کاهش قیمت نفت و امکان افزایش کسری بودجه

با تداوم روند کاهش نرخ نفت در بازارهای جهان علاوه بر نگرانی تحقق نیافتن بودجه 803هزار میلیارد تومانی سال‌جاری، دغدغه‌ها برای تعیین نرخ نفت در بودجه 94 نیز افزایش یافته است. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در حالی متوسط نرخ هر بشکه نفت در ماه‌های اخیر به حدود 83دلار رسیده که دولت این رقم را در بودجه سال93 معادل 100دلار درنظر گرفته بود، بنابراین امکان کسری بودجه در سال‌جاری افزایش یافته و زنگ خطر برای دولت نواخته شده است.

البته دولت هم تصمیم گرفته راهکار مناسبی که منجر به افزایش تورم نشود را برای جبران این مشکل اتخاذ کند.

اگرچه متوسط قیمت فروش نفت در ماه‌های گذشته و در زمان تدوین بودجه 93 در بازارهای جهانی حدود 104دلار بود اما با سقوط این نرخ، نگرانی‌ها برای کسری بودجه بیش از پیش افزایش یافته است.

البته کارشناسان اقتصادی معتقدند که تبعات مختلف کاهش یا افزایش نرخ نفت، معمولا با چند ماه تاخیر بر بودجه و درنهایت اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.

اما ازسویی چون قیمت فروش هر بشکه نفت به ارزش 100دلار در بودجه 803هزار میلیارد تومانی امسال در دو تا سه ماهه اخیر تحقق نیافته و این نرخ به حدود 80دلار رسیده این امر را می‌توان مهم‌ترین عامل در بروز کسری بودجه دولت در سال93 دانست. برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند با تداوم کاهش نرخ جهانی نفت پیش‌بینی می‌شود بودجه دولت تا پایان سال با 14هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود.

البته در این میان نباید سایر درآمدهای دولت مانند درآمدهای مالیاتی را از یاد برد؛ درآمدهایی که به گفته علی عسکری رییس سازمان مالیاتی کشور در 7ماه نخست امسال 95درصد آن محقق شده است. اما برخی صاحبنظران معتقدند برای جبران کسری بودجه راهکارهایی مانند کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و استقراض از بانک مرکزی وجود دارد که دولت باید بنابه اقتضای اقتصادی از این راهکارها برای جبران کسری بودجه استفاده کند.

البته ناگفته نماند که چون کاهش قیمت نفت همزمان با تدوین بودجه 94 حساسیت تعیین نرخ طلای سیاه را در بودجه افزایش داده، دولت تصمیم گرفته برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده نرخ هر بشکه نفت را در محدوده ۷۰دلار به‌ازای هر بشکه تعیین کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در این باره می‌گوید: بدون کسر بودجه سال را به پایان می‌رسانیم و باتوجه به درآمدها هزینه خواهیم کرد.

محمدباقر نوبخت گفته است: مجموع فروش نفت، میعانات همچنین تولید پالایشگاه‌های داخلی یک میلیون و 420هزار بشکه بوده که با تقسیم سال به دو نیمه می‌بینیم که در نیمه اول امسال فروش نفت‌خام به قیمت 104دلار بوده که با کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود، متوسط قیمت در سال‌جاری 82دلار برآورد شود.

به گفته وی، بودجه طرح‌های عمرانی و ویژه نیز به‌صورت صددرصد تخصیص داده شده و برای جایگزینی احتمالی درآمد‌های بودجه‌یی از درآمدهای مالیاتی، اوراق مشارکت و فروش سهام استفاده خواهد شد به‌طوری که امسال را بدون کسری بودجه به پایان خواهیم رساند.

حمید چیت‌چیان وزیر نیرو نیز در واکنش به کاهش قیمت جهانی نفت و به‌تبع آن کاهش درآمدهای نفتی ایران، اعلام کرد: وزارت نیرو با امضای قراردادهای جدید صادرات برق، درآمدهای برقی را جایگزین درآمدهای نفتی خواهد کرد.

وی گفته است: تنها درآمد کشور ناشی از فروش نفت نیست و مکانیسم‌های دیگری برای کسب درآمد وجود دارد. اما ابراهیم رزاقی اقتصاددان درخصوص راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از افت نرخ نفت به ایرنا، گفت: بهترین راهکار برای جبران کاهش درآمدهای نفتی تکیه بر درآمدهای مالیاتی است. وی با تاکید بر اینکه دولت در طرحی ضربتی باید از فعالیت‌های غیرمولد مالیات دریافت کند، اظهار داشت: باید از فعالیت‌هایی نظیر قاچاق کالا و ارز، خرید مسکن و فعالیت‌های غیرمولد مالیات دریافت شود تا بتوان کسری بودجه را به‌راحتی و تحمل هزینه‌یی جبران کرد.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: بهتر است دولت طرحی را در این راستا تهیه و با فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند.

رزاقی بر ضرورت پرداخت یارانه به بخش تولید تاکید کرد و گفت: درصورتی که یارانه به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص یابد و بر نحوه هزینه‌کرد آن نیز نظارت دقیق شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نظیر کسر بودجه و تکیه بر درآمدهای نفتی رفع می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت برای جبران کسری از بانک مرکزی استقراض کند چه آثار و تبعاتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، اظهار داشت: تاثیر استقراض بستگی به نوع استفاده از این وجوه دارد.

به گفته وی، اگر حتی دولت اسکناس چاپ کند باید به نوع هزینه‌کرد آن توجه ویژه و از ابزار مناسب بهره‌گیری شود.

وی با بیان اینکه اگر دولت با استقراض از بانک مرکزی طرف تقاضا را تحریک کند جامعه با تورم بالاتر و بیکاری بیشتر مواجه می‌شود، افزود: اما اگر دولت این وجوه استقراضی را در بخش تولید صرف کند ظرف مدت کوتاهی عرضه کالا افزایش یافته و تورم نیز کاهش می‌یابد. این کارشناس مسایل اقتصادی، فعالیت‌های غیرتولیدی را عامل تورم در اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: درصورتی که برای این بخش برنامه‌ریزی صحیحی انجام شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران حل می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه