گروه بانک و بیمه|
در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در آخر هفته گذشته، اعضای شورا ضمن استماع گزارش بانک مرکزی برای کاهش مشکلات موجود در بازار پول بر لزوم تقویت انضباط در بازار پول تاکید و خواستار اجرای توصیه‌های 6 گانه در بازار پول شدند.
به گزارش«تعادل» این موارد شامل تاکید مجدد بر رعایت سقف نرخ‌های سود ابلاغی شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، تقویت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف رعایت سقف نرخ سود بانکی، تقویت درآمدزایی از طریق افزایش کارمزد خدمات بانکی در جهت ایجاد تعادل در جریان منابع- مصارف بانک‌ها، پرهیز از اعمال تکالیف دولت بر شبکه بانکی با هدف تعدیل تنگنای اعتباری شبکه بانکی، توجه به تاثیرپذیری بازار پول از بازار سرمایه در انتشار اوراق بدهی دولت و ضرورت انجام هماهنگی‌های لازم در این رابطه، پیگیری و تسریع در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و لزوم همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شدند.
تقدیر از تسهیلات‌دهی بانک‌ها
همچنین گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف ازجمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، رشد نقدینگی و اجزای آن، بازار ارز، عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، تحولات بخش‌های مختلف تولیدی ازجمله کشاورزی و مسکن همچنین شرایط بازار پول برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد. بانک مرکزی نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی نسبت به حل مشکل تعاونی‌های اعتبار منحله 8گانه و بازگشت سریع آن به فعالیت معمول ابراز خوش‌بینی کرد.
رشد اقتصادی دو رقمی
در این گزارش که طی جلسه به بحث و بررسی فراوان گذاشته شد بر این نکته تاکید شد که حصول رشد اقتصادی 11.6درصدی در ۹ماهه سال ۱۳۹۵و روند فزاینده رشد اقتصاد غیرنفتی در فصول اول تا سوم سال گذشته نشان‌دهنده روند رو به بهبود فعالیت‌ها در تمامی بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است و براساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵در سطح دو رقمی محقق خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: آخرین اطلاعات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی همچنین صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور به عنوان شاخص‌های پیش‌نگر در حوزه‌های صنعت و ساختمان نیز بررسی شد که در مجموع نشان‌دهنده روند رو به رشد فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی در کشور است. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین از عزم و عملکرد شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه همچنین حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قدردانی کردند.
گفتنی است در سال گذشته 9820میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون متقاضی پرداخت شد که در مقایسه با سال قبل به لحاظ تعداد 26.6درصد و به لحاظ مبلغ ۳۰۰درصد رشد نشان می‌دهد. علاوه بر این براساس آخرین اطلاعات، شبکه بانکی تا ۲۴ اردیبهشت سال جاری 17560میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت کرد که عملکرد مناسب شبکه بانکی در این زمینه و اثرگذاری آن بر تحولات مثبت اخیر کارگاه‌های صنعتی مورد تایید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
تاکید بر حفظ دستاوردهای مربوط به نرخ تورم
در این گزارش همچنین روند تحولات نرخ تورم براساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و با توجه به تحولات تورم نقطه به نقطه و لزوم توجه به تولید و اشتغال در کشور، اعضای شورا با اشاره بر لزوم تقویت رشد اقتصاد غیرنفتی بر صیانت از دستاوردهای تورمی و تقویت انضباط پولی و اتخاذ سیاست‌های سازگار اقتصادی برای حفظ دستاوردهای تورمی تاکید کردند.
در بخش دوم گزارش نیز شرایط بازار پول با نگاه ویژه به تنگنای اعتباری شبکه بانکی برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و در این زمینه به عوامل ایجاد انجماد مالی در ترازنامه بانک‌ها و عوامل خارج از بازار پول ازجمله تحولات بازار بدهی و نحوه تامین مالی شرکت‌های خودروساز در چسبندگی نرخ‌های سود نیز اشاره شد.
