علی مزیکی| اخیرا اظهاراتی از سوی رییس‌جمهوری منتشر شده که در آن باز هم وعده‌ای در خصوص کاهش نرخ تورم به نصف نرخ موجود مطرح شده است. فارغ از اینکه آیا یک چنین موضوعی جزو مسوولیت‌های رییس‌جمهوری است که اعلام کند، تورم کاهش می‌یابد یا نه؟ اما افکار عمومی ایرانیان هنوز از خاطر نبرده‌اند که در ایام انتخابات سال1400 اعلام شد که کمتر از یک سال پس از تشکیل کابینه نرخ ارز روی نقطه ثبات و تعادل قرار می‌گیرد و تورم حداقل به نصف کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مسوولیت اظهارنظر در خصوص تورم، نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی نه رییس‌جمهوری؛ بلکه رییس کل بانک مرکزی است. این رییس کل بانک مرکزی است که وارد صحنه می‌شود و اعلام می‌کند مطابق فلان سیاست‌گذاری‌های کلان قرار است، تحولاتی در حوزه شاخص‌های اقتصادی و پولی رخ دهد. بنابراین نقد اول در این ماجرا مربوط به نحوه اطلاع‌رسانی است و موضوع بعدی مربوط به تجربیات قبلی از چنین وعده‌هایی است.
اما با عبور از این مقدمات باید دید، اصل این وعده در چشم‌انداز پیش رو امکان تحقق دارد؟ معتقدم کاهش نرخ تورم دیگر شاخصی نیست که دولت یا یانک مرکزی بتواند آن را کاهش دهد. اگر رییس کل بانک مرکزی هم این حرف را بزند و وعده کاهش تورم را بدهد، باید به او گفت که این حرف اشتباه است.
واقع آن است که گزاره‌های مرتبط با سیاست خارجی ما به اندازه‌ای موثر هستند که دیگر رییس کل بانک مرکزی و دولت نمی‌تواند راسا و بدون توجه به این متغیرها تحولی را در بازارهای پولی و مالی ایجاد کند. نرخ ارز ایران یا دلار و درست‌تر ارزش پولی ملی ما به اندازه‌ای به حوزه دیپلماسی وابسته شده است که بدون ارتباط با جهان پیرامونی نمی‌توان از ارزش پولی ملی حفاظت کرد.
وقتی ارزش پولی ملی کاهش می‌یابد، به‌طور کلی نقدینگی کشور دچار تکانه می‌شود، هزینه‌های تولید بالا می‌رود، قیمت کالا و خدمات رشد پیدا می‌کند و نهایتا نرخ تورم بالا می‌رود.
وقتی نرخ تورم هم بالا می‌رود، فقر گسترش پیدا می‌کند، آسیب‌های اجتماعی بالا می‌رود و نهایتا نارضایتی عمومی گسترش پیدا می‌کند. این موارد مانند زنجیره‌ای هستند که در اقتصادهایی از جنس ایران تکرار می‌شوند. اما جالب اینجاست علی‌رغم وجود این دانش رسوب کرده در ایران هنوز شاهد آن هستیم که مقامات دولتی اعلام می‌کنند که قصد دارند نرخ ارز را مهار کنند، تورم را کاهش دهند و ثبات را به اقتصاد بازگردانند.
اما باید از این مقامات مسوول پرسید که این تحولات قرار است از چه طریق و روش‌هایی اعمال شوند. اگر قرار است تورم مهار شود چگونه این روند اجرایی می‌شود. آیا قرا است سیاست‌های پولی تغییر کند، راهبردهای اجرایی تغییر کرده‌اند؟ برجام در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است؟ یا چه گزاره‌هایی محقق شده‌اند. وقتی به این ضرورت‌ها پاسخ داده نشده است، اعلام کاهش نرخ تورم هیچ معنا و مفهوم خاصی نخواهد داشت. بنابراین کاهش نرخ تورم بدون این ضرورت‌ها فقط وعده‌ای روی زمین مانده است.
