قطب اقتصادی جهان در حال تغییر است. این خبری است که در طول سال‌های گذشته بارها کارشناسان و اساتید اقتصاد در سراسر جهان بر آن تاکید کرده‌اند و مقامات سیاسی نیز با وجود اکراه از پذیرش رسمی آن، در عمل چاره‌ای جز مواجه شدن با آن ندارند. چین که در طول دهه‌های گذشته حرکت رو به رشد اقتصادی خود را با سرعتی قابل توجه آغاز کرده، امروز به رقیب جدی امریکا در عرصه اقتصادی بدل شده و حتی در برخی از حوزه‌ها، برتری قطعی امریکایی‌ها در سال‌های قبل را از آنها ربوده است. با وجود آنکه هنوز در برخی شاخص‌ها، امریکا پیشتاز اقتصادی به شمار می‌آید اما در عمل راهی که چین آغاز کرده، چاره‌ای جز پذیرش شکست برای کاخ سفید باقی نخواهد گذاشت و بسیاری از تحلیل‌ها از این می‌گویند که دهه 2030 را باید دهه پیشتازی چین در عرصه اقتصادی جهان نامید. آنچه که امروز در چین رخ داده، نتیجه فعالیتی بیش از 30 ساله است. دولت کمونیست چین در دهه 80 میلادی به این نتیجه رسید که اتکا به آموزه‌های مارکسیستی که از دوره مائو – رهبر انقلاب کمونیستی چین – به یادگار مانده بود، دیگر امکان تداوم ندارد و باید طرحی نو در این کشور در انداخت. به این ترتیب بر خلاف مسیر طی شده از سوی شوروی که به حذف رسمی حزب کمونیسم انجامید، در چین حزب حاکم بر سر جای خود ماند اما با پذیرش شرایط اقتصادی جهان و اجرای سیاست گشایش درهای کشور، راهی را آغاز کرد که امروز در حوزه‌های مختلف، برتری خود را اثبات کرده است. ایالات متحده امریکا که از نظر اقتصادی، پیروز قطعی جنگ جهانی دوم بود، سیطره خود به بخش‌های مختلف اقتصاد را از دهه 50 میلادی آغاز کرد. در دوران جنگ سرد، با وجود تلاش‌هایی که از سوی دولت شوروی انجام شد، عملا امریکا به دولت برتر جهان در حوزه اقتصاد تبدیل شد با فروپاشی دیوار برلین و پایان عمر شوروی، این کشور در دهه‌های بعد قدرت اقتصادی خود را به جهان دیکته کرد. در شرایطی که به نظر می‌رسید، تنها راه مقابله با امریکا، در اروپا و از دل اتحاد دولت‌های این منطقه به دست خواهد آمد اما رقیب اصلی امریکا از شرق آسیا برخاست. چین از چند جهت توانایی‌هایی داشت که در اتحادیه اروپا امکان پذیر نبود. در اروپا با وجود صحبت از برداشتن مرزها و یکسان‌سازی واحد پولی، دولت‌ها نه توانستند دغدغه‌های ملی‌گرایانه را به حداقل برسانند و نتیجه آن شکست در سیاست همسان‌سازی ملت‌ها در اروپا بود و نه امکان یکدست کردن سطح اقتصادی دولت‌های عضو را پیدا کردند. اتحادیه اروپا با حضور 28 کشور (که با خروج بریتانیا به 27 کشور تقلیل خواهد یافت) در شرایطی کار خود را آغاز کرد، که سطح توسعه اقتصادی میان کشورهای عضو با یکدیگر قابل قیاس نبود. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و انگلستان در سال‌های بعد مجبور شدند جور عقب ماندگی اقتصادی برخی دیگر از کشورهای اروپایی را بکشند که در نهایت به افزایش نارضایتی از شرایط در انگلستان منجر شد و مردم این کشور حکم به خروج از این اتحادیه دادند تا رسما طرح کلان اروپا برای رقابت با ایالات متحده به شکست بینجامد. در چین اما شرایط متفاوت بود. از سویی این کشور، وسعت جغرافیایی لازم برای رقابت با امریکا را داشت و از سوی دیگر جمعیت بالای یک میلیارد نفری چین که روزگاری به تهدیدی جدی علیه منافع اقتصادی این کشور بدل شده بود، در برنامه جدید دولت پکن به یک نقطه قوت تبدیل شد. در چنین بستری چین با برنامه‌ریزی برای تولیدات کالاهای ارزان‌قیمت صادراتی که به کمک نیروی کار ارزان نهایی شد، توانست در طول چند دهه، جای پای خود را در تجارت جهان محکم کند و امروز این قدرت شرق آسیا چه از نظر بازارهای صادراتی و تراز تجاری مثبت و چه از نظر ذخایر استراتژیک ارزی، گوی رقابت را از امریکا ربوده است. چین در سال 2019، به تنهایی بیش از 10 درصد صادرات کل جهان را به نام خود ثبت کرد و در تجارت مستقیم با امریکا نیز تراز تجاری مثبت با چند ده میلیارد دلار اختلاف را به ثبت رساند.