آخرین اقدامات ثامن‌الحجج
معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه گفت: در راستای بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، روز یک‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۶ نخستین مزایده سراسری اموال منقول تعاونی ثامن‌الحجج برگزار و ۲۹۴دستگاه خودپرداز این تعاونی به فروش گذاشته شد و به دنبال برگزاری تدریجی مزایده عمومی املاک و مستغلات تعاونی، بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران همچنان ادامه خواهد یافت.
تحولات موسسه اعتباری کاسپین
در بخش بعدی این نشست فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی گزارش مبسوطی در زمینه آخرین تحولات موسسه کاسپین و تدابیر اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی در این خصوص را مطرح کرد. وی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی و قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶و مصوبه مورخ 27 اردیبهشت 90 شورای پول و اعتبار، اقدامات لازم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ازجمله تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
حیدری با بیان اینکه شورای پول و اعتبار با صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، امیدجلین، بدرتوس، پیوند، الزهرا، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها موافقت کرده بود، افزود: در پی این امر و انحلال تعاونی‌های یاد شده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی تعاونی‌های اعتبار منحله 8 گانه یادشده در بیش از یک سال پیش صادر شد. بر همین اساس، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی فرآیند لازم و انجام مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هر یک از تعاونی‌های منحله 8گانه اقدام کنند.
مسوولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در هر یک از آنها با سهامداران، مسوولان و مدیران تعاونی‌های منحله مذکور بوده و نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسوولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده در مرجع قضایی نسبت به طرح دعوی علیه تعاونی‌های یاد شده- که کسری دارایی دارند- اقدام کند.
حیدری در ادامه افزود: با وجود تاکیدهای مکرر بانک مرکزی مبنی بر تسریع در انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله پس از ارزیابی، کوتاهی و قصور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات در رابطه با تحقق فرآیند ساماندهی تعاونی‌های منحله 8گانه از یک طرف و وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده درخصوص ساماندهی تعاونی‌های اعتبار 8گانه از سوی مرجع قضایی در یک استان مبنی بر تغییر تابلوهای تعاونی‌های منحله و نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله با وجود عدم تکمیل فرآیند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و عدم تعیین تکلیف کسری یا مازاد آنها موجب شد، هیات‌های تصفیه تعاونی‌های منحله نیز تسریع لازم را در تکمیل نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به عمل نیاورده و تعاونی‌های منحله با وجود انحلال کماکان به فعالیت غیرمجاز خود ادامه دهند.
بر این اساس باید تصریح کرد: سپرده‌گذاران معترض به طور عمده سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان هستند که در سنوات گذشته با نرخ‌های فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تعاونی مذکور سپرده‌گذاری کرده‌اند.
به هر حال با عنایت به شرایط ایجاد شده و با هدف تسریع در امر ساماندهی تعاونی‌های اعتبار منحله 8گانه یاد شده، این بانک به مساله تسریع در تحقق فرآیند انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار منحله یاد شده به موسسه اعتباری کاسپین ورود کرده تا امر ساماندهی هر چه سریع‌تر تکمیل و فعالیت موسسه اعتباری کاسپین آغاز شود.
در این راستا پس از برگزاری جلسات متعدد با اعضای هیات‌های تصفیه تعاونی‌های اعتباری منحله و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین طی دو ماه پایانی سال ۱۳۹۵ تاکنون انتقال دارایی‌های 6 تعاونی اعتبار منحله- بدون سلب مسوولیت سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله نسبت به کسری دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها- به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده است.
درخصوص یک تعاونی اعتبار منحله دیگر نیز توافقنامه انتقال این دو تعاونی منحله به موسسه اعتباری کاسپین به امضای طرفین رسیده لیکن اجرایی شدن آن منوط به تایید نهایی مقام قضایی است. همچنین مقرر شده است ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، کار کارشناسی دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان در اسرع وقت محقق شده و مقدمات انتقال دارایی‌های آن تعاونی منحله به موسسه اعتباری کاسپین آغاز شود.
