هرچند مقامات دولت سیزدهم در تمام سخنرانی‌ها و نشست‌های مطبوعاتی اصرار دارند که این دولت توانسته نرخ تورم را تا 20 درصد کاهش دهد و این موضوع باید به عنوان یک دستاورد مهم به جامعه ارایه شود اما در عرصه تصمیم‌گیری برای سال آینده، بحث‌ها حول محور واقعیت‌هایی است که نه در گزارش مرکز بانک مرکزی که در برآوردهای مرکز آمار وجود دارد و حالا رییس‌جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواسته که با یک آسیب‌شناسی، مشکلات و محدودیت‌های بودجه 1401 از جمله ارزیابی اشتباه از نرخ تورم پس از حذف ارز 4200 تومانی را بررسی و نتایج آن را ارایه کند.
در شرایطی که دولت ظرف روزهای آینده باید لایحه بودجه 1402 و البته قانون هفتم توسعه را به مجلس ارایه کند، همچنان بحث‌ها بر سر نحوه اجرای قانون بودجه 1401 نیز مطرح است. هرچند ارزیابی دقیقی از عملکرد بودجه در هشت ماهه ابتدایی 1401 منتشر نشده اما صحبت‌های چند هفته قبل رییس سازمان برنامه و بودجه که از محقق نشدن حدود 200 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده خبر داده بود و البته انتقاد مجلس از پرداخت نشدن بودجه مربوط به تسهیلات اشتغال نشان داد که بر خلاف وعده‌های ابتدایی، در مسیر اجرای بودجه، مشکلاتی وجود داشته است. هرچند دولت بر خلاف سال گذشته و با توجه به افزایش انتقادات مجلس از عملکرد اقتصادی، احتمالا کار سخت‌تری در نهایی کردن بودجه دارد، در عین حال بر اساس دستور رییس‌جمهور، یک خود انتقادی را نیز در دستور کار قرار خواهد داد و البته باید دید که این دستور چه زمانی به مرحله اجرا و انتشار گزارش خواهد رسید. رییس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه دستور داده است تا با همکاری همه نهادها و دستگاه‌ها، گزارش دقیقی از میزان موفقیت‌ها و ناکامی‌ها در تحقق اهداف بودجه امسال و دلایل و عوامل آن تهیه کند و به اطلاع افکار عمومی برساند. وی تاکید کرده است که در لایحه بودجه باید ارقام، منابع درآمدها و مصارف و هزینه‌ها واقع‌بینانه و دقیق دیده شده و دارای پیوست فرهنگی و رسانه‌ای باشد. با توجه به این دستور رییس‌جمهور و با در نظر داشتن این موضوع که مهم‌ترین اقدام انجام شده در بودجه سال 1401 حذف ارز ترجیحی بود این انتظار وجود دارد تا سازمان برنامه و بودجه در این خصوص یک گزارش جداگانه و تفصیلی ارایه کند.
آنطور که تسنیم نوشته، از جمله نکاتی که باید مورد نظر قرار بگیرد این است که در ابتدا بررسی‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌داد که در صورت حذف ارز ترجیحی شاهد تورم 7 درصدی خواهیم بود. این در حالی است که پس از حذف ارز ترجیحی شاهد شوک تورمی بزرگ‌تری بودیم. به‌طوری که شاهد افزایش تورم کلی 12 درصدی ظرف دو ماه بودیم. همچنین این موضوع سبب افزایش انتظارات تورمی و رشد 10 درصدی قیمت مسکن طی یک ماه بعد شد. در کنار این موضوع شرکت‌های واردکننده نیز پس از حذف ارز ترجیحی در تامین منابع ریالی لازم برای خرید ارز دچار مشکلات شدیدی شدند. این شرکت‌ها باید ارز را که تا پیش از آن با نرخ 4200 تومانی خریداری می‌کردند را پس از حذف ارز ترجیحی با نرخ نیما می‌خریدند که معنای افزایش 6 برابری منابع ریالی مورد نیاز بود. در یک نمونه بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل فعال در حوزه تامین مالی کالاهای اساسی برای تامین منابع ریالی مورد نیاز این حوزه تا 30 هزار میلیارد تومان دچار ناترازی شد. گفتنی است که بخش عمده این منابع نیز به دو شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی که مسوول تامین کالاهای اساسی بودند پرداخت شده است. بنابراین سازمان برنامه باید در راستای شفاف‌سازی علل و عوامل بروز این موارد و آسیب‌شناسی دقیق آنها گزارش دقیقی ارایه کند تا به اطلاع افکار عمومی نیز برسد.
