محسن رضایی- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوره هشت ساله دفاع مقدس - که در سال‌های گذشته تمرکز اصلی خود را بر روی مسائل اقتصادی گذاشته، حالا به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور می‌گوید که باید تجربه سال‌های جنگ این‌بار در حوزه اقتصاد تکرار شود، تجربه‌هایی که به اعتقاد او به یک انقلاب اقتصادی منجر خواهد شد. هرچند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400، صلاحیت بسیاری از کاندیداهای حضور در انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید نشد اما محسن رضایی که در بسیاری از انتخابات‌های اخیر به عنوان نامزد تا روز پایانی انتخابات در عرصه حضور داشت، این‌بار نیز با مطرح کردن شعارهای اقتصادی در عرصه حضور پیدا کرد. او در انتخابات اخیر وعده‌هایی اقتصادی مانند یارانه 450 هزار تومانی یا افزایش اختیارات اقتصادی در استان‌ها را مطرح کرد اما بار دیگر شکست خورد و مردم به ابراهیم رییسی رای بیشتری دادند. بر خلاف سال‌های گذشته که پس از به اتمام رسیدن فرآیند انتخابات، رضایی همچنان به عنوان مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت فعالیت خود را ادامه می‌داد، این‌بار و با تشخیص ابراهیم رییسی به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور منصوب شد تا بتواند بخشی از ایده‌های خود در تمام سال‌های گذشته را اجرایی کند. بر خلاف شعارهای اقتصادی بزرگی که تیم دولت جدید در روزهای ابتدایی پیروزی در انتخابات می‌داد، با گذشت بیش از یک سال، هنوز تکلیف بسیاری از این برنامه‌ها معلوم نیست. شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، تورم، افزایش قدرت خرید مردم، حمایت از اقشار کم درآمد، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و رشد سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران هنوز تحول چندانی را تجربه نکرده‌اند و مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت که همان حذف ارز 4200 تومانی بوده نیز با اما و اگرهایی اجرا می‌شود.
در چنین شرایطی، همچنان مسوولان اقتصادی دولت، وعده بهبود شرایط در ماه‌ها و سال‌های آینده را می‌دهند و می‌گویند که مردم اثرات اقدامات فعلی را در آینده خواهند دید. انتقاد از عملکرد گذشته نیز به عنوان بخش جدایی ناپذیر صحبت‌های مسوولان دولت همچنان ادامه دارد. در میان این اظهارات، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود پا را از انتقاد به عملکرد دولت روحانی فراتر گذاشته و مشکلات امروز اقتصاد ایران را نتیجه تصمیم‌گیری‌های غلط در حوزه‌های مختلف در تمام سال‌های گذشته می‌داند. موضوعی که به اعتقاد او تنها با یک انقلاب اقتصادی قابل جبران است.
رضایی با بیان اینکه صنعت ایران کارخانه‌داری است و صنعت‌سازی صورت نگرفته افزود: انبوهی از کارخانجات به وجود آمده به گونه‌ای که حتی بیشتر از آلمان کارخانه ایجاد شده و به صورت منفرد از یکدیگر دست و پا می‌زنند، امروز هر واحد کوچک باید انبوهی از مسائل را برطرف کند این یعنی صنعت‌سازی نشده است. معاون اقتصادی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه صنعت یعنی از ابتدا تا انتها زنجیره ارزش شکل بگیرد و در همه مراحل این زنجیره برقرار شود اما امروز چنین نیست، عنوان کرد: استان فارس، بوشهر و خوزستان از صنعت پتروشیمی می‌توانند سالی ۱۰۰ میلیارد دلار وارد کشور کنند البته اگر با هم لینک شوند. فارس دومین استان کشاورزی کشور است اما جای صنایع تبدیلی در آن کجاست، اصلا توجه نشده است کشاورزی بدون صنعت نمی‌تواند موفق شود اینکه فارس توانسته بدون صنایع تبدیلی کشاورزی را حفظ کند معجزه رخ داده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ راهی ندارد جز اینکه در دقیقه ۹۰ شجاعانه دست به تحول بزنیم در حالی که بسیاری از فرصت‌ها را از دست دادیم، تصریح کرد: یک اقدام انقلابی و بسیجی مانند زمان جنگ نیاز داریم و همه دست به دست هم دهند تا انقلاب اقتصادی در این کشور ایجاد شود؛ هم ریل به مسیر