گزارشی با عنوان «حقوق‌بگیران ثابت بازندگان بودجه ۱۴۰۲؟» مورخ 24/10/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
ویژگی لایحه بودجه برای حقوق‌بگیران؛ هم‌زمانی افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید در لایحه بودجه علاوه بر افزایش حقوق تمهیدات مختلفی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته شده است
موضوع مقایسه ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم، همواره جزو اولین و کلیدی‌ترین شاخص‌های مقایسه‌ای است که هرساله با ارایه لایحه بودجه مطرح می‌شود و همگان مدعی فاصله ضریب یادشده با نرخ تورم هستند؛ در این خصوص توجه به نکات زیر برای رفع برخی از ابهامات ضروری است:
1- دولت همواره سعی نموده با اتخاذ سیاست‌های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت‌های عمومی حرکت نماید و روند یک سال و چند ماه گذشته نیز موید این نکته است.
2- ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه 15 تا 25 درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.
3- پیش‌بینی مصارف متناسب با میزان درآمدهای پایدار قابل تحقق، به جهت اجتناب از تحمیل کسری بودجه و آثار تورمی متعاقب آن، از جمله اصول تنظیم لایحه بودجه است. بر این اساس صرفا بار مالی ناشی از اعمال ضریب میانگین حقوق 20 درصدی در لایحه بودجه سال 1402 برای کارکنان دولت بالغ بر 224 هزار میلیارد تومان و برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری بالغ بر 102 هزار میلیارد تومان نسبت به ارقام عملکردی سال جاری خواهد بود و در مجموع 326 هزار میلیارد تومان از افزایش 454 هزار میلیارد تومانی در بخش اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون مصوب 1401 صرفا به دلیل افزایش حقوق اختصاص یافته است در حالی که پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دیگری غیر از حقوق ازجمله در حوزه‌های بهداشت، رفاه، دفاع و آموزش، بازپرداخت تعهدات داخلی و بین‌المللی، پاداش پایان خدمت نیز بر عهده دولت می‌باشد که باید در سقف منابع قابل وصول پایدار مدیریت شود.
4- جبران قدرت خرید کارکنان دولت صرفا با معیار افزایش ضریب حقوق نباید سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده شده برای تأمین معیشت از جمله افزایش حداقل حقوق به‌میزان هفت میلیون تومان و معافیت مالیات حقوق تا سقف یادشده، تداوم پرداخت‌های نقدی از محل اعتبارات هدفمندی به میزان 315 هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظور شده برای کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی باید ملاک اظهارنظر قرار گیرد.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
گزارشی با عنوان «توضیحات عجیب میرکاظمی درباره برنامه هفتم توسعه: تا ماه آینده به یک جایی می‌رسیم» مورخ 20/10/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
بودجه منطبق با برنامه هفتم/ بسیج نیرو برای تدوین دقیق‌ترین برنامه
با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مناسب‌ترین مسیر برای تدوین لایحه بودجه 1402 این بود که در هماهنگی و تطابق کامل با برنامه هفتم توسعه تدوین شود و موضوعات کلیدی امروز کشور و ارایه احکام مربوط به آنها به صورت همزمان در برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه دیده شود. همین موضوع باعث «تغییر» در زمان‌بندی‌های قانونی درجهت تکمیل فرآیند کارشناسی برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 می‌باشد.
نویسنده گزارش در حالی مدعی تاخیر دولت در ارایه برنامه هفتم شده که نشان می‌دهد یا اطلاعی از روند قانونی در ارایه برنامه هفتم ندارد یا از اقدامات انجام شده در دولت بی‌خبر است یا اینکه هدفی جز حمله به دولت به هر قیمتی ندارد.زیرا که جلسات متعدد مطالعات تدوین برنامه هفتم توسعه از آبان سال 1400 و به دستور رییس سازمان برنامه و بودجه با محوریت دو بازوی پژوهشی سازمان یعنی «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری» و «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» برگزار و مطالعات و محاسباتی در سطوح کلان انجام و در نتیجه«۲۹ مطالعه جامع و کاربردی»تهیه شد.
همچنین سیاست‌های کلی برنامه هفتم مدت زمان زیادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در تاریخ 21/06/1401 توسط مقام معظم رهبری به دولت، ستاد تدوین برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه جلسات خود را آغاز و برنامه هفتم وارد مرحله پایانی تدوین شد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه مطالعات مربوط به تدوین برنامه هفتم توسعه از سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه کشور و مراکز مطالعاتی این سازمان آغاز شده بود، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دولت تصمیم گرفت تا لایحه بودجه سال آتی را با این سیاست‌ها، مطالعات و اقدامات صورت گرفته در تدوین برنامه هفتم، هماهنگ نماید.
البته سازمان برنامه و بودجه تمام توان کارشناسی خود را برای ادامه فرآیند تدوین لایحه برنامه هفتم که از سال گذشته آغاز گردیده بود، بسیج نموده تا با کار شبانه‌روزی و جهادی به زودی پیش‌نویس این لایحه نیز برای تصویب هیات وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی آماده گردد، لذا با توجه به گستردگی موضوع و نیاز به بررسی‌های کارشناسی، سازمان تلاش دارد تا در کمترین زمان ممکن و با بیشترین دقت لایحه برنامه هفتم تدوین و آماده شود.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
