حسین راغفر| در آستانه 44 سالگی انقلاب این پرسش بنیادین که تا چه اندازه شعارهای اقتصادی انقلاب از جمله عدالت اقتصادی، حمایت از مستضعفان، تامین مسکن، مقابله با فقر، توزیع عادلانه ثروت و... محقق شده است، موضوع مهمی است که باید از منظر تحلیلی بررسی شود. مردم ایران در سال 57 در شرایطی به سمت تحقق انقلاب اسلامی حرکت کردند که موضوعاتی چون مسکن، اشتغال، عدالت، توسعه در راس خواسته‌های بنیادین آنها قرار داشت.
قرار بود، انقلاب این مطالبات را برآورده کند و زمینه یک زندگی مطلوب و همراه با رفاه را برای آنها فراهم سازد. اما متاسفانه نه تنها این مطالبات در مسیر تحقق قرار نگرفتند بلکه در بسیاری از حوزه‌ها نوع خاصی از عقب‌نشینی و بدتر شدن اوضاع هم مشاهده می‌شود. اگر قرار باشد، یک گزاره کلیدی را به عنوان شاه‌کلید مطالبات اقتصادی و راهبردی مردم ایران در ایام انقلاب معرفی کنیم، می‌توان از واژه پیشرفت و رشد نام برد.
مردم انقلاب کردند تا زندگی بهتر و ایام مطلوب‌تری را تجربه کنند. متاسفانه نه فقط کارشناسان و عموم مردم بلکه حتی مسوولان امر هم اذعان دارند که در حوزه اقتصادی تقریبا هیچ‌کدام از اهداف جمهوری اسلامی محقق نشده است. اما پرسش مهم این است که چرا به‌رغم این انرژی فزاینده عمومی و ظرفیت‌های قابل توجه کشور یک چنین مطالباتی محقق نشده‌اند؟ این امر دلایل متعددی دارد از جمله اینکه پس از جنگ تحمیلی عملا دو دسته تغییرات اساسی در ایدئولوژی اقتصادی و همین‌طور ایدئولوژی اعتقادی کشور شکل گرفتند که این تغییرات پیامدهایی به جای گذاشته است و خود را به شکل بحران‌ها و ابربحران‌های امروز نشان داده است.
ممکن است هر کدام از تحلیلگران و کارشناسان در این زمینه نظراتی داشته باشند، اما تکرار برخی سیاست‌های اشتباه نئولیبرالی جهانی که در ایران هم تداوم پیدا کرد باعث شد امکان تحقق اهداف، آرمان‌ها و ضرورت‌های اقتصادی ممکن نباشد. در واقع مسیری که از انقلاب اسلامی سال 57 در شؤون مختلف آغاز شده بود در سال‌های پس از جنگ جای خود را به ایده‌های تازه‌ای داد که نه‌تنها باعث مهار فقر، بهبود شاخص‌های اقتصادی توزیع عالانه ثروت نشدند، بلکه گزاره‌هایی چون فساد اقتصادی، رانت، ویژه‌خواری و... را هم در جامعه ایران گسترش دادند.
در این میان اهدافی چون عدالت اجتماعی که انقلاب اساسا بر مبنای آن بنا شده بود، مغفول ماند به گونه‌ای که امروز ما بی‌سابقه‌ترین اشکال نابرابری و فقر کمرشکنی که دامنه وسیعی از جمعیت کشور را دربرگرفته است، شاهد هستیم. سفره اقشار محروم و متوسط کشور هر روز خالی‌تر از قبل می‌شود. اقلیتی ثروتمند در این کشور شکل گرفته و اکثریتی فقیر که برای گذران زندگی خود در بخش‌های معیشتی، آموزشی، درمانی و با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. در واقع کشور در حوزه عدالت اجتماعی نه‌تنها توفیقی نداشته، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها وضع‌مان بدتر نیز شده است.
لازم به ذکر است که به‌رغم پیامدهای این سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد کشور، هنوز فرصت برای اصلاح اقتصادی وجود دارد. شرط نخست این اصلاحات، پذیرش این معناست که سیاست‌هایی که طی سه دهه گذشته اعمال شده‌اند، اصلی‌ترین مسبب و مسوول بحران کنونی در کشور هستند. بنابراین اگر مسوولان کشور این واقعیت‌ها را بپذیرند می‌توان گام‌های بعدی را برای بهبود اوضاع برداشت. مسوولان، سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور باید قبول کنند، مسیر را به اشتباه طی کرده‌اند و برای اصلاح وضع موجود باید سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار بدهند. در غیر این صورت اوضاع اقتصادی همچنان وخیم‌تر خواهد شد و کلاف سردرگم مشکلات مردم پیچیده‌تر از قبل می‌شوند. بنابراین آگاهی مسوولان از وضع موجود و بحران‌های ایجاد شده در کشور یکی از شاه‌کلیدهای مهم برای حل مشکلات و عبور از چالش‌های پیش رو در کشور است.
44سال از انقلاب گذشته است و به نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده باشد که نگاهی به مسیر طی شده و راه رفته بیندازیم. اشکالات را در راهبردها و سیاست‌های کلان اصلاح کنیم و زمینه را برای بهبود زندگی مردمی فراهم کنیم که 44 سال قبل با هدف بهره‌مندی از زندگی بهتر، انقلاب بزرگی را بر پا کردند.
