آمارها حاکی از آن است که میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از منابع ورودی به این صندوق بیشتر بوده است.
طبق آمار، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۸۹ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ (دولت دهم) ۵۵ میلیارد دلار و مصارف این صندوق در دوره مذکور ۲۰ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس منابع ورودی به صندوق توسعه در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ (دولت یازدهم) ۴۴ میلیارد دلار بوده در حالی که مصارف از این صندوق طی دولت یازدهم ۵۰ میلیارد دلار بوده است.منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ با کاهش ۱۰ میلیارد دلاری به ۳۴ میلیارد دلار رسیده و مقایسه میزان برداشت نیز در دوره‌های زمانی مذکور با افزایشی هشت میلیارد دلاری به ۴۲ میلیارد دلار رسیده است.
طبق اطلاعاتی که صندوق توسعه ملی در اختیار ایسنا قرار داده است، این اعداد، ارقام تحقق یافته و بدون لحاظ تعهدات صندوق توسعه است.
هنوز آمار دقیقی از برداشت دولت سیزدهم از صندوق توسعه ملی مشخص نیست، اما اواسط آبان ماه بود که رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد «خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رییس‌جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.»
بر اساس این گزارش، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز هفته قبل در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «دولت‌های اخیر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند. لطفا نمایندگان مجلس در برنامه هفتم و بودجه‌های سالانه مشخص کنند این بدهی چگونه بازپرداخت می‌شود.»
