با وجود آنکه وزیر اقتصاد گفته که تورم تا پایان سال حدود 45 درصد خواهد بود و این شاید یکی از اولین اعترافاتی است که اعضای هیات دولت در زمینه بالا بودن نرخ تورم مطرح کرده‌اند اما به نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی همچنان با چالش‌هایی مواجه هستند. در کنار یارانه که بناست عدد آن ثابت بماند، بحث درباره حقوق نیز همچنان ادامه دارد.
در جدیدترین صحبت، وزیر کار گفته که تصمیمات پیش از پایان سال نهایی خواهد شد. مرتضوی گفته: اکنون شورای دستمزد در حال انجام کار کارشناسی برای تعیین و تکلیف نهایی حقوق و دستمزد کارگران هستند. قطعا تا قبل از فرارسیدن سال آینده یعنی تا انتهای اسفند میزان حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می‌شود.
در کنار کارگران، بحث درباره حقوق کارمندان نیز ادامه دارد. دولت در بودجه پیش‌بینی کرده که حقوق تنها 20 درصد افزایش پیدا کند و این در حالی است که کشور با تورم 45 درصدی مواجه است، به این ترتیب کارمندان طبق برنامه دولت رسما 25 درصد از تورم رسمی جا خواهند ماند.
در شرایطی که در روزهای گذشته، برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضع وارد شده بودند که باید کار تغییر کند و میزان افزایش حقوق بالاتر برود. با این وجود دولت همچنان به طرح اولیه خود اصرار دارد.
میثم لطیفی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طبق بودجه برای سال ۱۴۰۲ مکلف هستیم حق اولاد را ۱۰۰ درصد و حق عائلهمندی را ۵۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش دهیم. در آذرماه گذشته اولین افزایش اتفاق افتاد. بر اساس آن حق عائلهمندی ۶۰۰ هزار تومان و حق اولاد ۲۰۰ هزار تومان اضافه شد. پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده، ۹۰۰ هزار تومان حق عائلهمندی و ۴۰۰ هزار تومان حق اولاد خواهد بود.
معاون رییس‌جمهور ادامه داد: با همکاری مجلس، تحت عنوان یک ردیف جدید در احکام کارگزینی با نام ترمیم، حقوق قبلاً افزایش پیدا کرد که سه هزار امتیاز و معادل ۱ میلیون تومان بود. پیشنهاد برای امسال هم به همین صورت بود که انجام شود که به جای اینکه ضریب حقوقی را تغییر دهیم، این رقم را در حکم افزایش دهیم که این موضوع در حال بحث است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه معتقد بودند همان ۲۰ درصد را روی احکام افزایش دهیم. برداشت ما این بود که اگر بخواهیم نظام عادلانه جبران خدماتی را داشته باشیم به مرور زمان باید از این الگوی ردیف جدید ترمیم حقوق استفاده کنیم، تا بتوانیم کم‌کم فضا را مدیریت کنیم و فاصله حداقل و حداکثر را در بخش دولتی نسبت به آنچه که الان است، کمتر کنیم.
وی تأکید کرد: پیشنهاد ما افزایش دو میلیون تومان معادل ۶۰۰۰ امتیاز بود که برای همه کارکنان دولتی این مقدار اضافه می‌شد و ردیف فوق‌العاده ترمیم از ۳ هزار امتیاز به ۹ هزار امتیاز تغییر کند، اما در نهایت پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شد که معادل همان ۲۰ درصد افزایش حقوق بود. با این وجود، باید دید که آیا نمایندگان مجلس می‌توانند تغییری در طرح دولت نهایی کنند، یا حرف سازمان برنامه و بودجه به کرسی خواهد نشست. فعلا به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق درگیر نهایی کردن مسائل دیگری از بودجه است.
رحیم زارع روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون، با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به منظور تامین مالی طرح‌ها و با تایید شورای پول اعتبار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مکلف به راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ (موضوع تبصره ۲ ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) شدند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲ افزود: با اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ ۸۰ همت برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمول آن در این قانون به ویژه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده است، اختصاص داده می‌شود.
وی درباره مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار کرد: گروه‌های جهادی و خیرینی که در پروژه‌های آبرسانی روستایی با تایید وزارت نیرو مشغول فعالیت هستند، هزینه‌های آنها در این پروژه‌ها مشمول هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند؛ تا الان این موضوع شامل شهرها بود که در بودجه مقرر شد که شامل روستاها هم شود.
زارع با اشاره به توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار خودرو، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای درباره دیگر مصوبه کمیسیون در این خصوص گفت: بر همین اساس به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌کشور (کاربری شهری)، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال ثبت سفارش نمایند.
وی یادآور شد: آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات و خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نماینده مردم آباده در مجلس تصریح کرد: تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود. همچنین به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توصیق اموال خود اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ توضیح داد: تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری، صنایع دستی، آب درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات خواهند شد. همچنین میزان مالیات طرح‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر برای سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۲ هر واحد معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر واحد تعیین می‌شود و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح‌ها تعلق نمی‌گیرد.
زارع با اشاره به تکلیف این کمیسیون به وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه مکلف شد زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها، پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی و ورزشی بسیج در مناطق محروم را به صورت رایگان در اختیار مرکز متولی در طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح‌های بازآفرینی شهری به ویژه در مناطق کم برخوردار قرار دهند.
وی در ادامه گفت: مبلغ هزار میلیارد تومان از سود شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل به حساب صندوق توسعه حمل و نقل واریز می‌شود؛ در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفعال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت ۳۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی معاف می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق درآمد شوراهای حل اختلاف به عنوان درآمد اختصاصی آنها تلقی می‌شود، اضافه کرد: همچنین قیمت سوخت و نفت گاز عرضه شده به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز معادل ۵۰ درصد متوسط بهای نفت و گاز صادراتی تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در نوبت عصر بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به اتمام خواهد رسید و بعد از آن کمیسیون وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای می‌شود. به این ترتیب بودجه در بخش‌های درآمدی نهایی می‌شود و مجلس به زودی به سراغ هزینه‌ها خواهد رفت و باید دید که سرانجام تکلیف حقوق و سایر حمایت‌های دولتی در 1402 چه می‌شود.
