معاون وزیر ارتباطات دلایل عدم انتشار اطلاعات توسط شرکت‌های نیمه دولتی و دولتی را تشریح و تاکید کرد که این موضوع برای آنها چالش‌های سختی به همراه دارد. به گزارش دیجیاتو، امیر ناظمی در پنل شهروند الکترونیک و دولت الکترونیک که در حاشیه همایش ملی زیست بوم برگزار شد، پنج مرحله از مراحل تفسیر دولت الکترونیک را برشمرد و آنها را به این ترتیب معرفی کرد: «قرار گرفتن اطلاعات روی وب توسط یک نهاد و سپس مرحله تعاملی که بین کاربران و اطلاعات رخ می‌دهد.
در مرحله سوم نیز وارد مرحله تراکنشی می‌شویم که ارتباط را دو سویه می‌کند و در مرحله بعدی به یکپارچه‌سازی می‌رسیم که بین دستگاه‌های مختلف به وجود می‌آید.
در نهایت نیز مرحله مشارکتی را خواهیم داشت که در آن شهروند شریک این سامانه‌ها می‌شود و بخشی از فرایندها را در سازمان تکمیل می‌کند و در آنها شرکت می‌کند.» او باور دارد این مراحل چشم‌اندازی دقیق برای تحقق دولت الکترونیکی و در نهایت رسیدن به دموکراسی الکترونیکی است که در مواردی مانند انتخابات کاربرد خواهد داشت.
به‌گفته ناظمی تمایل بیش از حد به محرمانه‌سازی هر نوع داده و اطلاعات در نظام بروکراسی ایران تبدیل به واقعیتی مورد پذیرش عموم شده است. او ضمن تاکید بر اینکه این پنج مرحله لزوما با این ترتیب و با این شکل برای همه سازمان‌ها و نهادها رخ نمی‌دهد به موضوعی پرداخت که به زعم او بزرگ‌ترین مانع برای رسیدن به دولت الکترونیک است.
ناظمی این مانع را با طرح پرسش «چرا نهادها این اطلاعات را با دولت به اشتراک نمی‌گذارند؟» مطرح کرد و سعی کرد برای آن پاسخ‌های متعددی بر اساس حدس‌ها و گمانه‌زنی‌های خود بیاورد: «ما تاریخی پر از تهدید داشتیم و بازیگران دولتی و خصوصی که امروزه مدیران ایرانی هستند پیش‌تر در این تاریخ بزرگ شدند و این مسائل را دیده‌اند. آنها فکر می‌کنند با انجام این آزادسازی اطلاعات بیشترین تهدید را برای خود به ارمغان می‌آورند. تصور بر این است که به علت نقص قانون، نهادهای امنیتی بنا به دلایل مختلف می‌توانند بر این دیتاها غلبه کنند. در واقع عینک و زاویه نگاه نهادهای امنیتی ناخودآگاه به بروکراسی کشور انتقال داده شده است.»
ناظمی با تاکید بر این مساله که عبارت امنیت الزاما بار منفی به همراه ندارد، گفت: «متاسفانه این برداشت در کشور و بین نهادهای خصوصی کاملا یک موضوع منفی تلقی می‌شود. مساله‌ای چون ترس سیاسی نیز یکی دیگر از دلایل عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات نهادها با دولت است؛ دو گروه ممکن است مخالف یکدیگر باشند و فکر کنند که این اطلاعات اگر افشا شود، برایشان در برابر گروه مخالف بد خواهد شد.» او همچنین اعلام کرد که داده‌های آزاد شده و نشر اطلاعات می‌تواند به واسطه پیچیدگی‌های قانونی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند: «مثلا فرض کنید عموم مردم با فرایند فروش نفت آشنا نیستند و با افشای اطلاعات قراردادهای فروش نفتی، ارقامی منتشر شده باشد که الزاما به معنی رانت و فساد نیست و جزو مراحل فروش نفتی است. اما رسانه‌ها بدون آنکه این موضوع را بدانند، این اطلاعات را تحلیل کنند و نهادها این فرصت برابر را نداشته باشند که درباره تک‌تک اطلاعات افشاشده توضیح بدهند و اوضاع به ضررشان تمام شود. نیروهای متعددی تمایل به محرمانه‌سازی دارند، به همین دلیل نمی‌توان در آینده‌ای کوتاه‌مدت شفافیت را رویه‌ای طبیعی یا پررشد دانست.»
