آمارهای غیرمستند!
یکی از گزاره‌هایی که پس از دیدار رهبری با کارگران کشور مورد توجه قرار گرفت، دیدگاه‌هایی بود که ایشان در خصوص اهمیت آمارهای اقتصادی مطرح کردند.
واقع آن است که طی هفته‌های اخیر بارها سیاست‌های اعمال شده در خصوص کارگران، آمار اشتغالزایی، تعیین دستمزدها و به طور کلی راهبردهای وزارت کار را نقد کردم. تحلیل‌هایی که با تکیه بر قانون، دستورالعمل‌های اجرایی و ضرورت‌های تقنینی مطرح می‌شدند.
نقدهایی که اتفاقا با واکنش نهادهای دولتی مواجه شد و تنها در یک مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تکاپو واداشت تا جوابیه‌های متعددی بدهد. این در حالی است که تحلیل آمارهای اشتغالزایی نه به خاطر زاویه داشتن با دولت بلکه در راستای این واقعیت مشخص بود که از طریق آمارهای صحیح است که اولا می‌توان به تصویر شفافی از واقعیت‌های اقتصادی رسید و مهم‌تر از آن برنامه‌های درستی برای عبور از چالش‌های ارایه کرد. همان طور که اشاره شد یکی از نقدهای جدی من، متوجه آمارهای اشتغالزایی دولت و وزارت کار بود؛ ابتدا اعلام کردم، وزارت کار طی ماه‌های متمادی پس از خروج حجت عبداللملکی از وزارت کار فاقد وزیر بوده است، بنابراین امکان ایجاد اشتغالزایی وسیع را نداشته است.
در واقع سیدصولت مرتضوی مدت زمان کوتاهی است که در راس هرم اجرایی این وزارتخانه نشسته است و هنوز برنامه جامعی هم برای حل مشکلات کارگران و رونق بازار کسب و کار ارایه نکرده است. در یک چنین شرایطی طبیعی است وزارت کار نتواند تاثیر قابل توجهی در شاخص‌های اشتغالزایی کشور داشته باشد. از آنجا که حجت عبدالملکی وزیر قبلی راهبرد و برنامه مشخصی ارایه نکرده بود، سیدصولت مرتضوی هم نتوانست برنامه‌های او را ادامه داده یا راهبرد تازه‌ای مطرح کند.
در نهایت جهت‌گیری خاصی برای بهبود شاخص‌ها در وزارت کار در حوزه اشتغالزایی مشاهده نشد. در عین حال دولت کسری بودجه هم داشت و امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای حوزه اشتغالزایی ممکن نبود. شدت تحریم‌ها و بالا رفتن ریسک اقتصادی برای کسب و کارها، بسیاری از مشاغل را از میان برد. در کنار این موضوع تصمیمات دولت در خصوص محدودسازی مشاغل آنلاین، دامنه وسیعی از این نوع کسب و کارها را نیز از میان برد.
کمبود برق مزید بر علت شده و باعث شد تا بسیاری از شهرک‌های صنعتی در ساعاتی از روز و روزهایی از هفته از تولید باز بمانند. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که زمینه اشغالزایی برای کشور در سال 1401 وجود نداشته است. وقتی یک چنین بحران‌هایی در حوزه بازار کار وجود داشته باشد و ناگهان وزارت کار، آمارهایی عجیب و پُر و پیمان در خصوص اشتغالزایی ارایه کند، طبیعی است که تحلیلگران نسبت به آمارها تشکیک کرده و آن را برنتابند. باید به این واقعیت تاکید کرد که آمارهای اشتغالزایی که دولت سیزدهم اعلام کرد، برآمده از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است.
در نقدهایم در روزنامه تعادل اشاره کردم که بر اساس گزارشی که شخص مدیرکل بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اعلام کرده، یک میلیون نفر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که در آمارها مورد استناد قرار گرفته، مربوط به طرح فراگیر خانواده شامل زنان خانه‌دار، دختران، بیمه دانشجویان، بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی و بیمه کارگران ساختمانی است که هیچ کدام از این حوزه‌ها ذیل مشاغل مولد تعریف نمی‌شوند.
در واقع این بیمه‌شدگان را ذیل آمارهای اشتغالزایی خود قرار داده تا تصویر مطلوب‌تری از عملکرد خود در حوزه اشتغالزایی ارایه کند. ضمن اینکه تناقضات بسیاری هم در خصوص آمارهای 3 ماهه پاییز و زمستان سال گذشته توسط مرکز آمار وجود دارد که جای تامل دارد. یعنی در سه ماه پاییز مرکز آمار اعلام کرد نرخ بیکاری از 8.9 به 8.2 درصد رسیده است که 7 واحد کاهش را نشان می‌داد. جالب اینجاست که همین مرکز در پایان اسفندماه 1401 اعلام کرد حدود همین مقدار به نرخ بیکاری اضافه شده است. یعنی از 8.9 به حدود 9.7 درصد رسیده است. مجموعه‌ای اعداد و ارقام، باعث شد تا تحلیلگران نسبت به آمارهای بیکاری تشکیک کرده و خواستار روشن شدن ابعاد پنهان و نامشخص آن شوند.
