با وجود آنکه چند روز از انتشار نخستین خبر از مولدسازی گذشته و دولت حتی اعلام کرده که نخستین پروژه‌های مولدسازی را در وزارت کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش کلید زده است اما به نظر می‌رسد که هنوز سوالاتی در ذهن جامعه باقی مانده که دولت نتوانسته به آنها پاسخی دقیق ارایه کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اصل موضوع مولدسازی نه تنها ایرادی ندارد که حتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران کاملا نیاز است. در واقع با توجه به اینکه منابع مختلفی از دولت در تمام این سال‌ها یا راکد بوده یا زیان ده شده یا امکان استفاده از آنها در میان اولویت‌های اساسی وجود داشته است، قطعا پیگیری طرحی که بتواند این منابع را در مسیر توسعه اقتصادی کشور همراه کند مفید خواهد بود.
در واقع طرح اصلی مولدسازی به دولت قبل باز می‌گردد و گام‌هایی نیز در این مسیر برداشته شده بود اما نهایی شدن آن به دول رییسی رسید. در چنین شرایطی عدم اطلاع‌رسانی دقیق و مصوباتی مانند مصونیت قضایی یا کنار رفتن قوانین کشور در مسیر هیات مولدسازی باعث به وجود آمدن نگرانی‌‌هایی شد و همین موضوع سبب شد که رییسی در چند مرحله دستور دهد که شرایط برای مردم شفاف شود.
پس از چند دور توضیح از سوی مقامات مختلف دولتی، روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت نیز در توضیحاتی تاکید کرد که مولدسازی بدون شفافیت ممکن نیست و دولت آن را پیش چشم مردم انجام خواهد داد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات طرح مولدسازی تصریح کرد: مولدسازی اساسأ تدبیری است که در بسیاری از کشورها از دهه‌های گذشته برای اینکه بتوانند دارایی‌های غیر موثر خود را به دارایی‌های زنده و مولد بدل کنند، در نظر داشته‌اند. ما هم در کشورمان حتی حکم قانونی الزام به مولدسازی را داشتیم. حتی در قوانین بودجه سنواتی، رقمی را به عنوان عدد مولدسازی وجود داشت. مثلاً سال ۱۳۹۹ معادل 8 هزار میلیارد تومان برای مولدسازی مصوب قانون بودجه بود اما عملکرد مولدسازی فقط ۵۴ میلیون تومان بود یا درباره فروش اموال مازاد دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملکرد دستگاه‌های اجرایی ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
خاندوزی یادآور شد: دولت آسیب‌شناسی انجام داد که چرا نمی‌توانیم مثل بسیاری از کشورها برخلاف اینکه کشور قدرتمندی هستیم و دارایی‌های زیادی داریم، از دارایی‌های متروکه و امثال آن استفاده کنیم در حالی که از این دارایی می‌توان برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور استفاده کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مساله مصونیت، قدری با سوءتفاهم مواجه شده است و کم‌اطلاعی در این زمینه وجود دارد. اگر هم نقدی وجود دارد نقد دلسوزانه و کارشناسی و تخصصی باید باشد.
وی گفت: حتما در جایی که تخلف و فساد وجود داشته باشد در فرآیند مولدسازی دارایی‌ها، هیچ احدی مصونیت ندارد اما آنجا که تصمیمات کارشناسی انجام می‌شود به جهت اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای وجود دارد و پیمانکارانی که حاضرند در ازای طلب‌های سال‌های گذشته، یک دارایی را بگیرند و پروژه جدید را شروع کنند اما به پرداخت بخشی از طلب خود از دولت نیاز دارند، این مصونیت در چارچوب آیین‌نامه اجرای تصمیمات رسمی و مصوب وجود دارد و هر فردی از مجریان اگر فساد یا تخلفی صورت گیرد مصونیتی برایش وجود ندارد.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم بخش اعظم مسائل را از کانال شفافیت پیش ببریم و امور پیش چشم ۸۵ میلیون ایرانی باشد، گفت: هیاتی تشکیل شده که دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده نظارتی مجلس هم در آن حضور دارند، چراکه در این زمینه سوءتفاهمی به وجود آمده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌کرد دارایی‌های مربوط به مولدسازی و اینکه قرار است بخشی از آن صرف هزینه‌های تبیین شود و نیمی از آن هم به مصرف هزینه‌های جاری برسد، تصریح کرد: عبارتی برای هزینه تبیین نداریم اما آنچه در متن آیین‌نامه وجود دارد این است که مشابه تمام قوانین بودجه که تمام دستگاه‌های اجرایی باید به حوزه فرهنگ‌سازی خود رقمی را اختصاص دهند، در هیات مولدسازی هم برای بخشی از هزینه‌های اجرایی حوزه فرهنگ‌سازی عمومی برای آگهی مزایده‌ها و فراخوان پروژه‌ها و مواردی از این دست درصدی در نظر گرفته شده است تا دوباره نیازمند اختصاص مبلغی از سازمان برنامه و بودجه نباشیم و خود مولدسازی این هزینه را فراهم کند.
خاندوزی ادامه داد: در موضوع ۵۰ درصد هزینه جاری، آیین‌نامه مولدسازی نشان می‌دهد باید حداقل ۵۰ درصد فروش اموال صرف پروژه‌های عمرانی شود و ۱۰۰ درصد تهاترها صرف پروژه‌های عمرانی شود. همچنین ۱۰۰ درصد مواردی که به حوزه بهداشت و درمان و آموزش کشور مربوط است باید صرف پروژه‌های عمرانی در این زمینه شود. وی افزود: دولت هم در لایحه بودجه حتی برای اجازه ۵۰ درصدی خود پیشنهادی را به مجلس ارایه کرده که برای سال ۱۴۰۲ تمام مواردی که به فروش می‌رسد صرف پروژه‌های عمرانی شود و امیدواریم در این زمینه مجلس هم همکاری کند تا حجم بزرگی از پروژه‌های نیمه‌کاره کشور به سرانجام برسد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا هیاتی که با اختیارات ویژه برای مولدسازی تعیین‌شده تخصص کافی در این زمینه را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: آنچه در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی مصوب شده این است که حتما فرآیندها که توسط دبیرخانه پیمایش می‌شود، از سوی تعدادی تیم کارشناسان رسمی صورت گیرد تا نه فقط نظر یک نفر در این زمینه در نظر گرفته شود، بلکه تیمی از کارشناسان ارزیابی و قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند و اینطور نیست که هیات هفت‌نفره خودشان بنشینند و قیمت زمین تعیین کنند.
خاندوزی افزود: میانگین قیمت‌های کارشناسی تیم‌های یادشده مدنظر هیات هفت‌نفره قرار می‌گیرد و خروجی هیات هم بیش از آنکه در عمل منجر به واگذاری نهایی و رد و بدل کردن اسناد رسمی شود از طریق مکانیسم شفافیت به اطلاع همه مردم می‌رسد. سامانه مربوط به گردش کار هیات و مصوبات و شفافیت اطلاعات ۲۲ بهمن رسما رونمایی می‌شود.
وی افزود: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نشانگر تغییر اساسی و بنیادی است که کشور بر ریل گذشته ادامه ندهد و باز دوباره صرفاً یک عدد مولدسازی اعلام می‌کردیم، در حالی که می‌دانستیم به جهت ناکارآمدی مدیریتی خودمان در قیمت‌گذاری و مواردی از این دست دوباره نتایج سال‌های قبل تکرار می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: ما با این آسیب‌شناسی این طرح جدید مولدسازی را پیش گرفته‌ایم و امیدواریم با کمک فعالان اقتصادی و کارشناسان این طرح به نتایج مورد انتظار منجر شود. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر خلاف گذشته که فقط یک راه برای مولدسازی وجود داشت امروز می‌توان از روش‌های متعددی از جمله اجاره دادن، پیمان مدیریت و نیز از طریق نهادها و ابزارهای بازار سرمایه و حتی خود صندوق املاک و مستغلات هم مورد تصویب قرار گرفته تا بتوانیم ظرفیت بورس و بازار سرمایه را برای مولدسازی پای کار بیاوریم.
به این ترتیب دولت می‌گوید که مولدسازی پیش چشم 85 میلیون ایرانی رقم خورد و چیزی برای مخفی کاری وجود ندارد. خاندوزی در جلسه روز گذشته خود، توضیحات دیگری را نیز داد که یکی از مهم‌ترین آنها، اعتراف به تورم 45 درصدی کشور تا پایان سال بود.
خاندوزی با بیان اینکه احیای ارز ترجیحی سیاست دولت سیزدهم نیست، تصریح کرد: اما نرخ ارز کشور برای واردات همان نرخی است که در بازار نیما است و نرخ ارز در بازار متشکل هم وجود دارد. ثبات‌بخشی به بازار ارز را با جدیت پیگیر هستیم و باید بخشی از نوسانات ارزی که برای اقتصاد ایران مخرب است، مدیریت شود.
وی یادآورشد: عاملان این اخلال‌ها هدف‌شان ایجاد انتظارات تورمی در کشور و هجوم مردم به سمت بازار دارایی‌ها است. اینکه به کالاهای خارج از سامانه نیما ارز به قیمتی دیگر پرداخت شود، در مصوبات و در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وجود ندارد. وزیر اقتصاد افزود: سیاست‌های بانک مرکزی در حال اجراست و اقدامات خیلی خوبی از جمله راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا در حال انجام است و امیدواریم این سیاست‌ها منجر به ثبات قیمت‌ها در بازار ارز شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه دولت برای کمک به مناطق زلزله‌زده خوی اظهار کرد: همان‌گونه که استاندار اعلام کردند، ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه برای بازسازی اختصاص یافت.
برای ساخت منازلی که به‌طور کامل تخریب شدند ۶۰ میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت شود و اگر این واحدهای تخریب شده در مناطق شهری باشند علاوه بر کمک بلاعوض، ۳۰۰ میلیون تومان هم وام قرض الحسنه می‌گیرند. وی یادآور شد: اگر هم در مناطق روستایی باشند، علاوه بر کمک بلاعوض، ۲۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت خواهند کرد. در مورد واحدهایی که نیاز به تعمیر دارند ۳۰ میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت خواهد شد.
خاندوزی ادامه داد: برای بازسای واحدهای دامی به هر واحد ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و نیز ۳۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می‌شود همه این وام‌ها به مدت شش ماه امهال می‌شود و پرداخت اقساط، شش ماه پس از پرداخت آغاز خواهد شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درخصوص پرداخت یارانه‌ها هیچ افزایشی پیش بینی نشده است، گفت: بنابراین تا زمانی که لایحه مبنا قرار بگیرد در سال آینده شاهد افزایش یارانه‌ها نخواهیم بود، اما درخصوص اینکه کالابرگ به قیمت‌های سال گذشته باشد باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما در آستانه پایان سال ۱۴۰۱ هستیم و حکم کالابرگ الکترونیک مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است.
باید دید در قانون بودجه سال آینده چنین حکمی تکرار خواهد شد یا خیر. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه پیش بینی تورم سال آینده را باید به بعد از تصویب قانون بودجه موکول کنیم، اظهار کرد: درخصوص رشد اقتصادی و تورم در سال ۱۴۰۱، بررسی مراکز رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل چهار درصد خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال در حوالی ۴۵ درصد قرار می‌گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه دولت تلاش دارد با تداوم ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن در قالب طرح نهضت ملی فشار تقاضا بر بازار اجاره را کاهش دهد، یادآور شد: عرضه زمین دولتی ۹۹ ساله نیز ادامه خواهد یافت. در یکسال اخیر ۲۴ هزار هکتار زمین دولتی در قالب شهرک‌های مسکونی به شهرها الحاق شده که اثر مثبتی بر کنترل قیمت مسکن خواهد گذاشت.
با وعده‌های دولت باید دید که مولدسازی آیا به شفافیت خواهد رسید یا همچنان سوالات به جای خود باقی می‌ماند. موضوعی که در نهایت باید تکلیف آن در هفته‌های پیش رو مشخص شود.
