درمان بدتر از درد!
رقم یارانه‌ها هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود تا فقر (نسبی و مطلق) کوچک و کوچک‌تر شود. آیا چنین شده و بزرگی رقم یارانه‌ها، کوچکی آن دیگری یعنی «فقر» را به ارمغان آورده است؟!
در سال گذشته حدود ۷۴۰ هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت شد که ۱۸ برابر سال ۱۳۸۹ بود که پرداخت یارانه‌های نقدی آغاز شد (حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان). اما فقر نه فقط کمتر نشد بلکه آخرین گزارش‌های رسمی حاکی از افزایش گستره و عمق فقر در جامعه ایرانی بوده است («نرخ فقر از ۱۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به بالای ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۷رسیده است» – مرکز پژوهش‌های مجلس-۶/۳/۱۴۰۲ و «در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند که این عدد به ۳۰ میلیون در سال ۹۹ رسیده است.» (رسانه‌ها به نقل گزارش وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی- ۲۹/۱/۱۴۰۱)
البته مسوولان دولتی قائل به این گزارش‌های رسمی نیستند و همچنان از دستاوردهای خود با استفاده از همان راه و روش کوپنی (البته نوع الکترونیک آن) دفاع می‌کنند. آخرین آنان، وزیر رفاه بود که مدعی شد «بخش قابل توجهی از فقر مطلق ریشه‌کن شده است - ۲۹/۵/۱۴۰۲». ملاک ایشان و امثالهم هم همین توزیع حجم عظیم یارانه‌ها و افزایش آن در ماه‌های اخیر است. چنانکه در روزهای اخیر میزان یارانه پنج دهک جامعه ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت که در ماه رقمی بالغ بر ۵,۷ و در سال رقم ۷۰ هزار میلیارد تومانی را تشکیل می‌دهد.
اینکه این مبالغ عظیم چگونه و از چه محلی تامین می‌شود، سوال اساسی است که نه فقط افزایش اخیر، بلکه کل پروژه توزیع یارانه‌ها را از ابتدا در سال ۱۳۸۹ به‌شدت زیر سوال می‌برد، چرا که بخش بزرگی از این یارانه‌ها از محل‌هایی پرداخت می‌شود که در نهایت منجر به کسری بودجه دولت و تورم شده و از جیب یارانه‌بگیران برداشته و از آنان دوباره پس گرفته می‌شود.
یارانه‌های عظیمی که پرداخت آنها به سبب نامشخص یا غیرقانونی و غیراقتصادی بودن نحوه تامین‌شان همواره عذابی الیم بوده است. («جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به موقع آنها واقعا عذاب الیمی است...اگر هدفمندی یارانه‌ها بر اساس قانون اجرا می‌شد، مشکلی نداشتیم؛ منتها آنچه اجرا شد، اصلا با نص قانون متفاوت بود.» زنگنه - ۱۲/۶/۱۳۹۴)
این عذاب الیم که به عدم تعادل در حوزه‌های مختلف اقتصادی منجر می‌شود همچنان ادامه دارد. چنانکه بخش مهمی از کاهش ارزش بازار سهام ناشی از کاهش ارزش سهام پتروشیمی‌ها بوده که آن نیز ناشی از دستور دولت مبنی بر افزایش قیمت خوراک آنهاست.
چرا که «هر هزار تومان کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها سبب کاهش ۳۵ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌هاست.» (گروکشی ارزی پتروشیمی‌ها- خبرگزاری تسنیم- ۴/۶/۱۴۰۲) بانک جهانی در گزارش اخیر خود با اشاره به تداوم وضعیت تورمی در کشورمان و حتی افزایش نرخ آن تا حدود ۵۰ درصد در سال جاری میلادی، بخش مهمی از این تورم را مربوط به قیمت خوراکی‌ها و مواد غذایی می‌داند که به فقر بیشتر و بی‌اثر شدن سیاست‌های بازتوزیعی منجر شده است. کما اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش حدود دو ماه قبل خود به صراحت از شکست اینگونه سیاست‌های بازتوزیعی سخن گفت و عنوان کرد که
درصورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی دهه ۱۳۹۰ در برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست‌های رفاهی مبتنی بر بازتوزیع منابع، وضعیت رفاهی خانوارها بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت. این مرکز همسو با کارشناسان و نهادهای معتبر اقتصادی داخلی و بین‌المللی راه‌حل فقر جامعه ثروتمند ایران را در گرو رشد و بهره‌وری بالا ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، ارزی، مالیاتی، بانکی و دست برداشتن از سیاست سرکوب قیمت‌ها و.... عنوان می‌کند.
واقعیت آن است که بدون اجتناب از سیاست‌های اقتصادی کلانی که فقر را تشدید می‌کند و اتخاذ راهبرد‌هایی که در جهت ایجاد فضای آزاد و رقابتی برای دستیابی به رشد بالای پایدار و اشتغالزا باشد، اقدامات کوتاه‌مدت و بعضا متناقض، فقط درمان را به تاخیر و عمق زخم را بیشتر و کشنده‌تر می‌کند، چنانکه کرده است: «شیوع انواع بی‌خانمانی: پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌خوابی و...» (مرکز پژوهش‌ها- ۱۶/۵)
