پس از تعیین دستمزدهای سال 1402، دامنه وسیعی از ابهام‌ها، تناقض‌ها و تعارضات ساختاری در خصوص روندی که منجر به یک چنن تصمیمی شده، مطرح شد. به هر حال اعداد و ارقام مرتبط با سبد معیشتی، نرخ تورم و خط فقر مشخص بودند و با یک چنین داده‌هایی عدد تعیین شده برای حداقل‌بگیران هیچ مبنای قانونی ندارد. مبتنی بر این تناقضات برخی تشکل‌ها بحث شکایت به دیوان عدالت اداری را برای ابطال این مصوبه مطرح کردند که به نظرم، چندان کاربردی نیست.
معتقدم طرح شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه دستمزد 1402 که طی روزهای اخیر مطرح شده راه به جایی نمی‌برد. به لحاظ حقوقی این طرح دعوای حقوقی اشکال اساسی دارد. چرا که این مصوبه در یک شورای سه‌جانبه تصویب شده است، یک اقدام صرفا دولتی نیست که از آن بتوان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. در گذشته هم یک چنین شکایت‌هایی مطرح بوده و البته رای دیوان هم به نفع کارگران نبوده است. در حال حاضر هم این یک مسیر اشتباه است که راه به سرمنزل مقصود نخواهد برد. در واقع اقدام برخی از تشکل‌های کارگری برای طرح شکایت به دیوان عدالت اداری، مانند مثلی است که می‌گوید: «آب که سربالا برود، قورباغه ابوعطا می‌خواند.» چرا که به نظرم اتفاقی قرار نیست بیفتد.
آنچه نمایندگان کارگری دنبال می‌کنند و روندی که در شورای عالی کار اتفاق افتاده از نظر ذاتی و رفتاری دارای تناقضات جدی است. اقدامی که در حال حاضر نمایندگان کارگری برای اعتراض به مصوبه دستمزد انجام می‌دهند برخلاف اتفاقی است که در شورای عالی کار افتاده و نمایندگان رسمی کارگران، آن را امضا کرده‌اند. این روند نشان می‌دهد که راهبرد تشکل‌های کارگری برای تامین منافع کارگران دچار ضعف‌های ساختاری است. چون از طرفی آنها در ظاهر تلاش می‌کنند منافع کارگران را پیگیری کنند و از سوی دیگر، در تلاش هستند تا ثابت کنند، بخشی از مجموعه وابسته به دولت و حاکمیت در کشور هستند. این شکل از رفتار یعنی تعارض در منافع. این شکل از رفتار تشکل‌ها برای استیفای حقوق کارگران با نص صریح قانون مغایرت جدی دارد.
آنچه باید نمایندگان کارگری بر روی آن پافشاری کنند، استیفای حقوق کارگران است، نه رعایت مصلحت‌های دولت و مدیران. این اشکال اساسی است که باعث شده فعالیت‌های کارگری در کشور با ابهامات فراوانی مواجه شود. بنابراین معتقدم باید موضوع را در جای دیگری بررسی کرد. اگر نمایندگان کارگری به مقوله تعیین دستمزدها اعتراض دارند (که در واقع همین‌گونه است) باید تشکیلات کارگری خود را مورد بازنگری و ارزیابی قرار بدهند و اقدام نمایندگان کارگری در مساله امضای دستمزدها را بررسی دوباره‌ای کنند.
باید از این دوستان پرسید اگر با این اعداد و ارقام مخالفتی داشتند، چرا آن را امضا کردند؟ نباید این مصوبه را امضا می‌کردند. نمی‌شود که نمایندگان رسمی کارگران بدون مشورت با تشکل‌های کارگری مصوبه‌ای را امضا کنند که بعدا مورد اعتراض تشکل‌ها و خود آنها قرار بگیرد. این روند، نشان‌دهنده یک ضعف اساسی است که باید تلاش شود بر طرف شود. فکر می‌کنم به جای شکایت به دیوان عدالت اداری، تشکل‌های رسمی کارگری باید موضوع را شفاف‌سازی کرده و موضع‌گیری رسمی در این زمینه داشته باشند تا افکار عمومی بدانند که این مصوبه در چه فضایی امضا شده است.
مساله بعدی که قابل پیگیری است، آن است که می‌توان موضوع شکایت را این‌گونه پیش برد که دولت فضای دموکراتیک و منصفانه‌ای را برای مذاکرات دستمزدها ایجاد نکرده است. این موضوع را می‌توان به عنوان یک شکایت کلی پیش برد. مساله مهم بعدی، آن است که نمایندگان کارگری برای اقناع جامعه کارگری یا باید استعفا بدهند یا اینکه برکنار شوند. در یک روند دموکراتیک این نمایندگان که نتوانسته‌اند منافع کارگران را پیگیری کنند باید از کار خود استعفا بدهند. این نوع تصمیمات به مراتب مهم‌تر و کاربردی‌تر از شکایت به دیوان عدالت اداری است. شکایتی که از همین امروز مشخص است راه به جایی نمی‌برد.