برگردد و هم جهش اقتصادی رخ دهد. رضایی با بیان اینکه بسیاری از فرصت‌ها از دست رفته و دولت بنا دارد شجاعانه این اصلاحات را انجام دهد، گفت: اصلاحات از تجارت شروع شده و امروز آمار تجارت رشد می‌کند، ترانزیت در ایران مورد غفلت قرار گرفته است اگر هیچ کالایی تولید نشود فقط به ترانزیت توجه شود می‌توان اقتصاد را نجات داد، امروز با روس‌ها برای ترانزیت به توافقات خوبی رسیدیم و قراردادهای خوبی بسته شده و همچنین دروازه‌های بسته با چین را باز می‌کنیم. معاون اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: قبل از همه اینها باید قوانین تجارت را اصلاح کرد و در این راستا بسته دوم نیز تهیه شده که ابلاغ می‌شود. همچنین تهاتر نفت را شروع کردیم و به نتایج خوبی رسیدیم. رضایی اظهارداشت: حذف ارز ۴۲۰۰ باید تیرماه سال گذشته شروع می‌شد که در آن صورت بسیاری از تبعاتی که امسال به وجود آمد رخ نمی‌داد همچنین اصلاح یارانه‌ها انجام شد و جدی هستیم تا یارانه به هدف بخورد. نظام بانکی حتما باید درست شود بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی فارس به تهران می‌رود باید قانون‌گذاری کنیم که ۶۰ درصد منابع همین جا بماند. معاون اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کرد: برای رشد و توسعه ناچار به ایجاد قوانین و مقررات هستیم تا ریل‌گذاری درست شود؛ درباره نظام بانکی به زودی وارد می‌شویم دستور مقام معظم رهبری نیز هست و با آنچه در مجلس است خیلی مخالف نیستیم تنها یکی دوتا نکته دارد اما اصلاح بانک مرکزی را قبول داریم. رضایی با بیان اینکه ساختار بودجه کشور یک مانع اصلی برای پیشرفت اقتصادی است، گفت: هماهنگی و توافقی بین دولت و مجلس آنچنان که باید وجود ندارد؛ بودجه عمرانی را در مرداد و شهریور می‌دهیم چون قبل از آن منابعی نبوده است و برای فارس پیگیری کنید تا تخصیص انجام شود با این حال اگر بخواهیم همه اصلاحات را انجام دهیم کلید اصلی دست بخش خصوصی و مشارکت مردم است. وی با تاکید بر اینکه مکمل همه اصلاحات این است که بخش خصوصی به صورت گسترده اعتماد کنند و به صحنه آیند، گفت: برای این کار دو برنامه داریم یکی اینکه اعتبارات و منابع را به سمت کارآفرینان شیفت دهیم، نکته دیگر این است که بازدهی بخش خصوصی افزایش یابد که در این راستا نیازمند هوشمندسازی و فناوری‌های جدید هستیم چون کشورهایی که زودتر به فناوری دست پیدا کنند قدرت بیشتری دارند. معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه کالبدشکافی و آسیب‌شناسی جدی برای افزایش بازدهی و جلوگیری از رانت‌خواری در دستور کار دولت است، گفت: دولت بنا بر کارهای بزرگ دارد و نیازمند یک اقدام بزرگ و انقلابی است؛ انقلاب سوم اقتصادی است، قیام اول در ۲۲ بهمن ۵۷ و قیام دوم در دفاع مقدس رخ داد و قیام سوم باید در اقتصاد رخ دهد که البته به تاخیر افتاده است. رضایی با بیان اینکه این فرهنگی که در سیاست و اداره کشور ایجاد شده جز اینکه فرصت‌ها را از دست می‌دهیم به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد، گفت: همه کمک کنند و اولین‌بار است که یک همصدایی بین دولت و مجلس و قوه قضاییه ایجاد شده است و بسیاری از کشورها خواهان برقراری ارتباط با ایران هستند؛ این نگاه در سیاست خارجی باید در اقتصاد رخ دهد.
صحبت از انقلاب اقتصادی در حالی مطرح شده که با وجود گذشت یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، هنوز هیچ برنامه‌ای برای اصلاحات کوچک‌تر در سطح اقتصاد ایران نیز نهایی و اجرایی نشده است. معضلاتی مانند کسری بودجه گسترده، رشد پر سرعت نقدینگی، قرار گرفتن تورم در نرخ بالای 40 درصد و از همه مهم‌تر مشکلات معیشتی مردم، هنوز راه‌حل اجرایی مشخصی ندارند و حالا که معاون اقتصادی رییس‌جمهور به عنوان یکی از سیاست‌گذاران اصلی اقتصادی دولت از لزوم یک انقلاب اقتصادی سخن می‌گوید، باید دید که آیا برنامه و سیاست مشخصی برای اجرای آن در نظر گرفته شده یا اجرای این برنامه نیز مانند بسیاری از دیگر طرح‌ها به آینده نامعلوم موکول می‌شود.
