«برخی از موارد بودجه اصلاح شد و در برخی موضوعات، مجلس اصرار کرد که طبیعتا به مجمع تشخیص می‌رود و آنجا جلسه‌ای است و من از طرف دوستان شرکت می‌کنم که در صورت اجازه مجلس شورای اسلامی ما درباره برگشتی‌های شورای نگهبان و احکام ذیل جداول ابهامات را رفع می‌کنیم.
جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت ۸:۴۵، ۱۵ فروردین ماه تشکیل می‌شود.» این صحبتی است که روز گذشته محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی مجلس مطرح کرد.
به این ترتیب، بررسی بودجه 1402 در مجلس به پایان رسید و این در حالی است که در روزهای پایانی سال، همچنان تکلیف برخی ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان به بودجه برطرف نشده و با توجه به اصرار مجلس بر برخی مصوبات خود، حالا کار باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. به این ترتیب در شرایطی که تنها چند روز تا پایان سال باقی مانده، قانون بودجه هنوز نهایی نشده و در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید تکلیف اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس مشخص شود. این در حالی است که مجلس در هفته‌های گذشته تلاش کرد که پا به پای خواسته‌های دولت حرکت کند و کمترین اصلاحات را در پیشنهادات دولت به وجود آورد اما با این وجود احتمالا تکلیف نهایی قانون بودجه در روزهای ابتدایی سال آینده مشخص خواهد شد.
مجلس البته روز گذشته، اصلاحاتی را در مصوبات خود به منظور تامین نظر شورای نگهبان انجام داد اما کار به پایان نرسید و نمایندگان با تمام اشکالات مطرح شده از سوی شورای نگهبان موافقت نکردند. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (ز)، (ی)، (ک)، (ل)، (م) و الحاقات ۱ تا ۹ در تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند. در بند (الف) تبصره (۱) سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد برای تامین نظر شورا اصلاح شد.
عبارت «در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالاهای مشمول کالابرگ موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره (۹)، امور فرهنگی و آموزشی (پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.» جایگزین عبارت قبلی شد که ۵ درصد این منابع را برای امور فرهنگی و آموزشی اختصاص داده بود. نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان در بند (ه) تبصره (۱) مصوب کردند که عبارت «و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.» حذف شود. طبق بند (ز) تبصره (۱) نیز دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات افزایش می‌یابد. بر اساس بند (ی) اصلاحی در تبصره (۱) نیز دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند.
۱. به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی مطابق جدول شماره ۱-۲۱، معادل مبلغ سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
۲. بابت مصارف طرح‌های جدول شماره (۲-۲۱) به دستگاه‌های اجرایی مندرج در آن، معادل مبلغ یک و نیم میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد.
۳. در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، با اولویت تامین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، معادل دو میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به وزرات راه و شهرسازی اختصاص دهد تا در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۴. دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرایی، قوه قضاییه، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان (در صورت تصویب اساسنامه) و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرح‌های مربوطه به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند یا حق بهره‌برداری از میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذیربط واگذار کند.
۵. به منظور تکمیل و اتمام و بهره‌برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآورده‌های مورد نیاز معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوطه، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد.
دستگاه اجرایی مزبور متعهد می‌شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید ضوابط انتخاب و صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص صادر‌کننده نفت خام و میعانات گازی موضوع این بند صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در ادامه رسیدگی به این تبصره اصلاحاتی در بند ل و بند ۶ الحاقی به تبصره ۱ اعمال شد که بر اساس آن بند مربوط به مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادراتی از بودجه حذف شد.
بند الحاقی (۶) تبصره (۱) نیز در فراز اول، عبارت«نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند» جایگزین عبارت «نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند» شد و در فراز اول عبارت«منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای تابعه وزارت نفت در سامانه‌های «نیما»، «سنا» و سایر بسترهای معاملاتی است.» حذف شد. متن زیر جایگزین فراز سوم شد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی را به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاه‌های یادشده گزارش اجرای این بند را به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی باشد. در ادامه بند الحاقی (۷) تبصره (۱)، نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه فساد مغایر بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، این بند در بند (ی) ادغام شد. در پاراگراف دوم، سطر دوم بعد از عبارت «تلفیقی» عبارت « (استفاده از منابع ریالی خود و بانک‌ها) » و بعد از عبارت «ترکیبی» عبارت « (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) » اضافه شد.
طبق بند الحاقی (۹) تبصره (۱)، در سطر هفتم بعد از عبارت «صدور اوراق مالی» عبارت «مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار» اضافه شد. اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به اختصاص سهام به متولدین سال ۱۴۰۲ از لایحه حذف شد. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی در بندهای (د)، الحاقی (۵) و (۱۰) در تبصره (۲) لایحه بودجه موافقت کردند. ایرادهای شورای نگهبان در بند (د)، بند الحاقی 5 و 6 اصلاح عبارتی بود اما در بند الحاقی 10 برای تامین نظر این شورا، کل بند الحاقی حذف شد که مقرر می‌کرد ماهانه ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه جاری شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت صرف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و خرید سهام شود.
در این بند دولت مکلف شده بود ماهانه معادل ۲ درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت صرف اجرای ماده 11 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شود؛ بر این اساس قرار بود به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد می‌شود، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیاردریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس) به نام فرزند اختصاص یابد. در کنار اصلاحات انجام شده، مجلس بخش‌هایی از مصوبات خود را نیز تغییر نداد و بر آنها اصرار کرد، به این ترتیب باید دید که در نهایت مجمع تشخیص چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا حرف مجلس به کرسی می‌نشیند یا در نهایت ایرادات شورای نگهبان اصلاح خواهند شد.
