حال و روز صنعت چگونه است و چرخ‌های آن چگونه می‌چرخد؟ آیا با صنعتی رو به رشد و توسعه‌ای موزون و پایدار در این حوزه مواجه‌ایم یا بالعکس سازوکاری نامتعادل و رشدهای پرنوسان و آینده‌ای مبهم بر ساختار صنعتی کشور حاکم است؟ وزیر صمت و دستگاه دولت و رسانه‌های دولتی وضعیت اول را از صنعت کشور تصویر می‌کنند.
چنانکه وزیر صمت اخیرا در مصاحبه با صدا و سیما گفت: «در پاییز ۱۴۰۱ رشد بخش صنعت 11.6درصد بود که از سال۹۶ به بعد بی‌‌‌‌‌‌نظیر است و در ۹ ماه سال، این رشد ۸درصد شد؛ یعنی هر فصل زیاد می‌شود که بیش از دو‌برابر کل اقتصاد کشور است... در پاییز۱۴۰۱ سرمایه‌گذاری در خرید ماشین‌آلات برای بخش تولید، ۲۸درصد رشد داشت که از سال۹۰ بی‌‌‌‌‌‌نظیر است، این یعنی اینکه آن رشد تولید می‌گوید اتفاقات خوبی در اقتصاد در حال رخ‌دادن است و تولید بالا می‌رود،... تورم بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰، ۱۱۶درصد بود که در پاییز سال‌گذشته به ۲۵درصد کاهش یافت. همینطور در صنعت ساخت در تابستان ۱۴۰۰، ۸۰درصد تورم تولیدکننده داشتیم که این عدد در پاییز ۱۴۰۱ به ۳۴درصد رسید.... ما در پوشاک، لوازم‌خانگی و مبلمان، تورم داشته‌‌‌‌‌‌ایم، اما تورم آنها کمتر از میانگین تورم اقتصاد است.»
این در حالی است که منتقدان عملکرد وزیر صمت این تصویر را از صنعت کشور غیرواقعی دانسته و بدون آنکه البته عدد و رقمی ارایه دهند عمدتا با اشاره به وضعیت آشفته خودرو (اعم از تولید و توزیع و واردات) و بازار لوازم خانگی و فولاد و مس و... به دنبال استیضاح دوم وی هستند. برای کارشناسان بی‌طرف و فعالان و نهادهای مستقل بخش خصوصی صنعت کشور، فارغ از دو تصویر فوق، تصویر سومی وجود دارد که تصویری واقعی از وضعیت بس ناگوار اوضاع و احوال صنعت کشور است. تصویری که سیاست‌بازان و تبلیغات‌چی‌ها و رانت‌جویان، نفی و پنهانش می‌کنند. واقعیت آن است که با اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 در حدود یک و نیم دهه قبل، تحولات اساسی در حوزه بنگاه‌های صنعتی و بالطبع نقشه توسعه صنعتی کشور روی داد که ساختار صنعتی و اقتصادی کشور را دگرگون کرد.
در این دوره مالکیت بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی به نهادهای حاکمیتی که بعدها «خصولتی» نام گرفتند واگذار شد که این تغییر بزرگ تاثیر بسیاری بر روند توسعه‌ای کشور نهاد. به نحوی که شاید بتوان از آن به «صنعت‌زدایی» از اقتصاد کشور یاد کرد. چرا که پس از این تحول بزرگ مالکیتی، هر روز بیش از قبل، صنعت کشور در بنگاه‌های عظیم متکی به منابع معدنی و انرژی پایه، خلاصه و سهم صنایع متکی به دانش و ساخت‌محور کم و کمتر شد. چنانکه این بنگاه‌ها با سهم حدود 70 درصدی از ارزش افزوده صنعت کشور بازیگر اصلی در این حوزه شدند. به‌طوری که در این سال‌ها (98- 1381) سهم صنایع ساخت‌محور از تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت از 44 به 17 درصد کاهش و سهم صنایع هیدروکربوری از 12 به 40 درصد افزایش یافته است. (گزارش ارایه شده به هیات نمایندگان اتاق تهران- 24/12/1401) .
این وضعیت بس ناگوار ساختار بنگاهی، محصول غلبه و حاکمیت سیاست درون‌گرایانه و مبتنی بر خودکفایی و جایگزینی واردات بوده که در طی سال‌های اخیر و به بهانه مقابله با تحریم‌های بین‌المللی، بیش از پیش تشدید شده است. سیاستی که به حمایت‌های غیر هدفمند و توزیع رانت و ارزان‌سازی انرژی متکی است و اشتغال بسیار پایینی را رقم می‌زند. در حالی که از دید کارشناسان اقتصادی و صنعتی آن سیاستی، سیاست پیش‌برنده توسعه صنعتی است که با مجموعه رویکردهای هماهنگ در اقتصادکلان و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، مشارکت صنعت کشور در زنجیره ارزش جهانی را هدف گرفته و صنایع متکی به دانش فنی و ساخت‌محور را تقویت نماید.
در فقدان این نگاه راهبردی و وجود سند حاکمیتی (استراتژی توسعه صنعتی) برای الزام مجریان به حرکت در این مسیر، کشتی صنعت و توسعه صنعتی کشور بی‌قطب‌نما در اقیانوس متلاطم اقتصاد جهانی هر روز به سمت و سویی روان است و جهت نمای آن چک و چانه زدن سیاستمداران و عدد و رقم‌سازی و منافع و تصورات کاذب کسانی است که حتی از پس هدایت قایقی کوچک در رودخانه‌ای آرام هم برنمی‌آیند!
