محمد ربیع‌زاده کارشناس پولی و بانکی گفت: نرخ سود سپرده‌ها تسهیلات باید با هم متناسب باشد که در حال حاضر اینگونه نیست. برای یک بانکدار نرخ سود سپرده مهم نیست، بلکه رابطه بین این دو مولفه دارای اهمیت است.یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است: نرخ مصوب سود بانکی علاوه بر اینکه الزام قانونی است و تخلف از آن جرم است، یک ضرورت و امری ایده آل و حیاتی برای بانک‌هاست، یعنی با این دو منطق اکثریت قریب به اتفاق بانک‌ها معتقد و متعهد به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار هستند، مگر چند بانک بسیار اندک که با کسری شدید منابع و ریسک نقدینگی مواجه‌اند. محمد ربیع‌زاده در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: بانک‌ها به نرخ مصوب سود سپرده کنونی پایبند هستند و تمایلی به رعایت نکردن آن ندارند چرا که اصلاحات ساختاری و مالی برایشان اهمیت راهبردی دارد. فرض کنید اگر نرخ سود سپرده بالای۱۸ درصد پرداخت کنند، طبیعتا قیمت تمام شده پول هم بالا می‌رود و صورت‌های سود و زیان بانک‌ها را به آتش می‌کشد؛ اتفاقی که مورد قبول هیچ ذی‌نفعی در بانک‌ها نیست. وی ادامه داد: هیچ مدیر ارشدی اعم از مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره هم در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری و هم در اجرا، نه تنها نمی‌خواهند بیشتر از نرخ مصوب سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت کنند بلکه حتی اگر نرخ سود پایین‌تر هم بیاید، رضایت بیشتری دارند و برای عملکردشان در موفقیت بانک مطلوبیت بیشتری دارد. چنانچه مشاهده شد وقتی نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت کاهش یافت برخی بانک‌های بزرگ با اصلاح مثبت صورت‌های مالی خود مواجه شدند به عنوان نمونه برخی از بانک‌های بزرگ به اندازه کل منابع یک بانک خصوصی سپرده کوتاه‌مدت داشتند و مجبور بودند در بازار رقابت و نگهداری منابع خود و مدیریت ریسک نقدینگی به تمام سپرده‌های کوتاه‌مدت نرخ سود بالا پرداخت و زیان آن را تحمل کنند؛ اما به محض اینکه نرخ سود سپرده کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید، اصلاح نسبی صورت‌های مالی و کاهش زیان یا افزایش، سودآوری اتفاق افتاد. این کارشناس پولی و بانکی گفت: ممکن است در برخی شعب بانک‌ها، برای رقابت بین بانکی تمایل به پرداخت نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ مصوب وجود داشته باشند تا به منابع آن شعبه اضافه شود؛ اما در مجموع نظام بانکی بعید است مدیریتی بخواهد نرخ سود سپرده بالا پرداخت کند، مگر اینکه با مشکلات نقدینگی شدیدی مواجه باشد و نتواند از بازار بانکی کسری خود را جبران کند. اما در هر حال اکثر بانک‌ها به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، هم از نظر الزام قانونی و آگاهی از تبعات قانونی و انضباطی آن و هم از نظر توجیه مالی و مراقبت از حفظ سودآوری بانک تحت مدیریت پایبند و متعهد هستند.
ربیع‌زاده با تاکید بر اینکه باید نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات براساس منطقی قوی با هم تناسب داشته باشد، اظهار کرد: نکته مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات باید با هم متناسب باشد که در حال حاضر اینگونه نیست. برای یک بانکدار نرخ سود سپرده‌ها مهم نیست بلکه رابطه بین نرخ این دو مولفه (یعنی نرخ سپرده و نرخ تسهیلات) و نرخ وکالت و حاشیه واسطه‌گر مهم و حیاتی است. وی افزود: به نظر می‌رسد نگاه سیاسی و غیر کارشناسی در سیاست‌گذاری نرخ سود بانکی حاکم است و تصمیم‌ها بیشتر متاثر از مسائل سیاسی است تا مسائل کارشناسی و فنی. این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به آخرین مصوبه‌ای که برای نرخ سود سپرده‌ها ابلاغ شد، گفت: از شورای پول و اعتبار به قوه مقننه بازار پول تعبیر می‌کنند که در آخرین مصوبه این نهاد کلیدی و تاثیرگذار در اقتصاد کشور، سقف نرخ سود سپرده با تغییراتی همراه بود، اما نرخ سود تسهیلات بدون تغییر همان ۱۸ درصد برای همه بخش‌ها و همه بانک‌ها باقی ماند که اینگونه تصمیم‌ها قطعا تبعات منفی مالی، اقتصادی و حتی اجتماعی به همراه خواهد داشت و مدیریت بانک‌ها را با انواع پارادوکس‌ها و تناقض‌ها مواجه می‌کند. به گفته ربیع زاده، بانک‌ها هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی دارند و اینگونه نرخ‌گذاری یک طرفه و دستوری، هم صورت‌های مالی بانک‌ها را ناتراز کرده و هم ده‌ها ریسک به بانک و جامعه تحمیل می‌کند. هیچ منطقی چنین سیاست‌گذاری را نمی‌پذیرد که برای خرید و فروش یک کسب و کار چنین نرخ‌گذاری دستوری شود و بعد از آن کسب و کار خواسته شود بدون هیچ چالشی هم وظایف خود را به خوبی انجام دهد و هم همه قوانین را رعایت کند. معروف است که گفته می‌شود تورم قانون فساد می‌آورد. باید این را اضافه کنیم که منطق اشتباه قانون هم تورم قانون می‌آورد. بدون تعارف باید گفت که سیاستمداران و تصمیم‌گیران خارج از نظام بانکی نگاهی سیاسی و یک طرفه به بانک‌ها دارند. تمایل اینگونه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان، با هر انگیزه‌ای به کاهش یا تثبیت نرخ سود تسهیلات و عدم توجه به لزوم تناسب این نرخ با نرخ تجهیز منابع مورد نیاز (نرخ سود سپرده ها) موضوع بسیار عجیبی است که شاید فقط در کشور ما مشاهده می‌شود. وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۵ ریسک متوجه کسب و کار بانک‌ها است، تصریح کرد: یکی از این ریسک‌ها، ربسک نقدینگی است؛ که یکی از عوامل مهم آن، این است اگر مردم در بانک سپرده‌گذاری نکنند و تسهیلات‌گیرنده‌ها نیز تسهیلات خود را بر نگردانند، یا به موقع بر نگرانند، آن بانک با کسری شدید مواجه خواهد شد که یا از بین بانکی استقراض می‌کند (که تا حدی منطق مالی دارد) یا ناخواسته نزد بانک مرکزی بدهکار می‌شود و به اصطلاح حسابش نزد بانک مرکزی قرمز می‌شود که عملی تورم زاست. وقتی با یک قیمت‌گذاری دستوری بانک‌ها مجبورند منابع خود را تا سقف ۱۸ درصد تسهیلات دهند و تا نرخ ۱۸ درصد هم منابع مورد نیاز، خود را برای تسهیلات تجهیز کنند مثل روز روشن است که گرفتار ریسک نقدینگی و انواع بیماری‌های دیگر خواهند شد.
