استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است، پیچیدگی مشکلات اقتصادی در ایران هنوز به اندازه‌ای نیست که نتوانیم با ذخیره سرمایه انسانی که داریم به حل آن کمک کنیم. فرشاد مومنی در همایش علمی الزامات تولید و تجارت در سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه درباره نامناسب بودن شرایط کنونی اقتصادی ایران تقریبا اتفاق نظر ملی وجود دارد، گفت: البته این شرایط یک‌باره و خلق‌الساعه پیش نیامده است.
وی این شرایط را ناشی از نظام تصمیم‌گیری نادرست در کشور دانست و ادامه داد: اقتصاد و جامعه ایران طی سه دهه گذشته بارها از یک سوراخ، یعنی خطاهای سیاستی آشکار گزیده شده و دیگر نمی‌توان آن را ناشی از کمبود علم دانست، بلکه ناشی از جهت‌گیری نادرست به نفع منافع یک عده است که عمدتا هم در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی و مشارکت فعال و موثر ذینفعان صورت می‌گیرد. این اقتصاددان ادامه روند کنونی را به ضرر مردم و حاکمیت دانست و عنوان کرد: تاب و تحمل کشور برای تداوم سیاست‌های بی‌کیفیت یا کم کیفیت در حال رسیدن به کمترین میزان خود است.
مومنی همه بخش‌ها را در رقم خوردن شرایط کنونی اقتصاد کشور مسوول دانست و افزود: حتی دانشگاه‌ها و صاحب نظران اقتصادی نیز باید دیدگاه کارشناسی خود را برای بهبود این شرایط مطرح کنند. وی یکی از عوامل مهمی که به نامطلوب بودن وضعیت کنونی دامن می‌زند را عدم شفافیت اعلام کرد که به از دست رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. استاد دانشگاه علامه طباطبایی از آمار بالای واردات به عنوان یکی از مصادیق نامناسب بودن شرایط اقتصادی یاد کرد و افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد میزان واردات کشور با هدف تحقق رشد سالانه هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار باشد، اما این عدد به تدریج و در سال‌های بعد به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بیانگر التهاب، بی‌ثباتی و پیش بینی ناپذیری در اقتصاد است.
مومنی این میزان وابستگی به واردات کالا را به معنای فلج شدن تولید داخلی کشور، افزایش فساد، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و ناامیدی جوانان دانست و گفت: افزایش واردات باعث می‌شود سرمایه‌ها و فرصت‌های کشور را تقدیم دشمن کنیم. وی اظهار کرد: یکی دیگر از عواملی که به نامناسب شدن شرایط اقتصادی کشور دامن می‌زند، شیوه نامناسب بودجه‌ریزی است که باید از این شیوه در سال ۱۴۰۱ درس می‌گرفتیم، اما متاسفانه لایحه بودجه سال آینده نیز نشان از تکرار همین اشتباهات دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، برای اصلاح مشکلات اقتصادی موجود باید در ساختار بودجه‌ریزی کشور بازنگری شود. مومنی از شرایط نامناسب تولید کشور هم به عنوان یک پارامتر اقتصادی نگران‌کننده یاد کرد و گفت: در حال حاضر عمده واحدهای تولیدی از ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند. وی با بیان اینکه بحران دسترسی به سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی از سال ۱۳۸۵ تاکنون دو برابر و سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی نصف شده، افزود: این وضع نتیجه‌ای به چاق کردن سیستم دلالی و واسطه‌گری ندارد.
وی اصلاح این شرایط را در مجموع غیرممکن ندانست و اظهار کرد: اگرچه اکنون در کشور با بحران‌های چندجانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجهیم، اما با یک برنامه‌ریزی کوتاه و میان مدت، اخذ نظر از صاحب نظران و مشورت با افراد ذی‌نفع می‌توان شرایط را تا حدودی بهتر کرد. مومنی همچنین بازآرایی سیستمی به نفع بخش تولید را در اقتصاد کشور ضروری دانست و گفت: در زمینه مناسبات داخلی و خارجی هم نیازمند تنش زدایی هستیم.
