هرچند هنوز خبر دقیق و نهایی از سوی مجلس منتشر نشده و احتمالا تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه، صحبت‌ها در رابطه با آن ادامه خواهد داشت اما به نظر می‌رسد که سرانجام نمایندگان مجلس نیز در برابر خواسته دولت کوتاه آمدند و پای حذف ارز 4200 تومانی را امضا خواهند کرد.
در صورتی که نمایندگان این جمع‌بندی نهایی را رسما وارد قانون بودجه کنند، رسما ارز ترجیحی کمی مانده به چهار سالگی‌اش با اقتصاد ایران وداع خواهد کرد. هرچند صحبت از ارز چند نرخی در اقتصاد ایران تازه نیست و دولت‌های مختلف در دوره‌های گوناگون حکم به ارز چند نرخی داده‌اند اما آخرین بار این دولت روحانی بود که مجبور به اجرای این سیاست شد. در بهار سال 97 و همزمان با آغاز گمانه زنی‌ها درباره خروج ترامپ از برجام، نرخ دلار در بازار آزاد ایران روندی افزایشی گرفت و همین موضوع نگرانی‌هایی را به وجود آورد که با افزایش قیمت برخی کالاها، به‌طور خاص کالاهای اساسی، مشکلاتی در معیشت مردم به وجود آید.
واقعیت این پیش‌بینی‌ها خیلی زود خود را نشان داد. جایی که نرخ تورم که تک رقمی شده بود، با سرعتی قابل توجه دو رقمی شد و دولت را بر آن داشت تا برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه برنامه‌ریزی کند. یکی از این برنامه‌ها در حوزه ارز اجرایی شد. دولت در کنار محدود کردن واردات و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزشان به کشور، اعلام کرد که برای واردات کالاهای اساسی ارزی دولتی با نرخ ثابت 4200 تومان در نظر می‌گیرد تا قیمت این کالاها برای مردم افزایش پیدا نکند. با وجود اجرای این سیاست در عمل مشخص شد که حمایت جدید دولت بنا نیست چندان اثرگذار باشد. از سویی در مدتی کوتاه تعداد زیادی پرونده از فساد و سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی منتشر شد که قوه قضاییه را مجبور به ورود به این بخش‌ها کرد. از سوی دیگر قیمت کالاهایی که ارز دولتی دریافت می‌کردند نیز همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و به این ترتیب مشکلات برطرف نشدند. با گذشت زمان و در سال‌های بعد، کار از نظر اجرایی نیز با پیچیدگی‌های جدید مواجه شد. با توجه به تداوم روند صعودی ارز در بازار آزاد، دولت مجبور شد که هزینه بسیار بیشتر نسبت به روزهای ابتدایی برای اجرای این سیاست داشته باشد. در سال جاری، مجلس برای شش ماه به دولت هشت میلیارد دلار اعتبار داده بود تا آن را صرف ارز ترجیحی کند اما این عدد در همان ماه‌های نخست تمام شد و برخی گمانه زنی‌ها از این حکایت دارد که دولت باید تا پایان سال نزدیک به 12 میلیارد دلار در این حوزه خرج کند.
با توجه به همین مشکلات بود که دولت رییسی در نخستین لایحه بودجه خود اعلام کرد که این ارز را حذف خواهد کرد و توان اجرای آن را ندارد. در شرایطی که به نظر می‌رسید مجلس نیز با این طرح موافق است اما در نهایت نگرانی نمایندگان از امکان ایجاد شوک‌های جدید تورمی باعث شد کمیسیون تلفیق ضمن مخالفت با پیشنهاد دولت، اعلام کند که در سال آینده نیز حدود 9 میلیارد دلار اعتبار برای این ارز در نظر گرفته است. با این وجود در صحن علنی مشخص شد که در مجلس نیز نگاه یکسانی به این ارز وجود ندارد و با توجه به مخالفت‌های صورت گرفته بنا شد که این ارز بار دیگر در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد. روز گذشته و در جریان بررسی بودجه در مجلس دو خبر جدید در رابطه با ارز 4200 تومانی منتشر شد. یکی از آنها در مصوبات جدید مجلس قرار داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (شنبه) مجلس و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزو ۲ بند الحاقی تبصره ۱ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه؛ دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) نیستند.به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کم‌تر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید.
در صورت تصویب جزو ۱ بند الحاقی ۱ که بخش هزینه‌ای لایحه به شمار می‌رود، معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد. در کنار آن اما صحبت‌های نایب‌رییس کمیسیون تلفیق از این حکایت داشت که مجلس در آخرین جمع‌بندی به حذف ارز دولتی رسیده است. حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبرها از تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 کل کشور گفت: با تصمیم امروز مجلس در لایحه 1401 ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان نخواهیم داشت. وی افزود: دولت در لایحه پیشنهادی ارز 4200 تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود 178 هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که 66 همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و 102 هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است.
میرتاج‌الدینی عنوان کرد: کمیسیون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به 250 هزار میلیارد رساند تا میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه 9 میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین 250 هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت: البته اینجا ابهامی که وجود داشت این بود که آیا 9 میلیارد دلار با ارز 4200 تومانی باشد یا نرخ ETS که با توجه به رد پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر 9 میلیارد دلار با ارز 4200 تومانی، بنابراین صحبت ارز 4200 تومانی تمام شد منتها حذف ارز 4200 تومانی به معنای حذف یارانه نیست و یارانه به شکل ریالی به مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند در قالب کارت خرید کالا و نه یارانه نقدی اختصاص پیدا می‌کند.
وی افزود: در حقیقت 66 هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص داده شده، به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه بگیران قرار خواهد گرفت.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز 4200 تومانی هستند، گفت: هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.
بر اساس صحبت‌های او، مجلس ضمن افزایش رقم حمایت‌های دولت، موافق حذف ارز 4200 تومانی شده و احتمالا با حمایت‌های غیرنقدی این ارز در سال چهارم فعالیت خود از چرخه خارج می‌شود، موضوعی که می‌تواند برای دولت در سال آینده تبعات مثبت و منفی خاص خود را داشته باشد.
