در کنار معضلات کلانی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن رو به رو بوده، فراهم کردن مقدمات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که است که به نظر می‌رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در سطح شعار، حمایت از کسب و کار، بهبود وضع تولید و فراهم کردن مقدمات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت‌ها در تمام سال‌های گذشته بوده اما همچنان بسیاری از مقدمات لازم برای حضور فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف با معضلات داخلی جدی مواجه است.
در واقع در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های غرب با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، شرایط داخلی نیز برای بهبود وضع اقتصاد به درستی فراهم نشده است. برخی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در بسیاری از سال‌های دهه 90، میزان استهلاک سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید بیشتر شده و این نشان می‌دهد در کنار مشکلاتی که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته، مقدمات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز فراهم نشده است.
وزارت اقتصاد دولت سیزدهم یکی از اصلی‌ترین وعده‌های خود را حول محور بهبود محیط کسب و کار و کاهش موانع داخلی تعریف کرد و در ماه‌های گذشته تلاش‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته اما آنچه در عمل رخ داده به نظر می‌رسد با اولویت‌های اعلام همچنان فاصله دارد و آمارهای این وزارتخانه نیز می‌گوید که سرمایه‌گذاران اقتصادی همچنان در حوزه‌های مختلف با مشکل و محدودیت مواجه هستند. ۲۷۴ شکایت از وزارتخانه‌ها در آبان امسال بابت صدور مجوزهای کسب‌وکار به درگاه ملی مجوزها واصل شده است که مجوز تأسیس واحد تولیدی صنعتی بیشترین شکایت را از طرف علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری و تولید دریافت کرده است. طبق اعلام وزارت اقتصاد، در رتبه‌های بعدی پر شکایت‌ترین مجوزها، پروانه اشتغال به کار مهندسی با ۱۸ شکایت و مجوز آموزشگاه علمی و زبان با ۱۴ شکایت و مجوز احداث جایگاه سوخت با ۱۳ شکایت قرار دارد. در آبان‌ماه گذشته وزارت راه با ۱۳ شکایت، وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت با ۱۰ شکایت و وزارت میراث فرهنگی با هفت شکایت بیش از سایر دستگاه‌ها شکایت از طرف داوطلبان سرمایه‌گذاری تولید به درگاه ملی مجوزها داشته‌اند. علاوه بر این در ماهی که گذشت، ۲۹ شکایت بابت مشاغل خانگی به درگاه ملی مجوزها واصل شد که به دلیل قطعی درگاه صدور مجوزهای خانگی در نیمه اول ماه گذشته بود و بعد از از سرگیری صدور آنی مجوزهای مشاغل خانگی در نیمه آبان گذشته، این شکایت‌ها قطع شده است. درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) از شهریور ماه گذشته به سامانه ثبت و پیگیری الکترونیکی شکایات متقاضیان مجوز مجهز شده و شکایت متقاضیانی که برای دریافت مجوز درخواست داده‌اند ولی در موعد مقرر مجوزشان صادر نشده یا صادرکننده مجوز از آنها شرط اضافه، مدرک کاغذی یا مراجعه حضوری مطالبه کرده را ثبت و بدون حضور شاکی، این شکایات را پیگیری می‌کند.
در کنار سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به طرح‌های بزرگ را دارند، در ماه‌های گذشته، کسب و کارهای کوچک و خانگی نیز با مشکلاتی مواجه شده‌اند. در شرایطی تحت تاثیر اتفاقات اخیر، دولت فعلا حکم به محدودیت دسترسی به اینستاگرام داده و مشخص نیست که آیا اساسا بنایی بر کنار گذاشتن این محدودیت‌ها وجود دارد یا خیر، تعداد زیادی از کسب و کارهای کوچکی که تحت تاثیر این محدودیت آسیب دیده‌اند همچنان تکلیفی نامشخص دارند. هرچند دولت اخیرا بسته‌ای حمایتی از این کسب و کارها را رونمایی کرده اما هنوز معلوم نیست شرایط آنها چه خواهد شد. کیوان نقره کار- کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال اظهار کرد: اساسا آیین نامه‌های حمایتی در هر حوزه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره کمک می‌کند و نیاز است دولت در سطح کلان هم این حمایت‌ها را از بدنه جامعه انجام دهد. وی افزود: در یکی از بخش‌های این آیین نامه به تسهیل صدور مجوز اشاره شده است و افرادی که به سکوهای داخلی می‌روند دارای مجوز هم می‌شوند، این مساله کار را کمی سخت می‌کند زیرا در فرآیند دریافت مجوز باید صلاحیت‌سنجی انجام شود و اینکه صرفا هرکسی با قرار گرفتن در پلتفرمی صاحب مجوز آن کسب و کار هم شود، به نظر می‌رسد که در آینده می‌تواند تبعاتی داشته باشد. این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که یکی از شاخص‌های دریافت مجوز بررسی صلاحیت فردی و شغلی مجموعه حقیقی و حقوقی است که سبب می‌شود این اتفاق رخ ندهد و در نتیجه تعداد زیادی شرکت داشته باشیم که ممکن است از هویت واقعی برخوردار نباشند.
