باسمه‌تعالی
برادر ارجمند، جناب آقای طهماسبی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «تهاتر نفت با بدهی تامین اجتماعی» مورخ 15/12/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
تلاش دولت برای تسویه میراث بدهی‌های تأمین اجتماعی
دولت در راستای تسویه بدهی خود با تأمین اجتماعی علاوه بر اختصاص 10 هزار میلیارد تومان به‌منظور ایفای تعهدات، مجوزتهاترفروش نفت را نیز به عنوان یکی از راه‌های تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته که این قوانین در بودجه سنوات گذشته نیز بوده و مسبوق به سابقه است.
بر خلاف ادعای مطرح شده در این رسانه مبنی بر اینکه دولت مسیر پرداخت دیون خود به تأمین اجتماعی را سخت کرده لازم به ذکر است تهاتر نفت یک تکلیف قانونی است و در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور معادل 10.000 میلیارد تومان به‌منظور ایفای تعهدات جاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی ذیل ردیف 132500 – (سازمان تأمین اجتماعی) لحاظ گردیده است.
پاسخ به تعادل با موضوع تهاترنفت با بدهی تأمین اجتماعی مورخ 15/12/1401 همچنین در ارتباط با موضوع تهاتر نفت با بدهی تأمین اجتماعی لازم به ذکر است:
1- به استناد جزو (1) بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام نمایند که بر اساس متن صدر بند فوق‌الذکر، سازمان تأمین اجتماعی نیز شامل این جزء می‌گردد.
2- این قانون مسبوق به سابقه است و به استناد بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه سال1400کل کشور دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال 1398 و 1399 ایجاد شده، نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد که این بند نیز شامل سازمان مذکور می‌باشد.
با توجه به‌ضرورت استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های صادرات نفت خام، لازم است درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی و به‌منظور صادرات نفت جهت حداکثرسازی صادراتی مذکور اقدام لازم توسط دولت صورت پذیرد.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل
