در شرایطی که در روزهای ابتدایی هفته جاری، معاون پارلمانی رییسی گفته بود که کار بر روی لایحه بودجه تقریبا تمام شده و دولت آمادگی دارد که متن نهایی لایحه پیشنهادی را در همین هفته تحویل مجلس دهد، حالا سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید که در تلاش هستند تا در جلسه روز چهارشنبه این هفته دولت، لایحه را نهایی کنند و در این صورت سازمان برنامه و بودجه امکان آن را خواهد داشت که در هفته آینده بودجه را به مجلس تقدیم کند. مجلس یازدهم که در سال‌های پایانی دولت قبل، با توجه به اختلافات سیاسی با هر بهانه و دلیلی، پیکان انتقاد را به سمت پاستور می‌گرفت، حالا در هفته‌های گذشته تلاش کرده از انتقاد صریح از عملکرد عجیب دولت پرهیز کند و هرچند نمایندگان در میان تذکرات و گفت‌وگوهای خود به این تاخیر حدودا دو هفته‌ای اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که مجلس از تمام خواسته‌های خود در برابر دولت عقب‌نشینی کرده است. در شرایطی که بر اساس دستورالعمل مجلس، دولت باید تا نیمه آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به بهارستان بیاورد، با رسیدن به روزهای پایانی آذر، همچنان خبری از بودجه نیست و حالا به نظر می‌رسد تحویل رسمی به دی ماه موکول خواهد شد.
این در حالی است که امسال از نظر زمان بندی، سالی مهم برای آینده اقتصادی ایران بود و در کنار بودجه سالانه، مجلس باید برای بررسی برنامه هفتم توسعه نیز وقتی را خالی می‌کرد. حتی با تاکید رییس مجلس بنا شد که ابتدا قانون هفتم توسعه نهایی شود و سپس بر اساس آن بودجه تصویب شود اما مقامات دولت در روزهای بعد از آن به تدریج اعلام کردند که چون زمان کافی برای بررسی برنامه هفتم نداشته‌اند، ابتدا بودجه را به مجلس می‌دهند و سپس به سراغ برنامه توسعه خواهند رفت و به این ترتیب قاعده برنامه‌ریزی که مبنای صحبت‌های نمایندگان مجلس بود به فراموشی سپرده شد. در واقع حتی اگر دولت بر اساس برنامه مجلس پیش می‌رفت نیز با توجه به محدودیت زمانی، بنا بر آن شده بود که بودجه سال آینده به شکل چند دوازدهمی نهایی شود و سپس در بهار سال آینده کار بر روی لایحه نهایی شود اما حالا به نظر می‌رسد قانون برنامه ششم توسعه باید یک سال دیگر تمدید شود و مجلس در آینده نامعلوم به سراغ نهایی کردن قانون هفتم برود. حتی اگر این موضوع را مبنای نهایی نظر دولت در نظر بگیریم نیز باید از حدود دو هفته قبل، بودجه به مجلس می‌رسید اما آن طور که خاندوزی گفته هنوز کار بر روی آن تمام نشده است.
سیداحسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشتمل بر ۲۰ تبصره و مجموعه‌ای از جداول کلان و ردیف‌های خرد و جزییات بودجه بود که در ۱۸ جلسه فوق‌العاده در جلسات وزرا منعقد شد. وی افزود: یکی از دلایل طولانی شدن تدوین بودجه این بود که وزرای دولت مفصل‌تر از سال گذشته به جزییات ورود کردند. وزیر اقتصاد ادامه داد: ۱۸ جلسه برگزار شد تا موضوعات مفصل‌تر و با جزییات بیشتر پیگیری شوند. بنابراین تمام ۲۰ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۲ در هیات دولت بررسی و تصویب شده است. جداول کلان بودجه آماده است، امیدواریم در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران به تصویب نهایی برسد. به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه هفته آینده آماده خواهد بود تا مجموعه لایحه بودجه ۱۴۰۲ که شامل ۲۰ تبصره و جداول کلان است را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند. خاندوزی در ادامه به چند نکته اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار احکام سالانه از احکام دایمی تفکیک شد. به این معنا که لایحه‌ای که از هیات دولت به مجلس خواهد رفت در جلوی هر قانون نوشته شده که می‌تواند به قانون تنظیم مقررات صرف رود به عنوان حکم دایمی تا دیگر لازم نباشد هر سال حجم زیادی از احکام تفصیلی به لایحه بودجه الحاق شود. وزیر اقتصاد گفت: در راستای شفاف‌سازی بودجه ۱۴۰۲ نیز برای نخستین‌بار تلاش شده تا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان تبصره ۱۴ شناخته می‌شود و بیرون از سقف منابع عمومی دولت بود و به نوعی در درآمدها و هزینه‌ها پنهان شده بود به سقف منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود به این ترتیب پیگیری و هدفمندی یارانه‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد. خاندوزی در پایان هم عنوان کرد: رویکرد دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ توجه به درآمدهای پایدار، مولدسازی اموال غیرمولد و ناکارآمد نهادهای دولتی و کسب درآمد و کاهش کسری بودجه از طریق این درآمدهای پایدار بوده است. صحبت از نهایی شدن بودجه در حالی مطرح است که هنوز گمانه زنی‌ها درباره جزییات طرح دولت ادامه دارد و هیچ اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. اینکه اعلام شده تا پایان سال بودجه 1401 حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، نشان می‌دهد که ارزیابی دو قوه از درآمدهای سال جاری واقعی نبوده و باید دید برای سال آینده به چه شکل تصمیم‌گیری خواهد شد. نرخ مبنای دلار در بودجه، پیش‌بینی از درآمدهای نفتی و نحوه بازگشت ارز حاصل از آن، میزان افزایش حقوق، سرنوشت یارانه و کالابرگ و چگونگی تعیین درآمدهای مالیاتی با توجه به واقعیت‌های اقتصادی تنها بخشی از مسائلی است که دولت باید به آنها پاسخی دقیق بدهد اما فعلا به نظر می‌رسد حتی در رابطه با وضعیت نرخ ارز نیز نگاه واحدی وجود ندارد. احسان خاندوزی در همایش علمی – پژوهشی اقتصاد پنهان اظهار کرد: آن چیزی که فعالان اقتصادی را در هر سطحی به سمت اقتصاد پنهان و غیرشفاف سوق می‌دهد به وجود آمدن شرایطی است که کار شفاف، اصولی و بر مبنای اهداف کلان کشور را دشوار می‌کند. وقتی ما به شکلی سیاست‌گذاری می‌کنیم که این نظام انگیزشی برای افراد مختلف تغییر می‌کند باید آماده آن باشیم که اقتصاد پنهان در سطوح مختلف خود را نشان دهد. در واقع وقتی کار شفاف پرهزینه و سخت شود بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به سمتی حرکت کنند که فشار و هزینه کمتری را متحمل شوند و این بخشی از تجربه‌ای است که اقتصاد ما در سال‌های گذشته داشته است. وی ادامه داد: در واقع ما برای مقابله با اقتصاد پنهان باید در دو سطح مهم اقدامات اجرایی و سیاست‌گذاری را پیگیری کنیم به شکلی که حرکت به سمت اقتصاد پنهان و غیرشفاف به امری پرهزینه، سخت و نادر تبدیل شود در واقع نمی‌توان انتظار داشت که روزی در یک کشور اعلام شود که چیزی به نام اقتصاد پنهان وجود ندارد اما در صورت یک کار اصولی می‌توان این موضوع را به یک استثنای بسیار کم‌تکرار تبدیل کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلاتی که در تمام سال‌های گذشته برای فعالان اقتصادی که قصد کار شفاف دارند به وجود آمده اظهار کرد: در واقع در چنین ساختاری فرار مالیاتی شاید کوچک‌ترین موضوع باشد. وقتی که ما می‌بینیم یک تولید‌کننده داخلی مجبور می‌شود متحمل فشارهای بسیار زیادی شود بعضا چند ماه یا چند سال در صف دریافت مجوز قرار بگیرد و این در حالی است که ما دیگر فعالیت‌ها را عملا رها کرده‌ایم. خاندوزی ادامه داد: یکی از صحبت‌های ما این است که وارد‌کنندگان رسمی دلار و دیگر ارزهای خارجی یا طلا نباید هیچ هزینه‌ای را متحمل شوند و تنها با یک اظهارنامه بدون پرداخت هیچ حق گمرکی مالیات یا هزینه دیگر وارد کشور شوند. این اتفاق نه تنها تا پیش از این پیگیری نشده که حتی ما شاهد آن بودیم که دلالان ارز و سفته‌بازان در بازارهایی مانند زمین و مسکن بدون کمترین نظارتی کار خود را انجام می‌دهند اما فعالان اقتصادی که به دنبال عملکرد شفاف هستند نمی‌توانند به راحتی کار خود را پیگیری کنند. وی با اشاره به تجربه موفق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم توضیح داد: دولت قبل می‌دانست که این اصلاح می‌تواند به تغییر در برخی قیمت‌ها منجر شود و به همین دلیل زیربار آن نرفت ما نیز این موضوع را رصد کرده بودیم اما به اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت شفافیت اولویت دادیم. آمارها نشان می‌دهد که تا پانزدهم آذرماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل واردات کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند به‌شدت کاهش یافته اما آیا مردم کمتر مصرف کرده‌اند یا در بازار عرضه کم شده تنها اتفاقی که رخ داده بازگشت شفافیت و کنار گذاشتن رانت است. با وجود رسیدن به ماه دهم سال جاری، به نظر می‌رسد همچنان اصلی‌ترین بخشی که اعضای دولت به آن افتخار می‌کنند، اصلاحات یارانه‌ای اردیبهشت ماه است، اصلاحاتی که هرچند رانت ارز دولتی را کاهش داد اما نشان داد که ارزیابی دولت از اثرات تورمی آن دقیق نبوده و هنوز با گذشت هفت ماه، شرایط برای کاهش تورم فراهم نشده است و در کنار هم قرار گرفتن تمام این مسائل منجر به سوال مهم خواهد شد که برنامه دولت برای بودجه‌ای که هنوز تحویل نشده چگونه در نظر گرفته می‌شود.