تغییر در جناح‌بندی‌های اقتصادی
اگر در دهه‌های گذشته، موفقیت آمیز بودن یک توافق اقتصادی، منوط به حضور امریکا در آن یا حمایتش از یک توافق می‌شد، در سال‌های گذشته با اوج‌گیری روند رو به رشد اقتصادی چین، حالا به نظر می‌رسد، کشورهای جهان در مشخص کردن مسیر آینده اقتصادی‌شان تغییراتی را لحاظ کرده‌اند و در دل آن بناست در جبهه چین بازی کنند. جدیدترین تغییر به وجود آمده در این جبهه‌بندی به قراردادی بازمی‌گردد که در روزهای اخیر در ویتنام نهایی شد. روز یکشنبه 15 نوامبر (25 آبان) مقامات 15 کشور منطقه آسیا-پاسیفیک از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند همچنین 10 کشور عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا توافقنامه شراکت جامع اقتصادی (RCEP) که از یک دهه قبل در دست بررسی و تدوین بود را رسماً امضا کردند. این توافق که به ایجاد بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری جهان (با مشارکت حدود 30 درصد از جمعیت کل جهان) منجر می‌شود، در آخرین روز از سی و هفتمین نشست آسه‌آن که به میزبانی ویتنام و البته به‌صورت مجازی برگزار شد، به امضا رسید.حامیان توافق تجاری بزرگ آسیا-پاسیفیک که کشورهایی با مجموع 2.2 میلیارد نفر جمعیت و 26.2 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد، می‌گویند که این توافق از طریق کاهش تعرفه‌ها، تقویت زنجیره‌های تأمین و سامان دادن به مقررات جدید تجارت الکترونیک باعث تقویت اقتصادهای منطقه که بر اثر بحران کرونا به‌شدت آسیب دیده‌اند خواهد شد. از جمله مزایای توافق تجاری جدید می‌توان به حذف تعرفه دست‌کم 92 درصد از کالاهایی که بین کشورهای عضو توافق رد‌و‌بدل می‌شود، اشاره کرد. از طرفی اقدامات غیرتعرفه‌ای و تقویت روابط در حوزه‌هایی مانند محافظت از اطلاعات مصرف‌کنندگان آنلاین، شفافیت و رویه‌های تجاری بدون کاغذ (paperless) نیز در این توافق گنجانده شده است. همچنین به‌موجب این توافق تجاری، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی میان کشورهای مشارکت‌کننده در دستور کار قرار خواهد گرفت. کشورهایی که در پیمان تجاری جدید آسیا-پاسیفیک حضور دارند، همه بر این باورند که این پیمان تجاری روند خروج اقتصاد آنها از بحران ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را تسریع خواهد کرد. حضور استرالیا به عنوان یکی از متحدان امریکا در این توافق به خوبی نشان می‌دهد که امریکا دیگر در برخی امور اقتصادی جهان، دست بالا را ندارد. دولت استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: تحت پیمان شراکت جامع اقتصادی، کشاورزان و کسب‌وکارهای استرالیایی از فرصت‌های بهتری برای صادرات محصولات خود بهره‌مند خواهند شد. اطمینان شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر افزایش خواهد یافت و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات مالی، آموزش، سلامت و بخش‌های مهندسی و صنعتی سود بیشتری کسب خواهند کرد. در استرالیا از هر 5 شغل، یک شغل به تجارت وابسته است و پیمان شراکت جامع اقتصادی نقشی حیاتی در بازسازی اقتصاد استرالیا و منطقه پس از همه‌گیری کووید-19 خواهد داشت. تنها ابهامی که در دل این توافق باقی ماند، خروج هند از این برنامه مشترک بود. هرچند اعضا اعلام کرده‌اند که هند در آینده نیز می‌تواند بار دیگر به توافق بپیوندد اما چین ترجیح داد با حضور هند، کمربند جدید اقتصادی خود را محکم‌تر کند. شرایط به وجود آمده نشان از آن دارد که دولت جدید امریکا در کنار سایر نگرانی‌ها، باید در حوزه اقتصاد آماده باشد که قدرت را به چین واگذار کند. دونالد ترامپ که در سال‌های گذشته تلاش کرده بود دشمنی اقتصادی با چین را علنی کند و حتی با قراردادن تعرفه وارداتی، صادرات چین به این کشور را کاهش دهد، در انتخابات شکست خورد و جو بایدن دموکرات در حالی به کاخ سفید می‌رسد که از سویی با توجه شیوع شدید کرونا در کشورش، اقتصادی آسیب‌دیده را تحویل خواهد گرفت و از سوی دیگر باید با چین تقابل کند که از سویی از بحران اقتصادی کرونا کمترین آسیب را دیده و از سوی دیگر با افزایش پیمان‌های بین‌المللی خود، به دنبال نقش آفرینی بیشتر در عرصه جهانی اقتصاد است، عرصه‌ای که اگر اتفاق عجیبی در آن رخ ندهد در سال‌های پیش‌رو با اطمینان بیشتری در اختیار پکن قرار خواهد گرفت.
