اخیرا اسناد و شواهد تازه‌ای در خصوص آمارهای اشتغالزایی دولت سیزدهم منتشر شده که نشان می‌دهد عملکرد دولت در حوزه اشتغالزایی و مقابله با بیکاری به هیچ‌وجه تناسبی با وعده‌های مطرح شده نداشته است. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وعده‌های بزرگی در خصوص اشتغالزایی 1.5میلیونی در هر سال و طرح‌های اشتغال با رمایه‌گذاری 1میلیون تومانی مطرح کرده بود.
اما عملکرد دولت در زمینه اشتغالزایی نشان می‌دهد که فاصله فروانی میان وعده‌های دولت و واقعیت‌های اقتصاد وجود دارد. در این شرایط، دولت اقدام به ارایه آمارهایی کرده است که ابهام‌های فراوانی در خصوص آنها وجود دارد. در وهله نخست باید گفت که آمار سه ماهه پاییز اشتغالزایی با آمارهای 3ماهه چهارم سال 1401 با هم متفات هستند. اگرچه مرکز آمار در آمارهای پاییز اعلام کرد که حدود نرخ بیکاری7دهم درصد کاهش پیدا کرده و از 8.9 دهم به 8.2 درصد رسیده است.
اما در پایان اسفند دوباره مرکز آمار اعلام می‌کند که نرخ بیکاری 7الی 8دهم درصد افزایش پیدا کرده است و به حدود 9.7دهم درصد رسیده است. در واقع دو آمار متفاوت در خصوص یک حوزه خاص از سوی نهادهای دولتی و مرکز آمار ارایه می‌شود که در فضای اقتصادی و مدیریتی کشورمان بی‌سابقه است. این تناقضات در آمارها نشان می‌دهد که در کشور مشکلات جدی در استخراج آمار وجود دارد و انتقاداتی که به مرکز آمار در خصوص استخراج آمارهای بیکاری و اشتغالزایی وارد می‌شود، همچنان پابرجاست. عمده این مشکلات هم ناشی از عدم دقت در سرشماری جمعیت فعال کشور و به‌هم‌ریختگی است که در بازار کار کشور وجود دارد.
در واقع آشفتگی در بازار کار، نهایتا در آمارهای اقتصادی نیز نمایان می‌شود و باعث بروز ابهامات فراوانی می‌شود. عدم همکاری سازمان‌های بخشی و تخصصی با مرکز آمار ایران هم باعث شده تا این آمارها چندان قابل اتکا نباشند و نتوانند اعتماد نهادهای تخصصی و کارشناسان را جلب کند. اما زمانی که دولت ادعایی در خصوص کاهش آمارهای بیکاری مطرح می‌کند، باید اسناد و مدارک ادعاهای خود را نیز منتشر کند. دولت سیزدهم تا به امروز تنها اظهاراتی را مطرح کرده اما اسنادی را منتشر نکرده است. از سوی دیگر باید دید دولت با کدام برنامه و راهبردی توانسته است این حجم از آمارهای بیکاری را کاهش دهد. واقع آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا مدت‌ها فاقد وزیر بود و پس از آن هم چندین ماه طول کشید تا فردی به عنوان وزیر معرفی شود. حضور مرتضوی در وزارتخانه هم همراه با ارایه برنامه نبود و هنوز کارشناسان در انتظار هستند تا برنامه وزارتخانه را رویت کنند.
بنابراین برنامه‌ای وجود نداشته و در عین حال اقتصاد با یک کسری بودجه بزرگی هم وجود داشته که زمینه اشتغالزایی را دشوار می‌سازد. ریسک تولید و کسب و کار به دلیل بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی و نوسانات ارزی بالا بوده است، مجموعه این دلایل گویای این واقعیت روشن است که امکان سرمایه‌گذاری در بازار کسب و کار و تولید وجود نداشته است. آمارهایی هم مستمسک وزیر کار قرار گرفته است و مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، فاقد موضوعیت است. چرا که در سال گذشته اکثر بیمه‌شدگان مربوط به طرح فراگیر خانواده بوده‌اند. این طرح که در سال 1401 اجرا شد، همراه با بیمه‌های دانشجویی و بیمه‌های رانندگان حمل و نقل، بیش از 1میلیون بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی اضافه کرده است.
این آمارها توسط مدیرکل بیمه‌شدگان تامین اجتماعی هم تایید شده و این افراد عمدتا مشاغل اختیاری و آزاد داشته‌اند. این افراد بیمه شده، هچکدام ذیل مشاغل رسمی به حساب نمی‌آیند، بنابراین آمار و ارقامی که در خصوص اشتغال مطرح می‌شود، فاقد سند و مدرک است و بیشتر در حد ادعاست. مدیرکل بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اخیرا اعلام کرد که بیش از 900هزار نفر تا پایان بهمن ماه از طریق طرح فراگیر خانواده، بیمه دانشجویی، زنان، دختران و رانندگان و... بیمه شده‌اند. بنابراین آمارهایی که وزیر کار در خصوص اشتغالزایی مطرح کرده‌اند ارتباطی با واقعیت ندارد. کشور به آمارهای واقعی و اقدامات شفاف برای مقابله با بیکار ی نیاز دارد.
