مجلس و دولت در هفته‌های آینده، باید خود را آماده دوره‌ای از روزهای پر کار کنند، دوره‌ای که به نظر می‌رسد حتی پیش از آغاز نیز چالش‌ها و محدودیت‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت. در شرایطی که حضور نمایندگان دولت در مجلس در هفته گذشته، حواشی زیادی به همراه داشت و کار به انتقاد مستقیم رییس مجلس از رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد رسید و البته اعضای هیات دولت نیز به آن واکنش نشان دادند، حالا بناست در روزهای آینده کار مشترک دو طرف روی دو قانون بسیار مهم آغاز شود. نخست قانون برنامه هفتم توسعه که سیاست‌های کلان کشور در یک دوره پنج ساله را تعیین می‌کند و پس از آن بودجه سالانه 1402 که باید در آذر ماه تقدیم مجلس شده و پیش از پایان سال نهایی شود. هرچند طبق قانون، دولت زمان دارد تا نیمه آذر ماه بودجه را به مجلس تحویل دهد اما در روزهای گذشته مقامات دولت از این گفته‌اند که احتمالا بودجه در ابتدای آذر به مجلس تقدیم خواهد شد. هرچند دولتی‌ها این اقدام را به نوعی به همراهی با مجلس و سرعت بالای کار مرتبط می‌دانند اما آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند تا زمانی که قانون هفتم توسعه نهایی نشود، عملا تفاوتی نمی‌کند که دولت بودجه را چه زمانی ارایه کند، موضوعی که اولین‌بار چند روز قبل در صحن علنی مجلس مطرح شد. محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس در جلسه روز (چهارشنبه ۱۸ تاییدآبان) قوه مقننه در اخطار قانون اساسی گفت: چند روز آتی قرار است بودجه کل کشور به مجلس ارایه شود، با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور اولویت دارد یعنی اگر ما قرار است بودجه را ببندیم باید طبق برنامه هفتم توسعه بسته شود. وی با بیان اینکه هنوز برنامه هفتم به مجلس نیامده است، افزود: اگر قرار است ردیف‌هایی را در بودجه مشخص و تبصره‌هایی را تعیین کنیم باید براساس برنامه پنج‌ساله نظام تعیین شود. آصفری تاکید کرد: مجلس نمی‌تواند بودجه‌ای بنویسد که با برنامه پنج‌ساله مغایرت داشته باشد چرا که دولت نمی‌تواند در این ریل که قوه مقننه مشخص می‌کند حرکت کند. قالیباف رییس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده اراک، گفت: نمایندگان را مطلع می‌کنم که در جلسه سران این موضوع مطرح شد و آقای رییس‌جمهور در جریان آن هستند و طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تا برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تصویب نشود، بودجه در دستورکار مجلس قرار نمی‌گیرد؛ دولت بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی اقدام می‌کند و ان‌شاء‌الله بر این اساس پیش می‌رویم. این موضوع در حال حاضر به رویکرد رسمی مجلس تبدیل شده است. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درباره زمان ارایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس، گفت: مسوولان دولتی عنوان کرده‌اند که اول آذر ماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را جهت بررسی به مجلس ارسال خواهند کرد. وی افزود: اگر لایحه بودجه تا اول آذر به مجلس ارایه شود اما تا آن زمان برنامه هفتم توسعه به مجلس ارسال نشده باشد عملا مجلس نمی‌تواند به بررسی لایحه بودجه سالانه ورود کند. عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: رییس مجلس نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه لایحه برنامه باید قبل از لایحه بودجه به مجلس ارایه شود گفت که آقای رییس‌جمهور عنوان کرده لایحه برنامه قبل از بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس فرستاده خواهد شد. ارکانی عنوان کرد: لذا نمایندگان مجلس منتظر هستند تا طبق قولی که داده شده، اول لایحه برنامه و سپس لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارایه شود تا ابتدا کار بر روی برنامه و سپس بودجه آغاز شود.
