حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: چندین کارزار در اعتراض به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که در مخالفت آشکار با ماده ۴۱ قانون کار است، شکل گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد؛ این فعالیت‌ها نشان دهنده آگاهی و مطالبه‌گری کارگران است و نشان می‌دهد که کارگران در مقابل قانون گریزی ساکت نمی‌مانند.
به گزارش ایلنا، حبیبی معتقد است مزد ۱۴۰۲ غیرقانونی است و دیوان عدالت باید بدون اغماض نسبت به ابطال آن اقدام نماید.
او دلایل این ادعا را برمی‌شمارد: افزایش ۲۷ درصدی تطابقی با تورم بهمن ماه ۱۴۰۱ (زمانی که مذاکرات مزدی کلید خورد) ندارد؛ از سوی دیگر، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که بر لزوم تطبیق افزایش مزد با هزینه‌های زندگی تاکید روشن دارد، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نادیده گرفته شد؛ بنابراین افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ قانونی نیست و باید توسط دیوان عدالت باطل شود.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری به علت آنکه معیشت، تغذیه، سلامت و بهداشت، زندگی سالم خانوادگی و سایر نیازمندیهای ۶۵ درصد جمعیت کشور با این مصوبه مزدی در معرض تهدید است، آن را ابطال کند.
حبیبی با بیان اینکه «کارگران گروه گروه به کارزارهای ابطال دستمزد پیوسته‌اند» ادامه می‌دهد: بسیاری از کارگران امروز از نمایندگان کارگری شورایعالی کار نیز انتقاد دارند؛ منتقدان معتقدند ای کاش نمایندگان کارگری جلسه شورایعالی کار را ترک می‌کردند و صورتجلسه افزایش دستمزد مغایر با ماده ۴۱ قانون کاررا امضا نمی‌کردند و این مصوبه بدون امضای آنها صادر می‌شد.
او تاکید می‌کند که در این مرحله باید کارگران از مسیر قانونی ابطال دستمزد را درخواست کنند: «تمامی امضا کنندگان کارزار بایستی در دفاتر الکترونیک قضایی حضور یافته و طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱ شورایعالی کار را درخواست نموده تا شورایعالی کار مجددا تشکیل جلسه داده و نسبت به افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار اقدام نماید.»