این ایراد به‌طور خاص به وضعیت تورم کشور در خرداد‌ماه امسال اشاره دارد. جایی که در آن نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه رکورد تمام سال‌های قبل خود را شکستند و همین موضوع به افزایش جدی قیمت‌ها در بازارهای مختلف انجامید. این در حالی بود که دولت تاکید داشت تنها افزایش قیمت در چهار گروه کالایی که ارزش 4200 تومانی آنها حذف شده را به رسمیت خواهد شناخت و اجازه افزایش قیمت در دیگر بخش‌ها را نمی‌دهد. در ماه‌های بعد اما نه تنها این برنامه اجرایی نشد که حتی وعده‌هایی مانند بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 نیز عملا به فراموشی سپرده شد و حالا باید دید قبل از نظر دادن منتقدان، ارزیابی دولت از عملکرد خود چگونه خواهد بود.
رییسی در کنار این دستور، برنامه جدیدی را نیز برای بودجه 1402 به سازمان برنامه و بودجه ارایه کرده است. رییسی تطبیق جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور امری قطعی و اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد: در لایحه بودجه باید ارقام، منابع درآمدها و مصارف و هزینه‌ها واقع‌بینانه و دقیق دیده شده و دارای پیوست فرهنگی و رسانه‌ای باشد. رییس‌جمهور با اشاره به تلاش دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر در قانون اظهار داشت: اگر مجلس شورای اسلامی تقدم و اولویت تقدیم و بررسی برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ را خواستار است آن را اعلام کند. بررسی عملکرد جاری بودجه در حالی در دستور کار است که طرح‌های کلانی مانند اصلاح ساختار بودجه عملا به فراموشی سپرده شده و البته مجلس هنوز این اولویت را دنبال می‌کند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از ارایه بسته تحولی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اصلاح ساختار فرآیند و تبصره‌های بودجه کشور خبر داد و گفت: این بسته پیشنهادی در قالب اقدامات تحولی لازم برای اصلاح ساختار بودجه، فرآیندهای بودجه‌ریزی و اصلاحات موردنیاز برای تبصره‌های مختلف بودجه کل کشور منتشر شده که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است. بابک نگاهداری با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه‌ریزی در کشور، بودجه را مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه بخش عمومی کشور دانست و گفت: این سند خط‌‌مشی مرکزی حاکمیت، نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالانه خود را اولویت‌بندی می‌کند. وی افزود: البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب‌های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درباره شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت‌های بسیار مهمی را به سند بودجه سالانه تحمیل می‌کند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح ساختاری بودجه، تصریح کرد: عدم پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، باعث شده است تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود. نگاهداری با تاکید بر تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ماموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارایه خدمات عمومی دولت، امکان سیاست‌گذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد.
وی تاکید کرد: در تدوین بودجه، رویکرد هزینه‌محور و دستگاهی به جای نگاه خروجی‌محور و برنامه‌ای حاکم است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از اینکه میان سیاست‌های ذیل بودجه و برنامه‌هایی که به دستگاه‌ها محول می‌شود، ارتباط روشنی برقرار نیست، عنوان کرد: بخشنامه بودجه ارتباطی به توزیع اعتبارات کلان بودجه ندارد. وی با بیان اینکه برای تصمیم‌گیری درخصوص تأمین اعتبار، رابطه عملکرد دستگاه نسبت به بودجه دریافتی سال گذشته نیز روشن نیست، گفت: مجلس در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه، شاخص و عملکرد پذیرفته‌شده و قابل اطمینانی در دسترس ندارد تا برمبنای آن تصمیم‌گیری کند. از این رو نظارت کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها موردی بوده و فرآیندی سازمان‌یافته نیست.
نگاهداری ادامه داد: فرآیند فعلی رسیدگی به لایحه بودجه دولت دارای اشکال‌هایی است که موجب می‌شود نقش مجلس در ریل‌گذاری بودجه و نگاه کلان به بودجه عمومی تضعیف شده و در نقطه مقابل جزییاتی که به بعد اجرایی بودجه مربوط است در بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: بررسی تجربه بین‌المللی در حوزه بودجه‌ریزی نشان می‌دهد که یکی از وظایف اصلی مجلس در حوزه بودجه نگهبانی از کسری بودجه و جلوگیری از بی‌انضباطی مالی دولت است. این مهم به‌دلیل اشتغال مجلس به جزییات و تبصره‌ها در رویه کنونی تا اندازه‌ای مغفول واقع شده است. در راستای بهبود این وظیفه مجلس، لازم است تا به ارزیابی منابع بودجه عمومی برای جلوگیری از تعریف منابع غیرواقعی توجه بیشتری شود. هرچند در ادبیات رسمی دولت همچنان خود را مقید به وعده‌های دوره انتخابات می‌داند اما در فضای غیر رسمی به نظر می‌رسد از مجلس این انتظار را دارد که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی از برخی طرح‌ها عقب‌نشینی کرده و با سازمان برنامه و بودجه راه بیاید، موضوعی که هرچند در فرآیندهای جاری همکاری میان دو قوه تا حد زیادی رعایت شده اما مشخص نیست که آیا در زمان بررسی بودجه و قانون توسعه از سوی نمایندگان رعایت خواهد شد یا خیر.
