بازار| سعید ابراهیمی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه ضمن بیان اینکه بازار سرمایه با تمام بی‌مهری‌ها و ناامیدی‌ها، سال ۱۴۰۱ را پشت سر می‌گذارد و سرمایه‌گذاران همچنان امیدوار به تغییر روند وارد سال ۱۴۰۲ خواهند شد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد انتهای امسال و اردیبهشت ماه سال آینده روند تغییرات شاخص به نفع سرمایه‌گذاران باشد و مدتی هرچند اندک بازار بر روال عقلانیت حرکت کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند صعودی دلار، تأکید کرد: نکته‌ای که اهمیت پیدا می‌کند تثبیت احتمالی دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان است که با این فرض احتمالی ترسناک! از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ تأثیرات آن را بر تورم کالاها خواهیم دید و چالش‌های جدید اقتصادی پیش روی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور خواهد بود.
ابراهیمی در ادامه همچنین گفت: تصور بنده با توجه به کسری بودجه سنگین و ناترازی بانک‌ها و صندوق‌ها و نیز با توجه به نبود راهکاری مدون برای مقابله با این بحران اقتصادی از سوی دولت، این است که تا اواسط سال آینده احتمال رسیدن به دلار ۶۰ هزار تومانی دور از ذهن نخواهد بود و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بازار سرمایه باید توجه ویژه‌ای به متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. این تحلیلگر بازارهای مالی با لازم دانستن تصمیمات درست اقتصادی جهت عبور از بحران پیش روی، تشریح کرد: نقدینگی نزدیک به شش میلیون میلیاردی و قطعیت افزایش آن در سال آینده می‌تواند چالش‌های جدیدی پیش روی تصمیم‌گیران و نیز سرمایه‌گذاران قرار دهد که بالطبع تصمیمات درست اقتصادی می‌تواند مردم و بازار را از این بحران اقتصادی پیش روی عبور دهد.
ابراهیمی با اشاره به تأثیرپذیری گروه‌های بورسی از بازارهای جهانی، یادآور شد: بازارهای جهانی و تغییرات آن می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار کامودیتی محور ما داشته باشد و با توجه به پیش بینی‌های بازارهای جهانی احتمال اینکه از اواسط سال آینده گروه‌های معدنی، فلزی و پالایشگاهی روند بهتری را تجربه کنند دور از ذهن نخواهد بود و پیشنهاد بنده این است که سرمایه‌گذاران حتماً این گروه‌ها را برای سال آینده زیرنظر داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سال آینده سال پرتنشی از منظر اقتصادی خواهد بود، خاطرنشان کرد: نبود پارامترهای تأثیرگذار کلان اقتصادی و عدم وجود برنامه‌های اقتصادی کلان لااقل تا زمان نگارش این یادداشت از سوی دولت، می‌تواند آینده بازارهای مالی را با ابهام قابل توجهی روبرو کند و همانطور که می‌دانید ابهام در بازارهای مالی می‌تواند سردرگمی سرمایه‌گذار و سوق آن به سمت بازارهای احتیاطی مانند دلار و طلا را در پیش داشته باشد، با توجه به مولد نبودن این بازارها بالطبع فشار جدیدی وارد عرصه اقتصادی کشور خواهد شد که خود چالشی مضاعف در این وانفسای اقتصادی خواهد بود. ابهام در بازارهای مالی می‌تواند سردرگمی سرمایه‌گذار و سوق آن به سمت بازارهای احتیاطی مانند دلار و طلا را در پیش داشته باشد، با توجه به مولد نبودن این بازارها بالطبع فشار جدیدی وارد عرصه اقتصادی کشور خواهد شد که خود چالشی مضاعف در این وانفسای اقتصادی خواهد بود
