پیگیری مجلس برای قانونمند کردن رمزارزها در کشور
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال قانونمند کردن رمزارزها در کشور است گفت: در شرایط تحریمی یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارزها باشد.محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هفته آینده گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارایه خواهد شد تصریح کرد: ما قصد داریم پس از ارایه این گزارش براساس ماده 45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل کنیم که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود. وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌نماید، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی از محور‌های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها تکالیفی درنظر گرفته خواهد شد.وی گفت: هدف این است که مجموعه‌ای از تصمیمات کشور را که در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد مشخص نماییم و در آن تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در زمینه رمزارزها مشخص شود.این ظرفیت می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی کشور بوده و منابع ارزی مورد نیاز کشور را در مقیاس‌های خرد فراهم نماید.در شرایط تحریمی یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارزها باشد.
۴۱۰۰پذیرنده متخلف در نظام پرداخت‌یاری مسدود شدند
کاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک گفت: ترمینال‌ها و پذیرنده‌هایی که خارج از حیطه نظام پرداخت یاری تسویه شاپرک بودند، حذف شدند.از ابتدای سال سازماندهی و ساماندهی پرداخت یارها را در دستور کار داشتیم. در حقیقت پرداخت یارهایی که در قاعده مدل‌های تسویه پرداخت یاری نبودند فرآیندهای بیرون از شرکت شاپرک و قواعد مصوب بانک مرکزی را دنبال می‌کردند. خوشخبتانه با همت و تلاشی که شد، حدود ۴۰ هزار ترمینال و پذیرنده از این مدل‌ها حذف شد. بنابراین آنهایی که خارج از حیطه نظام پرداخت یاری تسویه شاپرک بودند، حذف شدند و همه آنهایی که ماندند، منتقل شدند.از سوی دیگر مجموعه‌ای از تخلفات در حوزه این گروه از پرداخت یارها در طول شش تا هفت ماه گذشته صورت گرفته بود که با هماهنگی بانک مرکزی به ترتیب شناسایی شده و بر اساس آخرین تصمیمات و کارهای انجام شده، شب گذشته و امروز نزدیک۴۱۰۰ ترمینال که شبای پشت ابزار‌پذیرش منطبق با دارنده پذیرنده نبود، مسدود شدند. به عبارت دیگریعنی پول به حسابی می‌آمد که دارنده درگاه نبود و مشکوک به پولشویی یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند. بنابراین۴۱۰۰ ترمینالی که پس از اخطارهای شاپرک همچنان به رویه خلاف قانون ادامه دادند، مسدود شدند. به گفته این مقام مسوول، هدف از مسدودسازی این درگاه‌ها این است که ذینفع درگاه با دارنده درگاه یکسان شوند.
تکالیف تحمیلی، بانک مرکزی را از مسیر منحرف می‌کند
یوسفیان ملا کارشناس اقتصادی گفت: ایجاد تکالیف برای بانک مرکزی از سوی نماینده‌هایا دولت قطعا آن را با مشکل روبرو می‌سازد و این نهاد پولی و مالی کشور را از دستیابی به اهداف خود منحرف می‌سازد.عزت‌‌الله یوسفیان ملا، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی درباره نیاز بانک مرکزی به استقلال در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا گفت: پاسخ به این سوال نیاز دارد تا ابتدا بحث استقلال بانک مرکزی به تعریف درآید زیرا طرح این مساله از اساس قابل هضم نیست. به عبارتی دیگر؛ باید روشن شود آیا منظور از استقلال بانک مرکزی اخذ رای ریاست کل آن از مردم است؟ در غیر این‌صورت مقام منصوب شده باید تابع صادرکننده حکم خود باشد. وی با تاکید بر این مساله که با استقلال بانک مرکزی مخالفتی ندارد، بیان کرد: قصد مخالفت با این مساله را دارم و اینکه بانک مرکزی نیاز به رفتاری مستقل دارد، برکسی پوشیده نیست، اما براین اعتقادم که در شرایط فعلی با توجه به همین قوانین و مراتب حقوقی این کار امکان‌پذیر نیست زیرا همانطور که در بالا مورد اشاره کردم نحوه انتصاب و عزل این مقام باید کاملا مشخص شود و سیستم اداری مرتبط با آن نیاز به تغییر دارد.این نماینده سابق مجلس دررابطه با چگونگی عملکرد بانک مرکزی برخی از کشورها به صورت مستقل اظهار داشت: کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال برخوردار است، نوع انتخاب ریاست کل آن با ایران بسیار تفاوت دارد. برفرض اعضای سهامداران بانک‌ها، رییس کل بانک مرکزی را تعیین می‌کنندیا کنگره این کار را انجام می‌دهد. منظور این است که کار فوق توسط یک نفر صورت نمی‌گیرد، جمعی دست به انتخاب می‌زنند تا پس از این کار ارتباطی با فرد تعیین شده نداشته باشد، ولی در کشور ما رییس بانک مرکزی را رییس‌جمهور مشخص می‌کند و بر سر هر مساله‌ای (ارز، چاپ اسکناس، نقدینگی و...) مدام او را مورد امر و نهی قرار می‌دهد، قاعدتا رییس بانک مرکزی هم تابع فرد عزل و نصب‌کننده خواهد بود.به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی اینکه بانک مرکزی از روندی مستقل برخوردار باشد و مجزا از تصمیم‌گیران عمل کند با اینکه به‌طور کلی یک نهاد مستقل باشد دو مطلب جدا از هم است.
