نیاز بخش‌های اقتصادی به تسهیلات بانک‌ها بدون اثر کرونا 63 درصد رشد کرده است
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
تحت تاثیر شیوع کرونا و خسارت به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، تحریم‌های اقتصادی، فشار حداکثری امریکا، در سال 99 نیاز بخش‌های اقتصادی به تسهیلات بیشتر شده و برای مقابله با این فشارها و خسارت‌ها، بانک‌های کشور میزان تسهیلات دهی خود را به میزان 95 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داده‌اند. البته اگر تعدیل ارقام سال 98 را در نظر بگیریم رشد تسهیلات دهی 86 درصد بوده است و چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش‌گفته از ۸۵.۹ درصد به ۶۲.۹ درصد تعدیل خواهد شد. به عبارت دیگر بدون اثر کرونا براقتصاد، رشد تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در 9 ماه نخست سال 99 معادل 63 درصد بوده است که البته بازهم رقم بزرگی است و نشان‌دهنده رشد شدید هزینه‌های بخش‌های اقتصادی است که نیاز آنها برای تامین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌ها را به‌شدت رشد داده و دریافت تسهیلات از بانک‌ها را حداقل به اندازه 63 درصد نسبت به سال 98 افزایش داده است. هر چند که برخی کارشناسان این موضوع را عامل عمده رشد پایه پولی، نقدینگی و مطالبات معوق بانک‌ها ارزیابی کرده‌اند اما برای گذر از این دوران سخت و رشد هزینه‌های تولید، چاره‌ای جز پرداخت تسهیلات و تامین نقدینگی بیشتر نبوده است و واحدهای اقتصادی برای سرپاماندن و تامین هزینه‌های خود تحت فشار بوده‌اند.
به گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه ابتدای سال ۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۲۱۹۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۹۳۶ هزار میلیارد ریال معادل ۹۴.۸ درصد افزایش داشته است.
رشد 111 درصدی تامین سرمایه
در گردش بخش‌های اقتصادی
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که
بیشترین سهم تسهیلات بانکی به تامین سرمایه در گردش یعنی خرید مواد اولیه و پوشش هزینه‌های پرسنلی و اداری اختصاص یافته تا واحدهای اقتصادی بتوانند روی پای خود باقی بمانند و به حیات خود ادامه دهند. براین اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه سال جاری مبلغ ۷۲۱۴ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۰۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۱.۷ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۹ ماهه سال جاری معادل ۲۷۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۷۲۱۴ هزار میلیارد ریال) است. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از تسهیلات بانک‌ها برای سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن بوده و بخش صنعت و معدن حدود 75 درصد تسهیلات دریافتی را برای سرمایه در گردش و روی پا ماندن تولید خود به کار برده است.ملاحظه می‌شود از ۳۶۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۴.۷ درصد آن (مبلغ ۲۷۰۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
رشد 86 درصدی تسهیلات
بخش‌های اقتصادی در 9 ماهه 99
گفتنی است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۶۲۶۲ هزار میلیارد ریال به ۶۵۶۰ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۸ به ۸۵.۹ درصد می‌رسد.
رشد 63 درصدی تسهیلات بدون اثر کرونا
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش‌گفته از ۸۵.۹ درصد به ۶۲.۹ درصد تعدیل خواهد شد. براساس اعلام بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۶ ماهه نخست امسال به بخش‌های اقتصادی معادل ۸۲.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.
خدمات با سهم 39 درصدی
پیشتاز جذب تسهیلات
بخش خدمات با 481 هزار میلیارد تومان و 39.4 درصد کل تسهیلات بانک‌ها بیشترین سهم از تسهیلات بانک‌ها را جذب کرده است و بیشترین سهم را در ایجاد و حفظ اشتغال کشور داشته است. بخش صنعت و معدن با 362 هزار میلیارد تومان 29.7 درصد کل تسهیلات را جذب کرده و رتبه دوم جذب تسهیلات را داشته است. همچنین بخش بازرگانی با 221 هزار میلیارد تومان معادل 18.11 درصد کل تسهیلات را جذب کرده و رتبه سوم را داشته است. بخش کشاورزی نیز با 84 هزار میلیارد تومان، 6.9 درصد کل تسهیلات را جذب کرده و رتبه چهارم را کسب کرده است. بخش مسکن و ساختمان با 70 هزار میلیارد تومان 5.74 درصد کل تسهیلات را جذب کرده و کمترین سهم را در جذب تسهیلات بانک‌ها داشته که عامل عمده آن رکود بخش مسکن و ساختمان بوده است.
بعد از سرمایه در گردش که سهم بالای 59 درصدی معادل 721 هزار میلیارد تومان در پرداخت تسهیلات و تامین نیاز واحدهای اقتصادی داشته و این رقم بیشتر از کل تسهیلات پرداخت شده 9 ماهه نخست 98 به کل بخش‌های اقتصادی است، سهم ایجاد واحدها و فازهای جدید تولید بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات داشته و 12.6 درصد کل تسهیلات را به خود اختصاص داده که معادل 154 هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر، سهم توسعه واحدهای اقتصادی نیز رقم قابل توجه 11.6 درصدی معادل 141 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و ایجاد و توسعه روی هم معادل 24.2 درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین واحدهای اقتصادی برای تعمیرات خود معادل 30 هزار میلیارد تومان معادل 2.5 درصد کل تسهیلات را به کار برده‌اند که این بخش از تسهیلات نیز یاری‌دهنده خط تولید است و با تعمیرات انجام شده به راه‌اندازی خطوط تولید کمک شده است. از سوی دیگر، خرید کالای شخصی که کمک‌کننده تولید و عامل رشد تقاضا برای خرید کالاهای تولید شده است به 107 هزار میلیارد تومان معادل 8.8 درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده است که رشد خوبی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که اثر وام‌های مرابحه به مردم کمک زیادی برای خرید کالاهای مورد نیاز داشته و در عین حال حامی تولید کشور بوده است. از سوی دیگر سهم خرید مسکن نیز با 1.7 درصد کل تسهیلات معادل نزدیک به 21 هزار میلیارد تومان تاحدودی به رشد تولید مسکن کمک کرده اما رقم آن نسبت به سال‌ها و دهه‌های قبل کمتر شده است و نشان‌دهنده رکود نسبی در بخش مسکن و کافی نبودن رقم تسهیلات برای خرید مسکن است. از سوی دیگر، سایر تسهیلات به مبلغ 42 هزار میلیارد تومان معادل 3.6 درصد کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در مجموع عدد 1220 هز ار میلیارد تومانی تسهیلات بانک‌ها در این 9 ماه، عامل حمایتی مهمی در سرپاماندن وادامه حیات واحدهای اقتصادی در سال سخت کرونا و فشارهای حداکثری تحریم‌ها محسوب می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
