حدود یک ماه است که طرح ساماندهی فضای مجازی نقل هر محفلی شده و از هر گوشه کناری نقلی از این طرح به گوش می‌رسد. اما آنچه که بیش از هرچیزی منجر به واکنش به این طرح از سوی جامعه شده، اظهارنظرهای متناقضی است که حتی از سوی خود نمایندگان مجلس که نقش قانونگذار را برعهده دارند؛ مطرح می‌شود و از سویی همچنان مشخص نبودن محتوای این طرح برای رسانه‌ها و مردم است. در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عمده انتقادات مطرح شده در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» را نشان‌دهنده آن دانست که «تصویر روشنی از این طرح در افکار عمومی وجود ندارد.» و سعی کرد به برخی از سوالات پاسخ دهد. این مرکز به این سوال که «آیا با تصویب این طرح واتس‌اپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟» پاسخ داد: «خیر، هیچکدام فیلتر نمی‌شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین‌المللی و جهانی‌سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس‌ها نیاز داریم.» بدین‌ترتیب سوالی که پیش می‌‌آید اگر قرار نیست این اپلیکیشن‌ها و سایت‌های خارجی پرمخاطب مسدود یا فیلتر شود اساسا هدف از این طرح جنجال‌برانگیز چیست؟
ساماندهی فضای مجازی یکی از اولویت‌هایی بود که مجلس یازدهم از همان روزهای آغاز به کار خود زمزمه آن را بر لب داشت. به‌طوری که بلافاصله پس از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون فرهنگی این موضوع را از تیرماه ۹۹ در قالب یک طرح دنبال و جلسات متعددی را برگزار کرد. در نهایت در آبان ماه سال گذشته طرحی ۲۰ ماده‌ای در همین راستا از سوی کمیسیون فرهنگی ارایه شد اما به دلیل نواقص با دست رد هیات رییسه مجلس از دستور کار خارج شد. اما اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دست روی دست نگذاشتند و جهت بررسی جامع‌تر آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال کردند. این طرح حدود سه ماه در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در فروردین ماه سال جاری مجددا به مجلس بازگشت. اما به گفته طراحان این طرح به جهت جلوگیری از ایجاد شائبه مدیریت انتخابات تا برگزاری انتخابات مسکوت ماند و در این مدت نیز همچنان در مجلس شورای اسلامی چکش‌کاری شد. با این حساب این ابهام وجود دارد که اگر در دوره آزمایشی برای تولید اپلیکیشن‌های داخلی بودجه کلانی صرف شد اما در نهایت نمایندگان محترم به این نتیجه رسیدند که این طرح از شکل آزمایشی به قانون تبدیل نشود تکلیف بودجه هزینه شده از جیب مردم چه می‌شود؟ در نهایت از دو هفته گذشته در حالی که کشور دچار مسائلی از جمله بحران کم‌آبی و معیشت مردم بود درخواست عده‌ای از نمایندگان جهت بررسی این طرح تحت عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت. یک روز پس از تصویب این طرح که واکنش‌ها به آن ادامه یافت رییس مجلس که در سوریه به سر می‌برد، لازم دید دست به قلم ببرد و در صفحه کاربری خود در اینستاگرام نوشت: مسدودسازی پلتفرمهای پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد ... تصمیم‌گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح باید بگونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به‌صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: فیلترینگ بی‌راهه‌ای است که حکایت از بی‌‌اطلاعی از فضای سایبر دارد. مصوبه مجلس طبق اصل۸۵، آغاز بررسی‌های عمیق‌تر کارشناسی و گفت‌وگو با فعالان این عرصه در تضمین حقوق کاربران است. محسن رضایی هم در توییتر نوشت: در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی می‌کنیم. هیچ طرح و لایحه‌ای نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشد.
چالش‌های طرح صیانت و نگرانی کاربران
یکی از نگرانی‌هایی که در این باره مطرح می‌شود کاهش پهنای باند برای اپلیکیشن‌های خارجی است که در عمل به معنای فیلترینگ است و دیگری اینکه اگر نمونه‌ای داخلی اما ناکارآمد ساخته، کارآمد پنداشته و ارایه شود (مانند اپلیکیشن سروش که در مقطعی کاربران را به استفاده از آن ترغیب کردند اما از انتقال یک پیام کوتاه ناتوان بود) نمونه خارجی فیلتر شود. از دیگر ابهامات کاربران فضای مجازی عدم دسترسی همه موبایل‌ها به اپها و استورهای داخلی است. به عنوان مثال موبایل‌های آیفون دسترسی به اپ‌های داخلی و استورهای داخلی ندارند. حال سوال این است که سرنوشت آنان چه خواهد شد؟ هر چند استورهای داخلی برخی نمونه‌های این اپها را در اختیار کاربران قرار می‌دهند اما برعکس استورهای خارجی، آنها برای این کار هزینه دریافت می‌کنند. در بند ۳ ماده ۲۵ طرح صیانت از کاربران فضای مجازی بر عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور حکم شده است. در حالی که این بند با گردش آزاد اطلاعات در جهان در تضاد است. در کشورهای دیگر کاربران خود می‌توانند به پلتفرم‌ها این اجازه را بدهند که دیگر کاربران به داده‌های مرتبط با هویت آنها دسترسی داشته باشند. همچنین در بند ۴ این ماده آمده است که ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر است که به صورت کلی می‌توان گفت که حریم شخصی کاربران ایرانی را نقض خواهد کرد. در ماده ۲۶ این طرح نیز آمده است که ارایه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند. در حالی که این ماده هم کاملا با اصل صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آنها در تضاد می‌باشد چرا که این ماده پلتفرم‌ها را موظف می‌کند که داده‌های کاربران را در اختیار دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار بدهد. این در حالی است که در سال ۹۹ رییس FBI و دادستان کل امریکا از شرکت اپل خواستند قفل گوشی آیفون محمد سعید الشمرانی‌عامل تیراندازی پایگاه هوایی پنساکولا که به مرگ چهار نفر منجر شده بود را باز کند، اما شرکت اپل برای حفظ و تامین امنیت حریم خصوصی کاربران خود با وزارت دادگستری امریکا همکاری نکرد، این درحالی است که مدافعین این طرح برای تایید اهداف طرح خود مرتبا به قوانین کشورهای خارجی همچون امریکا اشاره می‌کنند، با این وجود موارد مذکور این طرح چنین امنیتی را برای حریم خصوصی کاربران در نظر ندارد. بدین‌ترتیب سوالی که پیش می‌‌آید اگر قرار نیست این اپلیکیشن‌ها و سایت‌های خارجی پرمخاطب مسدود یا فیلتر شود اساسا هدف از این طرح جنجال‌برانگیز چیست؟
ابهام در ادامه فعالیت ابزارهایی نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ
با قرار گرفتن این درخواست در دستور کار هفتگی مجلس گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص مفاد این طرح از جمله بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر اینستاگرام و واتس‌آپ، توییتر و ممنوعیت استفاده از فیلترشکن مطرح شد و سوالاتی را در اذهان عمومی جامعه در خصوص تاثیر تصویب این طرح بر کسب و کارهای موجود در فضای مجازی و روند فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. البته طراحان این طرح و نمایندگان مدافع آن سعی کردند که به این ابهامات پاسخ دهند اما هر بار بر ابهاماتی که در ذهن مردم و رسانه‌هاست افزودند. ابتدا وقتی