰۳ هزار کارت برداشت، ۲۶۷ هزار کارت اعتباری و ۵ میلیون و ۷۱۸ هزار کارت نیز هدیه و بن کارت بوده است. در اردیبهشت ماه امسال نیز ۱۱۷ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۷۴۲ کارت بانکی تراکنش‌دار به ثبت رسیده که بیش از ۱۱۱ میلیون مورد، کارت برداشت بوده است. تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰، به میزان ۱.۶۳درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی سهم ۳۲ بانک و موسسه اعتباری نشان می‌دهد که هر یک از بانک‌ها در سه بخش کارت اعتباری، کارت برداشت و کارت هدیه و بن کارت دارای آمار متفاوتی هستند. ۵۴.۲۳ درصد از کل کارت‌های اعتباری در خرداد امسال مربوط به بانک ملی بوده و ۲۲.۳۲ درصد کارت‌های برداشت نیز مربوط به این بانک است. بانک‌های سپه، ملت و صادرات نیز در هر بخش سهم‌های مناسبی را نسبت به سایر بانک‌ها دارند.
بررسی شکایات ادغام موسسات مالی در کمیسیون اصل نود
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی شکایات درباره نحوه ادغام موسسات مالی در بانک سپه در این کمیسیون خبر داد.علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با حضور وزیر اقتصاد، معاونین وزارت اقتصاد، مدیرعامل بانک سپه، مسوولان مرتبط در ستادکل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و سازمان بسیج به همراه نمایندگانی از سهامداران حقیقی درباره شکایات واصله از نحوه ادغام موسسات مالی در بانک سپه برگزار شد، گفت: شکایات مردمی متعددی از سوی سهامداران بانک‌های ادغام شده در بانک سپه همچون بانک مهر اقتصاد، بانک حکمت، انصار و غیره واصل شده بود که در این جلسه بررسی شد.نماینده تهران در ادامه با اشاره به محور اول شکایت تصریح کرد: سهامداران این بانک‌ها معتقد بودند ارزش‌گذاری سهام آنها به درستی صورت نگرفته از این رو در تسویه حساب با آنها حق و حقوقشان تضییع شده چرا که ارزش سهام آنها بیش از آن چیزی بوده که زمان فرآیند ادغام در نظر گرفته شده است.وی همچنین با اشاره به محور دوم شکایت عنوان کرد: همچنین کارکنانی که از این بانک‌ها به بانک سپه رفته و مشغول شدند معتقد بودند از ظرفیت آنها به درستی استفاده نشده و حق آنها نیز ضایع شده ضمن اینکه حقوق و مزایای ایشان نیز به درستی پرداخت نشده است.خضریان در ادامه با اشاره به حضور طرفین موضوع در کمیسیون اصل نود اظهار کرد: در این جلسه موضوع اول یعنی نحوه ارزش‌گذاری سهام بررسی شد و با توجه اینکه ۱۸۰ هزار نفر در بانک‌های ادغام شده سهامدار هستند، ابتدا به موضوع شکایات سهامداران حقیقی که حقوق آنها ضایع شده پرداخته شد و ضمن تاکید بر مخدوش بودن نحوه قیمت‌گذاری سهام ایشان جهت رفع مشکل پیشنهاداتی مطرح شد.سخنگوی کمیسیون اصل نود در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد این موضوع تنها ظرف یک هفته برطرف شده و برای این مهم نیز جلسه بعدی روز پنجشنبه هفته جاری با حضور اعضای کمیسیون اصل نود، نماینده وزیر، مدیرعامل بانک سپه و سایر مسوولان برگزار شود تا پیشنهادات به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا در همین دولت تصمیم‌گیری شود.
