نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته نیز مانند جلسات اخیرشان به بررسی لایحه بودجه 1402 پرداختند و به این ترتیب بخش‌های دیگری از بودجه نیز برای تصویب نهایی شدن آماده شد. هرچند بر اساس اعلام رییس مجلس، تعداد زیادی پیشنهاد بودجه‌ای از طرف نمایندگان برای تصویب در بودجه اعلام شده اما به نظر می‌رسد که مانند روند سال گذشته، مجلس طوری برنامه‌ریزی خواهد کرد تا پایان سال امکان نهایی شدن قانون بودجه فراهم شود.
در روز گذشته، نمایندگان تعدادی از تکالیف قانونی بودجه را نهایی کردند که در چارچوب آن، دولت و البته فعالان اقتصادی باید برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دهند. مانند هفته‌های گذشته، همچنان بحث دارایی‌های دولت در صدر مسائل قرار دارد و در کنار آنچه که در چارچوب مولدسازی در دستور کار قرار دارد، مجلس روز گذشته یک تکلیف قانونی جدید برای دولت به وجود آورد تا در چارچوب آن، تکلیف شرکت‌هایی که دولت کمتر از 20 درصد سهام آنها را در اختیار دارد، مشخص شود.
بر اساس بند الحاقی ۷ تبصره ۲؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‌های (۱) و (۲) اقدام نماید.
انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‌های (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.
بر اساس بند الحاقی ۸؛ دولت مکلف است، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۷، با رعایت جزو (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزو (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد. بر اساس ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:
گروه یک- تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه- فعالیتها، موسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵) معادن نفت و گاز،
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
۱۰) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
۱۱) رادیو و تلویزیون، تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
در بند الحاقی (۱) آمده است: کلیه موسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.
تبصره - شرکت‌های تابعه و ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مکلف به ارایه گزارش به دیوان محاسبات هستند.
ردیف۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف ۵ ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
ردیف۳- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نمایند. به این ترتیب باید دید که این تکلیف قانونی به چه شکل از سوی دولت دنبال خواهد شد و آیا این فهرست اعلام از سوی نمایندگان در چارچوب مولدسازی قرار می‌گیرد یا فارغ از آن دنبال خواهد شد. در کنار آن نمایندگان مجلس در روز گذشته، مصوبات دیگری را نیز در دستور کار قرار دادند. با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ازای تولد هر فرزند از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۲ میلیون تومان سهام به نام فرزند اختصاص می‌یابد.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۲؛ دولت مکلف است ماهانه معادل ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتخابی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون که سود ده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیات بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به پیوست شماره ۱۳۰۴۲۵ جدول ۵ این قانون واریز کند. از منابع این محل، دولت مکلف به اجرای ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت براساس سازوکار اجرایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسانده است، خواهد بود. بر این اساس به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد خواهد شد، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص می‌یابد.
همچنین با تصویب مجلس، ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر نماید. اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/۱۲/۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود. یک مصوبه مهم دیگر مجلس به ایجاد بدهی‌های جدید دولت اختصاص داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت را در صورتی ممکن دانستند که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
بر اساس بند ک تبصره ۵؛ انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق منفعت مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بر اساس بند ل تبصره ۵؛ ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد. بر اساس بند م تبصره ۵، مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق‌الذکر اعلام می‌شود. آخرین حضور نماینده دولت در مجلس، با ایجاد اختلاف نظرهایی میان قالیباف و میرکاظمی همراه شد و در حالی مجلس در حال نهایی کردن مصوبات خود است که دولت هنوز در رابطه با تغییرات به وجود آمده از سوی مجلس، اظهارنظر کرده و باید دید واکنش سازمان برنامه و بودجه به این تعهدات جدید چه خواهد بود.