رسانه‌ها خواستند متن منتشر شده طرح را بررسی کنند نمایندگان مجلس بیان کردند که متن اولیه ۷۰ درصد تغییر کرده است و این شائبه نیز وجود دارد که نمایندگان مجلس در روز بررسی آن آیا متنی در اختیار داشته‌اند و از جزییات آن آگاه بوده‌اند یا خیر. پس از اعتراضاتی که در فضای مجازی و از سوی برخی کارشناسان به دنبال در دستورکار قرار گرفتن این طرح در مجلس به پا شد، در روز یکشنبه هفته گذشته مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نشست خبری را با اصحاب رسانه برگزار کرد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به مفاد این طرح تاکید کرد که طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پس از بررسی‌های کارشناسی و اظهارنظر متخصصین، ۷۰ درصد با طرح اولیه تفاوت کرده و همین موضوع یکسری ابهامات و شبهاتی در اذهان برخی ایجاد کرده و این سوءتفاهم ایجاد شد که مجلس یا طرح کمیسیون فرهنگی مجلس بر موضوع فیلترینگ تاکید دارد؛ در حالی که «در واقعیت» اینگونه نیست و طرح نهایی ما هیچ اولویتی نسبت به موضوع فیلترینگ مطرح نمی‌کند. در حالی که گفته می‌شود متن طرح تغییر کرده است، وی گفت: بر روی این طرح بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی شده و نظرات دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کسب شده است. متاسفانه برخی طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند. متاسفانه عده‌ای ساماندهی را به مسدودسازی معنی می‌کنند، در صورتی که در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است.
دفاع تمام‌قد سخنگوی کمیسیون فرهنگی از طرح صیانت
نصیرایی در حالی تاکید کرد که هدف طرح مسدودسازی و فیلترینگ نیست که در پاسخ به این سوال که اگر اپلیکیشن‌هایی نظیر اینستاگرام یا توییتر و تلگرام شرایط ما را نپذیرفتند چه خواهد شد، در اظهاراتی متناقض در همین نشست خبری بیان کرد که براساس این طرح پلت‌فرم‌هایی که بیش از یک درصد کل کاربران کشور در آن فعالیت داشته باشند اما شرایط ما را نپذیرند «فیلتر نخواهند شد تا زمانی که جایگزین مناسبی برای آنها چه از بین پلتفرمهای داخلی و چه پلتفرمهای خارجی ایجاد شود.» در حالی که در حال حاضر تلگرام و توییتر فیلتر است سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: « تا زمانی که اپلیکیشنی مشابه برنامه‌هایی نظیر اینستاگرام یا تلگرام برای جایگزینی در دسترس مردم قرار نگیرد اجازه فیلتر داده نمی‌شود. زمانی این اجازه داده می‌شود که یک پلت‌فرم جایگزین ایجاد شود.» در همین حال با وجود تاکید نصیرایی بر اینکه بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی روی این طرح انجام شده است اما درباره دلیل درخواست بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، بیان کرد که ما به دنبال این هستیم تا فرصت کار تخصصی‌تر و فنی‌تر در کمیسیون مشترک فراهم شده و قانونی پخته‌تر به تصویب برسد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در این نشست به دفاع تمام قد از این طرح مجلس و بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی پرداخت اما نتوانست آنطور که باید اذهان عمومی جامعه را نسبت به مفاد این طرح اقناع کند و این اطمینان را به وجود آورد که تصویب این طرح تاثیر منفی بر فعالیت‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی و کسب و کارهای مجازی نخواهد داشت.