نماینده نیشابور در پاسخ به این پرسش که اگر هر ۲ لایحه همزمان به مجلس ارایه شود آیا امکان دارد که این ۲ لایحه همزمان در مجلس بررسی شود، گفت: خیر این کار طبق آیین‌نامه داخلی مجلس امکان ندارد و طبق گفته رییس مجلس بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا قبل از تصویب برنامه هفتم امکان پذیر نیست. به این ترتیب آنچه که با اولویت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، تصویب قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود. این قانون به عنوان یک سند بالادستی برنامه‌های اقتصادی کشور در یک بازه پنج ساله را تعیین می‌کند و پس از آن نمایندگان بر اساس آن، برنامه یک ساله اقتصادی کشور در 1402 را نهایی و تصویب خواهند کرد. این تقدم و تاخر در حالی نهایی شده که در سال گذشته، در شرایطی که فقط بررسی بودجه 1401 در دستور کار مجلس بود، کار بسیار طولانی شد و برخی اختلاف نظرها درباره سرنوشت افزایش حقوق و البته چگونگی حذف ارز 4200 تومانی کار را به جایی رساند که حتی از امکان ارایه بودجه چند دوازدهمی سخن گفته شد. هرچند در نهایت مجلس بودجه را به موقع رساند اما از الان این تردید وجود دارد که شاید در سال جاری، امکان نهایی شدن بودجه سالانه وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی امکان آن وجود دارد که مانند برخی سال‌ها، مجلس بودجه کامل را در اختیار دولت نگذارد و ابتدا منابعی برای چند ماه تصویب شود و در ماه‌های ابتدایی 1402 بودجه سالانه به مرحله نهایی برسد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد، گفت: بر این اساس پیش بینی می‌شود که امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود. حمیدرضا حاجی بابایی درباره زمان ارایه لایحه برنامه هفتم به مجلس گفت: آخرین جمع‌بندی مذاکرات روسای سه قوه بر این بوده که دولت ابتدا لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارایه کند.بر این اساس دولت بعد از تصویب برنامه هفتم می‌تواند لایحه بودجه را به مجلس ارایه کند. وی ادامه داد: از طرف دیگر ما باید از ۱۵ آبان وارد بررسی بودجه شرکت‌ها می‌شدیم تا عملا بررسی بودجه شروع شود اما این روند تغییر می‌کند؛ ان شاءالله دولت هر چه زودتر لایحه برنامه را به مجلس ارایه کند تا ما بعد از تصویب برنامه وارد بررسی بودجه شویم. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اینکه دولت چه زمانی لایحه برنامه هفتم را آماده کرده و تقدیم مجلس می‌کند، مشخص نیست؛ فقط قرار شده که ابتدا دولت لایحه برنامه را به مجلس ارایه کرده و بعد از آن نوبت به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌شود. حاجی بابایی درباره روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: ما باید ابتدا برنامه هفتم را تصویب کنیم بعد وارد بررسی بودجه می‌شویم لذا پیش‌بینی من این است که با این وضعیت، بودجه سال آینده به صورت چند دوازدهم تصویب شده تا کار دولت راه بیفتد و بعد مثلا در بهار سال آینده لایحه بودجه به‌طور کامل بررسی و تصویب شود. در کنار روزهای پر کار مجلس، اینکه برنامه‌های اجرایی به چه شکل نهایی شوند نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت، موضوعی که احتمالا بخش مهمی از آن به قدرت خرید مردم و افزایش حقوق‌ها مرتبط خواهد بود. پورابراهیمی افزایش حقوق برای کارکنان دولت بیان کرد: افزایش حقوق در بودجه امسال به صورت پلکانی است و میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برای حقوق‌های پایین و کمتر از ۱۰ درصد برای حقوق‌های بالا اجرایی شد و مصوبه اخیر نیز به تایید شورای نگهبان رسید و مابه التفات از مهرماه پرداخت خواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: تلاش ما در مجلس این است به جای افزایش حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم و این از طریق کاهش تورم امکانپذیر است و بالا رفتن قدرت خرید مردم موجب رضایتمندی می‌شود. وی اظهار کرد: مهم‌ترین اولویت این است دور موتور تورم را کند کنیم زیرا اکنون شتاب زیادی دارد و به ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و آسیب می‌زند. پورابراهیمی افزود: یکی از دلایلی که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، خود تورم است. هرچند تحریم، مسائل نفتی، رد و بدل کردن پول و در تورم تاثیر دارند اما تورم خودش تبدیل به تهدید می‌شود و در زمان تورم، ارزش پول ما در مقابل دلار و ارزهای دیگر کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه یکی از ریشه‌های تورم، وضعیت درآمدهای پایدار بودجه است و باید درآمد پایدار ایجاد کنیم، اظهار کرد: در سال‌های گذشته دولت‌ها به جای تلاش و کار، استقراض کردند و اثر آن تورم و ناترازی شده و تمام تلاش ما و دولت فعلی این است که این مساله را به حداقل برسانیم و در برخی موارد توانستیم. پورابراهیمی تصریح کرد: ارزیابی بنده از تیم اقتصادی دولت سیزدهم متوسط است و حرکت دولت در بخش اقتصادی رو به رشد است و این اقدامات نشان می‌دهد می‌توانیم ناترازی‌ها را در بخش‌هایی کاهش بدهیم. با توجه به انتقادهایی که دولت از برخی مصوبات مجلس در هفته‌های گذشته داشت، احتمالا روزهای آینده در رابطه دو قوه پر چالش و اختلاف نظر خواهد بود، دوره‌ای که باید دید در نهایت حرف کدام طرف در آن نهایی خواهد شد.
