آخرین آمار مانده مطالبات گمرک مربوط به دیماه است و مشخص نیست تاکنون چه میزان از مطالبات وصول شده و چه برخوردی با بدهکاران انجام شده، در نتیجه با توجه به شرایط پایان سال این انتظار از بازبینی گمرک وجود دارد تا در این خصوص شفاف‌سازی کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود اینکه پیش از این اعلام شده بود بیش از 19 همت مطالبه نامه در گمرک ایران صادر شده که 4 همت آن وصول شده است اما این آمار مربوط به اواخر دی ماه است و ممکن است وصولی افزایش یافته باشد.
با این وجود باید این آمار اعلام شود تا آخرین وضعیت مشکلات مربوط به چالش وصول مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی مشخص شود. با توجه به آماری که در اواخر دی ماه اعلام شده بود، از رقم 19 الی 20 هزار میلیارد تومانی مربوط به کسر دریافتی‌های مرتبط با جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک تنها 4 هزار میلیارد تومان وصول شده بود که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. ماجرا از این قرار است که در قانون بودجه سال 1401، نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS افزایش یافت.
این موضوع به معنای افزایش 6 برابری حقوق گمرکی بود. با این وجود دولت این بند از قانون بودجه را از ابتدای سال اجرا نکرد و در خرداد ماه بود که این بند درآمدی بودجه اجرایی شد. با توجه به تاخیر 4 ماهه در اجرای حکم تغییر نرخ محاسباتی، عملا گمرکات اجرایی با یک چالش عمده در حوزه صدور مطالبه نامه کسر دریافتی مواجه شدند. یعنی تمام کالاهایی که در سه الی 4 ماه ابتدایی سال ترخیص شده بود مشمول تغییر نرخ محاسباتی شده و بایستی صاحبان این کالاها، مابه التفاوت حقوق ورودی را به دولت پرداخت کنند.
این مساله به چالشی برای گمرک ایران تبدیل شد و گمرکات کشور باید طلب 20 هزار میلیارد تومانی دولت را وصول کنند. با این وجود همچنان رقم دقیق طلب باقی مانده و اقدامات انجام شده در خصوص بدهکارانی که بدهی خود را پرداخت می‌کنند، مشخص نیست. دسته‌ای فعالان اقتصادی در گمرک وجود دارند که با توجه به شرایط یاد شده نه حقوق گمرکی را پرداخت کردند و نه مالیات ارزش افزوده را (کسر دریافتی حقوق گمرکی و ارزش افزوده پرداخت نکرده‌اند) . با این وجود به نظر نمی‌رسد تاکنون اقدام جدی در خصوص این افراد که حقوق بیت‌المال را تضییع و پرداخت حقوق دولت را به تاخیر انداخته‌اند شده باشد.
بنابراین لازم است تا میزان مالیات ارزش افزوده‌ای که وصول آن برعهده گمرک است نیز مشخص شود. احتمالا یکی از عوامل محرک در خصوص چنین اقداماتی نوسانات نرخ ارز و تاخیر در واردات کالا به منظور فروش آن با قیمت‌ها بالاتر بوده، که در نهایت منجر به سودی بالاتر ارقام متعارف برای واردکننده می‌شود. براساس ماده 7 قانون امور گمرکی، کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
براین اساس اداره کل بازبینی گمرک باید از ظرفیت ماده 7 قانون امور گمرکی به منظور وصول مطالبات دولت اقدام می‌کرده است اما همانطور که اشاره شد آمارهای مربوط به این حوزه نیز شفاف نیست و دقیقا مشخص نیست که چه تعداد از افراد ماده 7 شده و توقیف نیز شده است و اینکه آیا به همان میزان بدهی اموال افراد نیز توقیف شده است یا خیر. این مساله نیز مانند بحث بدهی‌های وصول شده نیازمند شفاف‌سازی گمرک ایران است.