نقره کار تشریح کرد: از دیگر مواردی که در این
آیین نامه به آن اشاره شده ارایه خدمات پستی در کنار سرویس‌دهنده‌های مجازی است. در این زمینه باید توجه کرد مقداری خدمات پستی کشور ما فرسوده است و ناوگان پستی هم نیاز به بازسازی دارد، بنابراین این سوال وجود دارد که آیا پست می‌تواند با اضافه شدن این مقدار کسب و کار، به تنهایی پاسخگو باشد؟ اگر نباشد به نوعی لجستیک ما دچار مشکل می‌شود و در نتیجه نارضایتی هم نزد مردم به عنوان مصرف‌کننده و شرکت‌های مجازی به عنوان سرویس‌دهنده و ارایه کالا به وجود می‌آید. وی با بیان اینکه مساله مهم دیگر حفظ حریم خصوصی است، تصریح کرد: ماده ۱۱ این آیین نامه به بحث حفظ حریم خصوصی اشاره کرده است، ما باید این مساله را درنظر بگیریم زمانی که کاربران به پلتفرم‌های داخلی می‌روند، مشخصات شخصی شرکت و کاربران روی آن قرار می‌گیرد و متأسفانه برخی از کاربران و کسب و کارها به سرویس‌دهنده‌های دولتی اعتمادی ندارند که بخواهند اطلاعات خود را در آن قرار دهند و به هرحال به نوعی از حریم خصوصی آنها نه صرفا از دید امنیتی بلکه از نظر اقتصادی هم مطرح می‌شود.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: زمانی که کاربران در فضای پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام فعالیت می‌کنند، فضا عمومی است و بعدها کاربر می‌تواند طبق مقررات ارایه خدمات مالیات را داشته باشند ولی زمانی که کاربران در یک فضای پلتفرم داخلی فعالیت کنند، ممکن است، حریم خصوصی کسب و کار از بین برود. نقره کار در ادامه سخنانش با بیان اینکه حفظ حریم و عدم دسترسی به اطلاعات کاربران جزو ماهیت و اساس کار پلتفرم‌ها است، تصریح کرد: نکته‌ای که دولت باید بر روی آن کار کند و بپذیرد این است که اگر زمانی محدودیت پلتفرم‌های خارجی برداشته شود، ممکن است بخشی از کاربران از سکوهای داخلی با وجود ارایه امکانات خوب خارج شوند.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از آیین نامه الزام شده که پلتفرم باید فضایی را ایجاد کند که آن مجموعه و کسب و کار تا ۷۰ درصد فالورهای خود را در آنجا داشته باشند؛ این سوال وجود دارد که چگونه می‌شود یک کاربر به‌طور مثال با یک میلیون دنبال‌کننده حدود ۷۰۰ هزار نفر از آنها را در پلتفرم داخلی داشته باشد؛ چنین مساله‌ای نگران‌کننده است که یا کسب و کارها را به سمت و سوی تبلیغات سوق می‌دهد یا ممکن است از فالور و دنبال‌کننده فیک و جعلی استفاده کند. بنابراین درباره این بند می‌توان گفت که عملا شدنی نیست. به اعتقاد وی در کل می‌توان گفت اگر همزمان فرهنگ‌سازی برای مردم ترویج شود و هزینه بسیاری که برای تشویق مردم به حضور و استفاده از پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود، به سمت و سویی برود که مزایا و معایب پلتفرم‌های داخلی و خارجی بیان شود و مردم خود تصمیم بگیرند که در کدام فضا باشند، قطعا استقبال بیشتر می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تلاش برای افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد خبر داد و گفت: حمایت از معیشت مرزنشینان نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست. محمود کریمی بیرانوند با اشاره به پایین بودن سهم مشاغل خانگی در اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به سه درصد بازار اشتغال کشور در اختیار مشاغل خانگی است، در حالی که جایگاه مشاغل خانگی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ۲۰ درصد است و بنا داریم در طول چهار سال دولت سهم مشاغل خانگی را به ۱۵ درصد برسانیم. وی افزود: در طول یک‌سال گذشته با مانع‌زدایی و افزایش سرعت مجوزدهی تلاش کرده‌ایم که بازار کار در حوزه مشاغل خانگی را توسعه بدهیم، از این رو هدف‌گذاری خود را بر سهم ۱۵ درصدی مشاغل خانگی در اقتصاد گذاشته‌ایم. او در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از مجوزهای صادر شده در زمینه مشاغل خانگی ثبت محور هستند؟ گفت: برابر آمارها در یک‌سال گذشته ۱۳۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است و از اول فروردین تا اول آبان امسال نیز بیش از ۷۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر کرده‌ایم که بیش از ۹۵ درصد این مجوزها ثبت محور هستند. به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، از طریق پایش و رصد جدید در حوزه مشاغل خانگی هدف‌گذاری ایجاد ۱۰۰ هزار شغل خانگی تا پایان سال محقق خواهد شد. تاکید دوباره دولت بر نهایی شدن این برنامه‌های حمایتی، در حالی که هنوز در فضای واقعی اقتصاد، محدودیت‌ها برطرف نشده این نگرانی را به وجود می‌آورد که شاید شرایط برای کسب و کارها در آینده دشوارتر شود، موضوعی که باید دید در نهایت در ماه‌های پیش‌رو چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