انتقاد برخی نمایندگان از عجله مجلس برای بررسی طرح
در این میان برخی از نمایندگان مجلس در عین حال که ساماندهی فضای مجازی را حائز اهمیت می‌دانند اما از عجله مجلس برای بررسی این طرح انتقاد کرده و معتقدند که باید از سوی دولت در این زمینه لایحه ارایه شود. روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در این زمینه در توییتی تاکید کرد: «بی‌تردید ساماندهی فضای مجازی از اولویت‌های امروز کشور است، اما با روی کار آمدن دولت جدید پسندیده‌تر آن است که لایحه مربوطه از جانب دولت ارایه شود. مضافاً اینکه اصل۸۵ شدن این طرح و تصمیم‌گیری در کمیسیون به نیابت از همه مجلس درست نیست. بر این اساس رای بنده به طرح پیشنهادی منفی است.» حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش، رضوانشهر و ماسال در روز بررسی این طرح در مخالفت با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: اگر ما به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید به دغدغه‌های آنها احترام بگذاریم. با مطرح شدن این طرح عده زیادی به ما مراجعه کرده و ابراز نگرانی کردند. خیلی از محدودیت‌‌های اعمال شده در این طرح کسب و کارهای خرد مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طرحی که حدود ۷۰ درصد آن تغییر کرده یعنی جامع نیست. وی همچنین اذعان کرد؛ در این طرح به پلتفرمهای خارجی چهار ماه فرصت داده شده تا در داخل کشور نمایندگی ایجاد کنند که با وجود تحریم‌ها چنین چیزی عملیاتی نیست. باید اجازه داد تا این موضوع در قالب لایحه دنبال شود این طرح حدود ۹۰۰ هزار کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، پس چرا ما از این فرصت استفاده نکنیم و به صورت سلبی با آن برخورد می‌کنیم؟ از سوی دیگر این حق نمایندگان است که در خصوص این طرح نظر دهند. چرا باید این طرح در یک کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد؟
تصمیم به بررسی طرح صیانت بر اساس اصل ۸۵
علاوه بر ابهاماتی که نسبت به این طرح وجود دارد رویکرد مجلس و نمایندگان در روز بررسی این طرح نیز بر ابهامات و نگرانی‌ها افزود. روز چهارشنبه پیش از بررسی طرح مجلس وارد جلسه غیرعلنی شد و پس از آغاز جلسه علنی نمایندگان موافق و مخالف طرح اظهارات خود را بیان کردند و بلافاصله بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ تصویب شد؛ بدین صورت این طرح همچنان دچار تغییر خواهد بود و در عمل متن طرح حتی اگر از سوی رسانه‌ها نقد شود بسان قبل نمایندگان می‌توانند بگویند این متن در حال تغییر است و در نهایت هم به صحن خواهد آمد و مصوب خواهد شد و آنگاه مردم از مفاد طرح مطلع خواهند شد. همان‌گونه که حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که قضاوت درباره این طرح فعلا زود است. مفاد این طرح هنوز قطعی نشده بلکه چکش کاری خواهد شد. متاسفانه اظهارنظرها درباره چیزی صورت می‌گیرد که هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست. دولتی‌ها نیز نسبت به هیاهوی به پا شده به دنبال این طرح ساکت نمانده و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در نامه‌ای به رییس مجلس و رییس‌جمهور آینده تاکید کرده است که اجرای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد. به گفته جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت.او در هر دو نامه از رییس‌جمهوری آینده و رییس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.
برش
یکی از نگرانی‌هایی که در باره این طرح مطرح می‌شود کاهش پهنای باند برای اپلیکیشن‌های خارجی است که در عمل به معنای فیلترینگ است و دیگری اینکه اگر نمونه‌ای داخلی اما ناکارآمد ساخته، کارآمد پنداشته و ارایه شود (مانند اپلیکیشن سروش که در مقطعی کاربران را به استفاده از آن ترغیب کردند اما از انتقال یک پیام کوتاه ناتوان بود) نمونه خارجی فیلتر شود. از دیگر ابهامات کاربران فضای مجازی عدم دسترسی همه موبایل‌ها به اپها و استورهای داخلی است. به عنوان مثال موبایل‌های آیفون دسترسی به اپ‌های داخلی و استورهای داخلی ندارند.
هر چند استورهای داخلی برخی نمونه‌های این اپها را در اختیار کاربران قرار می‌دهند اما برعکس استورهای خارجی، آنها برای این کار هزینه دریافت می‌کنند.
