مرتضی افقه
بر اساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ با کسری بودجه‌ای حول و حوش ۲۵۰هزار میلیارد تومان و حداکثر ۴۰۰هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد شد. معنا و مفهوم این عدد، یعنی اینکه شاخص‌های اقتصادی در سال آینده هم با نزول مستمر مواجه خواهد شد.
جالب اینجاست، فردی این خبر را رسانه‌ای کرده که خودش نماینده مجلس است و در کمیسیون تلفیق و اقتصادی حضور دارد. باید از ایشان پرسید، چرا با اینکه می‌دانید، کسری بودجه بالا احتمال وقوع دارد، باز هم مجلس سقف بودجه را افزایش داده است.
مگر افزایش سقف بودجه معنای دیگری جز کسری بودجه دارد؟طبیعی است زمانی که درآمدهای نفتی قطع شود یا بسیار بسیار محدود شود از سوی دیگر جایگزینی هم برای درآمدهای نفتی تدارک دیده نشده باشد، کسری بودجه بالا شکل می‌گیرد. اساسا پس از سال 97 تا به امروز دولت هر مسیری که در برابر داشت را برای درآمدزایی امتحان کرده است، از یک طرف مالیات‌ها را افزایش داد، از سوی دیگر اوراق منتشر کرد و فروخت.
ضمن اینکه هم استقراض کرد و هم اموال و دارایی‌های خود را به فروش رساند تا بخشی از نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کند.این موارد همه ظرفیت‌هایی است که دولت برای جایگزینی نفت مطرح کرده است. طبیعی است تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود و درآمدهای نفتی شکل نگیرد، دولت نمی‌تواند اقدامی برای تامین درآمدهایش صورت دهد. بنابراین هر سال دریغ از پارسال، اقتصاد ایران با کسری بزرگ بودجه مواجه می‌شود. این کسری بودجه‌ها اما در حکم چاه‌های ویلی هستند که دولت و اقتصاد را به سمت سقوط می‌کشاند.
اگر قرار بود جایگزینی برای درآمدهای نفتی تدارک دیده می‌شد، دولت می‌بایست، تولید و کسب و کار را رونق می‌داد تا از طریق افزایش تولید و بهبود شاخص‌های کسب و کار امکان دریافت مالیات بیشتر هم فراهم می‌شد. اما دولت چون تخصص و برنامه ندارد، اقدامی برای رشد تولید هم صورت نداده است. وقتی درآمدهای اصلی دولت، نفت و مالیات است و هم درآمدهای نفتی کاهش یافته و هم تولید رونقی پیدا نکرده که مالیات رشد پیدا کند، کسری بودجه طبیعی است.
وقتی کسری بودجه محقق شود، دولت ناچار است، استقراض کند، اقدام به چاپ اسکناس کند و نهایتا دست به استقراض از سیستم بانکی بزند. همه این گزاره‌ها به معنای رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم بیشتر است. اقتصاد ایران در شرایطی با کسری بودجه‌های مستمر روبه‌روست که حتی کشورهای منطقه هم انضباط مالی را در دستور کار قرار داده‌اند. ترکیه، عربستان، امارات، قطر و... کشورهایی هستند که تلاش می‌کنند بودجه‌هایی با کمترین کسری را ارایه کنند.
کشورهای در حال توسعه هم دهه‌هاست اصل انضباط مالی را به عنوان یک باید مد نظر قرار داده‌اند. در این کشورها رشد نقدینگی می‌بایست هماهنگی مناسبی با رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. وقتی به این تناسب‌ها توجه شود، هم رشد نقدینگی قابل کنترل خواهد بود و هم روند فزاینده رشد تورم مهار می‌شود. وقتی این شاخص‌ها کنترل شوند، وضعیت رفاهی جامعه هم بهبود پیدا می‌کند. اما در ایران طی سال‌های مستمر مشکل کسری بودجه وجود داشته است و دولت‌ها تلاشی برای پایان دادن به آن نمی‌کنند. این روند کسری بودجه در زمان دولت سیزدهم به وضعیت بسیار خطرناکی رسیده است.
اعداد و ارقام کسری بودجه زمانی 100هزار میلیارد تومان یا نهایتا 200هزار میلیارد تومان بود اما امروز حتی نمایندگان مجلس از کسری بودجه‌ای حول و حوش 300 تا 500هزار میلیارد تومان صحبت می‌کنند. یعنی 40تا 50درصد کل بودجه در ایران کسری است. در این میان، ایران در سال‌های اخیر نه تنها موفق به ایجاد رشد اقتصادی پایدار نشده است، بلکه با اقداماتی که دولت و مجلس صورت می‌دهند، اقتصاد با رکود نیز مواجه شده است.
باید بدانیم، کسری بودجه‌ای در این حد می‌تواند تبعات ویرانگری در اقتصاد داشته باشد. دولت و مجلس وقتی کارشناسان اعلام می‌کنند که نباید به سمت کسری بودجه‌های بالا حرکت کند، حداقل می‌توانند از بالا بردن سقف بودجه خودداری کنند.
می‌توانند بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌های غیرضروری را در بودجه حذف کنند. اما به این «باید» توجه نمی‌شود، چون نمایندگان سال اینده باید مهیای انتخابات شوند و دولت هم باید به دهان‌های بازی که بودجه بیشتر می‌خواهند، سرویس دهد.
در این شرایط موضوعی که مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد نیازهای مردمی است که هر سال را بدتر از سال قبل آغاز می‌کنند و با رشد نقدینگی، رشد تورم و رشد فقر مواجه می‌شوند.
